او ادامه داد: همه ما به خوبی می‌دانیم که امروزه این قبیل فعالیت‌های غیرقانونی چگونه تولید و اشتغال کشور ما را تهدید می‌کند. بخشی از وجوه آن مانند فساد مالی پا را فراتر نهاده و به گونه‌ای نگران کننده بنیان‌های جامعه ما را تهدید می‌کند. بر اساس آمار رسمی حجم قاچاق کالا به حدود 15 میلیارد دلار می‌رسد و قاچاق کالا بزرگترین ضربه و تخریب برای تولید ملی ماست که به اشتغال جوانان ضربه می‌زند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: استفاده از شیوه‌های پولشویی و اشراف بر جریانات پولی و مالی بهترین شیوه برای برخورد با مفاسد مالی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز و فرار مالیاتی است. امروزه شفافیت اطلاعاتی و استفاده از شیوه‌های اصولی برای مبارزه با پولشویی بهترین شیوه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصاد محسوب می‌شود به گونه‌ای که شفافیت را چشم اسفندیار فساد مالی و پاشنه آشیل مفاسد اقتصادی می‌دانند.
وی افزود: از طرف دیگر گسترش تروریسم امنیت همه کشورها را به چالش کشیده است به ویژه منطقه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم شدیداً ناشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در معرض آسیب قرار گرفته است. مردم ما پیش از این نیز با خطرات ناشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی آشنا بودند. ملت ایران بزرگترین قربانی تروریسم در دهه‌های اخیر و بلکه در همه ادوار تاریخی بوده است.
وی افزود: گرچه با هوشیاری مردم و اقدامات موثر نیروهای امنیتی دیگر تهدیدی از ناحیه گروهک‌های تروریستی داخلی متوجه کشور نیست و تلاش‌های گسترده برای نفوذ داعش و دیگر گروه‌ها به داخل کشور به خوبی مهار شده اما اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ امنیت و ثبات کنونی انکارناپذیر است. در این مورد هم راهکار مناسب مسدود کردن شریان مالی پشتیبانی‌کننده آن‌هاست. جریانات تروریستی بین‌المللی متکی بر شبکه‌های مویرگی تأمین مالی در اقصی نقاط جهان هستند. این گروه‌های تروریستی هستند که منابع مالی خود را از طریق پولشویی تأمین می‌کنند. مبارزه با پولشویی و جریانات مالی گروه‌های تروریستی بهترین شیوه مقابله با آن‌هاست.
طیب‌نیا متذکر شد: از اوایل دهه هشتاد تلاش برای پیش‌بینی الزامات قانونی و انجام اقدامات موثر برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور شروع شد. اولین اقدامات را دادستانی تهران در قالب یک پروژه تحقیقاتی انجام داد و سپس وزارت اطلاعات بود که طی 15 سال گذشته همواره در مقابله با پولشویی پیشرو بود.
او ادامه داد: لایحه مبارزه با پولشویی با همکاری بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تهیه شد و در دولت وقت به تصویب رسید و سرانجام در سال 86 در مجلس به تصویب رسید. بر اساس این قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی برای ساماندهی و هدایت این مبارزه تشکیل شد. این شورا متشکل از وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا، رئیس بانک مرکزی، وزیر اطلاعات، وزیر صنعت و وزیر کشور است و وزرای دادگستری و امور خارجه نیز به عنوان مدعو در تمامی جلسات حضور پیدا می‌کنند. ترکیب این شورا به گونه‌ای است که مسائل اقتصادی، روابط خارجی و امنیت ملی در کنار هم دیده شده است.
به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد در بخش دیگری از گزارش خود عنوان کرد: اجرای قانون مبارزه با پولشویی با راهبری شورای عالی مبارزه با پولشویی و ایجاد مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد تا به امروز دستاوردهای مهمی را در مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و جلوگیری از فرار مالیاتی داشته است. ما با اتکاء بر رویه‌های مبارزه با پولشویی قادریم جریانات مالی بزرگ را که مالیات را پرداخت نمی‌کنند شناسایی کنیم و درآمد آنها را رسیدگی و مالیات را از آنها وصول کنیم. اقدامات مبارزه با پولشویی به ما کمک کرده است موارد قاچاق کالا را شناسایی کنیم. موردی که در ماه گذشته رسانه‌ای شد با اتکا بر همین شفاف‌سازی‌ها و دستاوردهای مبارزه با پولشویی حاصل شد. این مبارزه به ما امکان داده جریانات مواد مخدر با حجم مالی بیش از 20 هزار میلیارد تومان را در کشور شناسایی کنیم.
طیب‌نیا اضافه کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و قوانین دیگر که از سال 86 به بعد با تصویب مجلس رسید از جمله قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد که در سال 87 تصویب شد، مکرراً بر مبارزه با پولشویی و استفاده از همکاری‌های بین‌المللی برای تحقق این امر تأکید شده است. در برخی ابعاد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همه کشورها ناگزیر از چنین همکاری‌هایی هستند و بدون اینگونه تعاملات بخش‌های مهمی از این اقدامات ابتر می‌ماند.
او ادامه داد: برای همین به درستی از همان زمان دولت وقت و دیگ مراجع تصمیم‌گیری ضرورت همکاری باFATF را مطرح و اقدامات لازم را به طور جدی پیگیری کردند. اقدامات انجام شده نشان می‌دهد فرآیند روابط برنامه‌ها از همان زمان به جدیت زیاد توسط دولت وقت دنبال شده است. بیش از چندصد صفحه سند، مکاتبات و صورتجلسه‌بخشی از اسنادی است که در اختیار من است و نشان می‌دهد از سال 88 تعامل با گروه اقدام مالی در دستور کار دولت و شورای عالی امنیت ملی به صورت جد قرار داشته است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در این نامه‌ها و صورتجلسه‌ها که توسط عالی‌ترین مقامات دولتی و امنیتی کشور امضا شده است به خوبی بر ضرورت پیگیری امر مبارزه با پولشویی و تعامل با نهادهای بین‌المللی تأکید شده است. در این نامه‌ها به صورت مکرر تأکید شده که بیانیه‌های گروه اقدام مالی یعنی FATF در جهت ایجاد محدودیت برای ایران در حال تشکیل شدن است.
وی در ادامه افزود: در این اسناد تأکید شده که ما باید تعامل خود را با این گروه کاری برای جلوگیری از تشدید بیانیه‌ها افزایش دهیم. تأکید شده که ما باید اقدامات خود را برای نهادهای بین‌المللی تشریح کنیم و نظرات آنها را نسبت به قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی خود اخذ کنیم و پیشنهادهای نهادهای مالی بین‌المللی را بگیریم و رعایت کنیم.
طیب‌نیا در ادامه متذکر شد: این اسناد نشان می‌دهد از سال 88 مکاتبات و تعاملات جدی در کار بوده است. در ده‌ها جلسه در نهادهای مالی خارجی نمایندگان ایران حضور پیدا کرده‌اند؛ گزارش اقدامات ایران را داده‌اند؛ پیشنهادهای مالی نهادهای خارجی را دریافت کرده‌اند و در سه مورد اقدام برای اخذ برنامه اقدام شده است اما به ثمر نرسیده است.
وزیر اقتصاد افزود: علیرغم تلاش هایی که برای مبارزه با پولشویی در جمهوری اسلامی شده بود از سال 2009 جمهوری اسلامی ایران به ناحق و با انگیزه‌های سیاسی ولی با بهانه‌های فنی در صدر لیست کشورهای غیرهمکار و کشورهای تأمین کننده مالی تروریسم قرار گرفت. ما در کنار کره شمالی مشمول اقدامات مقابله‌ای شدیم اقداماتی که آثار سنگینی برای نظام مالی و بانکی ما داشت.
طیب‌نیا افزود: در اسنادی که در اختیار من است در چندین نامه رسمی تأکید شده که این بیانیه‌ها چه مشکلات جدی برای بانک‌ها و موسسات مالی ما به وجود آورده‌اند و باید به طور جدی تلاش کنیم از لیست خارج شویم؛ وزارت اقتصاد و امور دارایی مورد انتقاد قرار گرتفه است که چرا تعاملات موثر برای خروج از این لیست انجام نشده و توصیه‌ها و پیشنهادات و استانداردهای نهادهای مالی خارجی را در ایران اجرایی نکرده است.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: پیگیری‌های دولت قبلی برای جلب تعامل گروه مذکور به دریافت سه برنامه اقدام از آن نهاد منجر شد. اما اخذ پایبندی سیاسی برای اجرای برنامه‌ها موکول به وجود قانون مستقل تأمین مبارزه با تروریسم شد. به ما گفتند پیش‌نیاز دریافت برنامه اقدام آن است که قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در ایران به تصویب برسانید.
او ادامه داد: به همین دلیل لایحه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دولت قبل تهیه شد و در سال 89 به مجلس تقدیم شد، در سال 90 به تصویب مجلس رسید اما شورای نگهبان صرفاً به این دلیل که لایحه با توجه به محتوای آن باید از سوی قوه قضائیه پیشنهاد می‌شد از تأیید آن خودداری کرد. بار دوم قوه قضائیه لایحه را تهیه کرد. مجلس تصویب کرد و این‌بار شورای نگهبان اعلام کرد چرا لایحه از طریق دولت ارسال نشده است. بار سوم دولت لایحه را تهیه کرد و مجلس آن را به سرعت تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد. این لایحه در بهمن سال 94 تحویل دولت داده شد و این‌بار پیش‌نیاز ما برای خروج از این لیست تأمین شد.
طیب‌نیا ادامه داد: امروز قانونی پیشرفته داریم که بر اساس ارزش‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبارزه با تروریسم را در دستور کار قرار داده. این توصیه شورای امنیت ملی کشور در سال 889 بود که وزارت اقتصاد و دولت را مکلف کرده بود با نهاد FATF در تعامل باشند و پیشرفت‌های ایران را تشریح کنند و زمینه را برای خروج ایران از لیست سیاه فراهم کنند. در راستای تصمیمات عالی‌ترین نهادهای امنیتی و تقنینی کشور مذاکرات انجام شد و موفق شدیم در خرداد سال گذشته به اتکای پذیرش مشروط یک برنامه مبارزه با پولشویی فرصتی خوب برای نظام بانکی ایران فراهم کنیم.
او افزود: تمامی دشمنان جهانی و منطقه‌ای ما دست به دست هم دادند تا نگذارند این تعلیق یکساله به تصویب برسد. لابی آیپک، اسرائیل، عربستان سعودی، شورای همکاری خلیج فارس، بخش‌های از مجلس نمایندگان آمریکا، رئیس شورای روابط خارجی کنگره ملی آمریکا تلاش کردند تا مانع این تعلیق یکساله شوند. رئیس کنگره مجلس نمایندگان آمریکا نامه‌ای را به رئیس خزانه‌داری آمریکا ارسال کرد و از او خواست تا از تمام توان آمریکا برای جلوگیری از تعلیق یکساله ایران را بکار گیرد.
طیب‌نیا تأکید کرد: این حق ما بود که از این لیست خارج شویم چرا که به ناحق وارد آن شده بودیم. ایران همیشه در صف اول مبارزه با تروریسم بوده و اگر خون‌فشانی و شجاعت فرزندان این مملکت نبود قطعاً گروه‌های تروریستی مانند داعش بر منطقه ما حاکم شده بودند. این تلاش‌های ماست که باعث شده تهاجم این گروه‌ها کنترل شود. این منصفانه نبود که ما را در کنار کره شمالی در فهرست سیاه عدم همکاری قرار دهند. حق ما بود که از این لیست خارج شویم و توانستیم حق مسلم خود را به دست آوریم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در قانون اساسی اصل تفکیک قوا به رسمیت شناخته شده و حدود اختیارات دولت و شورای عالی مبارزه با پولشویی مشخص شده است و ما هم پایبندی خود را در چارچوب این قانون معین می‌کنیم.
وی افزود: دولت نمی‌تواند از جانب مجلس و یا سایر نهادها تعهد یا التزامی را بپذیرد این معنا به شفافیت در قانون توضیح داده شده و پایبندی ما هم در حوزه اختیارات دولت و شورای عالی مبارزه با پولشویی است.
طیب نیا همچنین بیان کرد: این نهاد بین‌المللی مسئول تنظیم استانداردها و رویه‌های مبارزه با پولشویی است که کشورها را به چند گروه تقسیم کردند نخست کشورهایی که به صورت عمده تطبیق داده شده‌اند و همچنین کشورهایی که مطلقا در زمینه مبارزه با پولشویی همکاری نمی‌کنند و ما هم در گذشته جزو کشورهایی بودیم که در زمینه مبارزه با پولشویی اقدامی انجام نمی‌دادند. بنابراین ایرانی که در زمینه مبارزه با فساد و پولشویی پیشتاز است شایسته نیست در چنین جایی قرار گرفته باشد.
وزیرامور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه برخی نگران هستند که اشراف به جریانات مالی داخل کشور در خارج از کشور انجام شود، گفت: در نهادهای مسئول پولشویی هیچگونه بانک اطلاعاتی وجود ندارد و این کار داوطلبانه در چارچوب توافق دو جانبه یا چند جانبه خواهد بود که با کشورها انجام می‌شود. این چیزی است که در نامه سال 89 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به صراحت بیان شده و دولت مکلف شده که کمیته تبادل اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی را تشکیل دهد و تمامی نهادها اعم از دستگاه های مسئول و ... زیر نظر وزارت اطلاعات اقدام به مبادله اطلاعات می‌کنند. ما در این چارچوب با روسیه، سوریه و عراق در حال مبادله اطلاعات در زمینه تامین مالی گروه تروریستی داعش هستیم و همچنین با بسیاری از کشورها تفاهم‌های دو جانبه بسته‌ایم. بنابراین هیچگونه اشراف اطلاعاتی نسبت به موسسات مالی ما به وجود نخواهد آمد.
طیب نیا در ادامه اظهار کرد: گفته شده این کار موجب تحریم داخلی می‌شود. بنده با صراحت می‌گویم که تعامل با نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی ارتباطی با تحریم داخلی ندارد. در گذشته نیز شهروندان ایرانی مشمول تحریم‌های ظالمانه غرب و سازمان ملل بوده‌اند که خوشبختانه در جریان مذاکرات هسته‌ای این نهادهای ما از تحریم خارج شدند.
وی خاطر نشان کرد: آیا مبارزه با پولشویی به آن تحریم‌ها مشروعیت می‌بخشد؟ باید بگویم که مسلما خیر، مبارزه با پولشویی ربطی به تحریم‌های سازمان ملل ندارد، آیا در داخل کشور تحریم‌ها را به رسمیت می‌شناسیم؟ مطلقا این گونه نیست. فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء سردار عبدالهی به صراحت اظهار کردند که دو بانکی که در رسانه‌ها مطرح شدند دو بانکی هستند که بیشترین همکاری را با نهادهای انقلابی در ماه‌های اخیر داشته‌اند.
وی ادامه داد: قصه تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی ما با تحریم‌های غیر هسته‌ای مرتبط است و ارتباطی با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ندارد .
طیب نیا با بیان اینکه آیا در مبارزه با پولشویی به جای مجلس تصمیم می‌گیریم پاسخ آن منفی است گفت: برای اجرای مبارزه با پولشویی اقداماتی انجام دهیم که برخی در حیطه اختیارات دولت است و دولت می‌تواند راجع به آنها تصمیم بگیرد. ما در سیستم بانکی خود نرم افزارهایی نصب کردیم که امکان شناسایی معاملات مشکوک را داشته و آنها را به مرکز مالی منعکس می‌کند و پس از آن بررسی موارد مشکوک به قاچاق فرار مالیاتی و ... انجام و سپس اقدامات لازم صورت می‌گیرد که اینها نیازی به مجلس ندارد. چون در قانون مبارزه با پولشویی دیده شده است.
طیب نیا تصریح کرد: در حال حاضر کنوانسیون جرائم مالی سازمان یافته به عنوان لایحه در مجلس قرار دارد که توسط دولت ارائه شده اما در خصوص کنوانسیون تامین مالی تروریسم، در 22 فروردین سال 89، نامه‌ای را دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت ارائه کرده که بر اساس آن معاون پارلمانی رئیس جمهور باید نسبت به پیگیری این موضوع و همچنین پیگیری عضویت ایران در کنوانسیون جرائم مالی در مجلس اقدام می‌کرد. این در حالی است که ما هنوز به کنوانسیون تامین مالی مبارزه با تروریسم نپیوسته‌ایم. بنده دو تا سه سند دارم که نشان می‌دهد در همان سالها وزارت اقتصاد مکلف شده لایحه الحاق به کنوانسیون مذکور را تقدیم مجلس و پیگیری کند. بنابراین اینها هیچ کدام بحثی نیست که امروز شروع شده باشد. آن زمان هم مطرح بوده . حتی در آن زمان وزیر اقتصاد وقت، توبیخ شده که چرا پیگیری نکرده و زمان را تلف کرده است و مقامات عمدتا امنیتی و اطلاعات کشور این موضوع را دنبال می‌کردند کار درستی هم بود.
وی افزود: ما بیشترین قربانیان تروریسم را تقدیم کرده‌ایم. نباید متهم شویم که جزو دو کشوری هستیم که اقدامی انجام نمی‌دهد؛ بنابراین در این مورد اقدامات ارزشمندی در دولت گذشته انجام شده ما هم آن را دنبال می‌کنیم و هر کجا نیاز به اخذ مجوز مجلس باشد این کار انجام خواهد شد.
طیب نیا با تاکید بر این که تصویب قوانین در حیطه اختیارات مجلس است، گفت: آیا ما مکلف هستیم تعریف کسی از تروریسم را بپذیریم؟ پاسخ منفی است. تعریف استاندارد بین‌المللی در این مورد وجود ندارد. مصادیق تروریسم را چه کسی تعیین می‌کند؟ قطعا شورای عالی امنیت ملی و ما تنها تعریف خودمان در مصادیق را که توسط شورای عالی امنیت ملی باشد می‌پذیریم نه تعریف هیچ کس دیگری.
وزیراقتصاد در پایان خاطر نشان کرد: اجازه نمی‌دهیم هیچ گونه اشراف اطلاعاتی به وجود بیاید و مصادیق هیچ مرجعی جز شورای عالی امنیت ملی را نمیپذیریم و تعریف های دیگری را در محدوده‌ی خاک‌های ایران به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسیم.
