در این جلسه نادر قاضی پور نماینده ارومیه گفت: وزیر کشاورزی که طی یک هفته قیمت شکر را چند برابر کرد با همین تخصص قیمت نفت را افزایش میداد. به گزارش ایسنا، نادر قاضی پور گفت: مدتی قبل با حکم حکومتی حدود دو و نیم میلیارد دلار وام به دولت و وزارت کشاورزی داده شد. اما امروز شنیدیم این وام صرف خرید ساختمان شده و با وجود این که مدت زیادی از زمان بازپرداخت آن گذشته، هنوز به صندوق ذخیره بازنگشته است و پول بیتالمال پرداخت نشده است.
وی افزود: دولت شکر وارداتی را با حداکثر قیمت خریداری میکند ولی شکر داخلی را با ارزانترین شکل از کشاورزان میخرد و این به هیچ وجه به معنای حمایت از داخل نیست و به بهانهی تشکیل سرمایه گذاری خارجی نباید قوانین زیر پا گذاشته شود.
وی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: آقای وزیر آخرین باری که شکر خریدید کی بود و به چه قیمت و نکند در محل شما نیز شکر ارزان است. چرا که در سایر نقاط قیمت شکر از 2300 به 3800 تومان رسید و معلوم نیست کدام آقا زادهی رانت خوار از محل سود واردات شکر ماشینهای چند میلیاردی خریدند.
نماینده ارومیه ادامه داد: طبق قانون، کنترل بازار شکر بر عهده شماست اما شما با چه منطقی حواله شکر را بین کارخانجات توزیع کردید که آنهانیز این حواله رابه دلالها برای واردات بفروشند و همین سیاستها بود که شکر در عرض ده روز گران شد و این ایام و عاشورا و تاسوعا که مردم به خیابانها میریزند وچایی و قند و شکر مصرف میکنند مجبورند شکر را گران بخرند.
وی با انتقاد از پرداخت حقوقهای میلیونی در وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: فردی رئیس دفتر یکی از معاونان شما 21 میلیون دریافتی دارد و یک دختر دانشجو در وزارت خانه بیش از 12 میلیون حقوق میگیرد و این با چه توجیهی انجام شده و شما نیز به آن پاسخی ندادید.
در ادامه این جلسه محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این اظهارات گفت: در سال 92، یک میلیون و 100 هزار تن شکر تولید شده و یک میلیون و 580 هزار تن شکر نیز وارد شده؛ مصرف هم حدود دو میلیون و 100 تا 200 هزار تن بوده است. در سال 93 تولید بهبود پیدا کرد و به یک میلیون و 335 هزار تن رسید که بر اثر افزایش تولید واردات کاهش پیدا کرد. اما مشکلی که وجود داشت این بود که کارخانجات قند به جای پول به تولیدکنندگان شکر میدادند و این مسأله تنظیم بازار را به هم ریخت.
او ادامه داد: در سال 94 تولید به یک میلیون و 594 هزار تن رسید که امیدواریم امسال به یک میلیون و 600 هزار تن برسد. مشکل دیگری که با آن مواجه هستیم کمبود کارخانجات در مناطق گرمسیری است که اگر این مشکل نبود میتوانستیم در یک افق دو تا سه ساله از واردات بینیاز شویم. در حال حاضر در خوزستان برای کشت پاییزی مشکلاتی ایجاد شده؛ دو کارخانه در این محل وجود دارد که فعالیتشان متوقف است؛ ما باید توسعه کارخانجات قند و کشت پاییزه را مدنظر قرار دهیم.
حجتی افزود: در سال جاری باید حدود 600 هزار تن شکر وارد میکردیم که با توجه به ذخیرههای موجود باید در خرداد و تیرماه وارد کشور میشد اما به خاطر ضعفی که بنده و همکارانمان داشتیم و عدم پیگیری به موقع، واردات در مرداد و شهریور انجام شد و در این زمان در بازار کسری ایجاد شد.
وی گفت: همچنین مسائل دیگری نیز باعث تشدید و ایجاد مشکل شد؛ افزایش 10 درصدی قیمت شکر هم در اواخر تیر و مردادماه صورت گرفت و آنهایی که شکر داشتند آن را برای لحاظ شدن این افزایش نگه داشته بودند. اما خوشبختانه حالا مشکل حل شده و امیدواریم که این بیدقتی دیگر پیش نیاید.
وزیر جهاد متذکر شد: به میزان شکری که مجوز واردات داده شده صرفاً به تولیدکنندگان شکر آن هم به نسبتی است که شکر تولید کردهاند. مثلاًهر کسی که سه کیلو شکر تولید کرده مجوز واردات یک کیلو شکر دریافت کرده است.
او ادامه داد: این مسأله را هم باید در نظر بگیریم که شکری که در این سه سال توسط کارخانجات به خریداران داده میشد 200 تومان زیر قیمت تمام شده بود؛ شکری که 1700 تومان تمام شده بود 1520 تومان فروخته میشد و این به خاطر این بود که به مصرف کننده فشار زیادی نیاید. ما هم متعهدیم این 200 تومان را به کارخانجات بدهیم. از مجموع این 200 تومانها دولت بیش از 300 میلیارد تومان به تولیدکنندگان شکر بدهکار است.
حجتی اضافه کرد: مسأله دیگر در واردات شکر این بود که اگر 50 یا 100 تومان روی قیمت شکر رانت وجود دارد این مسأله را نیز در نظر داشتیم که در محاسبات کلان مابهازای 200 تومان قبلی به حساب بیاید.
حجتی درباره ساختمانهای جدید وزارت جهاد نیز گفت: با توجه به محدودیت منابع عمومی دولت پیشنهادی را به مجلس آورد که اگر لازم است ساختمانی احداث شود، چنانچه وزارتخانه مربوطه ساختمان مازاد دارد بتواند با تصویب دولت از طریق فروش آن اقدام کند. ما حدود 18 نقطه از تهران و کرج را در نظر گرفتیم و از دولت مصوبه گرفتیم تا اجازه بدهند با طی مراحل قانونی به فروش برسد. در چارچوب موافقتنامهای هم که با سازمان برنامه منعقد کردیم قرار شد تا سقف 450 میلیارد اقدام به ساخت ساختمانهای جدید شود.