یکی از آمارهایی که به تازگی در حوزه منابع آبی منتشر شده کاهش ۳۲ درصدی حجم روان‌آب‌های کشور در مقایسه با میانگین بلندمدت است که در نوبه خود فاجعه تلقی می شود و این در حالی است که حجم روان‌آب‌های کشور در سال آبی گذشته ۳۷ میلیارد و ۴۹۳ میلیون مترمکعب و در میانگین بلندمدت، ۸۰ میلیارد و ۵۹۵ میلیون مترمکعب ثبت شده است.
از سوی دیگر وضعیت منابع آب های زیرزمینی نیز شرایط بدتری نسبت به این اوصاف دارند و بر اساس مطالعات سازمان ملل اگر مردم به اندازه ۴۰ درصد از منابع تجدیدشونده از آب استفاده کنند آن منطقه در مرحله تعادل و اگر بیشتر از ۴۰ درصد استفاده شود در مرحله تنش آبی و اگر بیش از ۶۰ درصد از منابع تجدیدشونده مورد استفاده قرار بگیرد آن منطقه در مرحله بحران قرار گرفته و این در شرایطی است که در حال حاضر ۸۶ درصد از منابع آب تجدیدشونده در ایران مصرف می‌شود.
با توجه به این تفاسیر میزان مصرف آب تجدیدشونده در کشور باید به ۶۰ درصد کاهش یابد که نصب ابزارهای اندازه‌گیری روی چاه‌ها و جلوگیری از برداشت چاه‌های غیرمجاز آب‌های زیرزمینی که جز برنامه های اصلی وزارت نیرو درآمده می تواند تاثیر بسیاری در حل این بحران داشته باشد اما منطقی است که خشکسالی ۱۵ ساله طی مدت زمان کوتاه قابل جبران نباشد اما با این وجود تدوین و اجرایی شدن اینگونه برنامه ها می تواند از سرعت افزایش خشکسالی بکاهد.
علاوه بر این در سال های گذشته ۱۳۰ میلیارد مترمکعب آب استحصالی در کشور وجود داشته اما در شرایط فعلی این رقم به ۸۸ میلیارد مترمکعب کاهش یافته که این موضوع بیانگر کاهش ۲۵ درصدی میزان آب استحصالی کشوراست.
به علت تغییر اقلیم، کاهش بارندگی و فرسایش خاک و از بین رفتن مراتع، کاهش روان آب در کشور رخ داده که در این شرایط سهم بخش کشاورزی از ۸۸ میلیارد مترمکعب روان آب موجود در کشور ۶۴ میلیارد مترمکعب است.
باید گفت در حال حاضر ۱۲۰ میلیارد مترمکعب کسری مخزن در کشور وجود دارد که قرار است طی برنامه ۲۰ ساله این عدد به صفر برسد که انسداد چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند در چاه‌های کشاورزی و کاهش دبی خروجی آب چاه‌های مجاز از جمله اقدامات در راستای جبران کسری مخزن آب تدوین شده است.
این موضوع که ایران در بین ۱۸۰ کشور دنیا از لحاظ برخورداری از منابع آب در رتبه ۵۰ و در بین این کشورها از لحاظ سرانه منابع آب در جایگاه ۱۱۲ دنیا قرار دارد، بیانگر این است که وضعیت کشور در حوزه منابع آبی خوب نیست و باید فکر اساسی برای این بحران کرد.
این مسائل موجب شد تا شورای عالی امنیت نیز به مساله بحران آب بپردازد و بر اساس گفته‌های دریادار شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی شورا از مسائل مرتبط با بحران آبی در کشور غافل نیست و با حضور دستگاه های مرتبط این مهم مورد بررسی مداوم قرار می گیرد به طوری که رفع مشکلات موجود در ۴ محور آب شرب شهرهای پرجمعیت، آب شرب تهران، آب‌های مرزی و آب‌های زیرزمینی در دستور کار شورا امنیت ملی قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه شورا از مسائل مرتبط با بحران آبی در کشور غافل نیست، اظهار کرد:این مسائل موضوعاتی است که در شورای عالی امنیت ملی و با حضور دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی مداوم قرار می‌گیرند.
توجه دولت یازدهم به بحران آب و صدر نشینی این کالا در برنامه ششم توسعه می‌تواند عاملی بر رفع و عدم توسعه این بحران بزرگ باشد البته باید این موضوع را نیز درنظر گرفت که حل مشکل ۱۵ ساله آبی در ایران نیازمند تدابیر گسترده‌ای است.
