وی افزود: «مهمترین موضوع در شرایط کنونی، سرمایهگذاری خارجی است. کسی که میخواهد سرمایهگذاری کند، دو موضوع را مدنظرقرار می دهد؛ نخست ضمانتنامههای بانکی است که در این زمینه در برنامههای 5 ساله و بودجههای سنواتی برای آن سقف تعیین میشود و دوم، نرخ ارز است که با چه نرخ ارزی پول خود را وارد کند.»
عضو شورای پول و اعتبار عنوان کرد: «در حال حاضر به بخش کوچکی از اقتصاد ارز مبادلهای پرداخت میشود که خود امر نیز موجب تشکیل صف و دعوای طولانی شده است.»
حضرتی تصریح کرد: «در گذشته که سیاست تکنرخی شدن ارز اعمال شد، آثار مثبتی برای اقتصاد ایران به دنبال داشت، اما بعدها در زمان دولتهای نهم و دهم نظم و انضباط مالی بههم خورد.»
وی متذکر شد: «اگر دولت انضباط مالی مختصری هم داشته باشد، یکسانسازی نرخ ارز می تواند آثار مثبت خود را به جا بگذارد.»