اصغر نعمتی
مدیر مسئول
a.nemati@ut.ac.ir
«مجتبی خسروتاج» قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت طی گفت‌وگویی اعلام کرد 2000 میلیارد تومان اعتبار برای تقویت صادرات توسط صندوق توسعه ملی و با سود یازده درصد در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد. این به هر حال اقدامی مهمی برای خروج از رکود فعلی تلقی می‌شود و می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند که سهم ایران در عرضه کالا و خدمات در بازار جهانی افزایش کند. باید از این اقدام حمایت کرد، ولی صاحب‌نظران به‌خوبی می‌دانند این کمک هر چند گره گشاست، ولی نمی‌تواند بحران‌های ساختاری موجود در این بخش را مرتفع کند و جایگزین راه حل نهایی شود. توسعه صادرات با دو مشکل عمده روبرو است که هر دو به یک اندازه مهم‌اند ولی چون حل مشکل اولی پیش شرط رفع معضل دومی است، باید بیشتر و جدی‌تر به آن پرداخت. مشکل اول چیزی نیست جز آنچه در میدان داخلی کشور می‌گذرد و شامل کیفیت تولید، قیمت‌گذاری، بازده پائین صنعت حمل و نقل به‌خاطر وجود ناوگان کهنه جاده‌ای و جاده‌های خطرناک و فرسوده، عقب‌ماندگی حمل و نقل ریلی، فراز و نشیب‌های سیاست‌های پولی و ارزی و از همه مهم‌تر، فساد ساختاری است که شیوه‌های اعمال مدیریت را به بحران می‌کشاند.
یادمان باشد که صادرات، محصول تولید مولد است که هر روز با افزایش کمیت سعی می‌کند با استفاده از آخرین تکنولوژی روز، کیفیت محصولات و خدمات خود را قابل رقابت در صحنه جهانی کند. آنچه در این میان اساسی تلقی می‌شود، سرریز منابع و سرمایه‌ها به اقتصاد دلالی و رانتی است. امروز سوددهی سرمایه‌گذاری در بخش خرید و فروش زمین و کالای قاچاق آنچنان بالاست که هیچ کس حاضر نمی‌شود با وجود انبوه مقررات بازدارنده، سرمایه خود را به بخش تولید ببرد و در درازمدت به سود نسبی برسد. تا این مشکل حل نشود، هر مقدار یارانه به این بخش سرازیر شود، نخواهیم توانست اقتصادمان را بر فونداسیون صادرات قرار دهیم و کشور را وارد چرخه صنعتی شدن کنیم. امروز صنعت بر تحقیق و توسعه پایدار که مولد نوآوری و خلاقیت است، شکل می‌گیرد و استواری و فربه‌گی خود را از این طریق می‌یابد. چه کسی است نداند که تحقیق و توسعه باید بر شانه‌های استوار و قوی نظام آموزشی و دانشگاه‌ها حرکت کند... اتفاقی که در این کشور هرگز رخ نداده است و خرید و فروش پایان نامه‌ها در خیابان انقلاب، چشم‌انداز روشنی را در این زمینه به تماشا نمی‌گذارد. برای رونق صادرات، ما نیاز داریم یک انقلاب تمام عیار در اقتصاد کشور و حتی نوع زندگی‌مان ایجاد کنیم. این امر، نیاز به عزم ملی حکومت و مردم دارد و زمانی به وجود می‌آید که مردم مطمئن شوند ارزهای حاصل از صادرات، وارد چرخه تولید داخلی می‌شود و آن را قوی‌تر می‌کند و لاجرم معیشت مردم را بهتر می‌سازد؛ نه اینکه تبدیل به پس‌انداز صادرکنندگان در بانک‌های دیگر کشورها شود. می‌ماند مشکلات برون‌مرزی که نیاز به مهارت‌های مدرن بازاریابی، استمرار برای تحکیم بازار به‌دست آمده و رعایت استاندارهای جهانی دارد و هر نوع تخطی از این استاندارها، همه تلاش‌ها را به هدر می‌دهد. فضای پسابرجام و کمک دولت، می‌تواند شروعی طلایی برای صادرات باشد ولی همه باید بدانیم راه دشوار و صعبی پیش روی‌مان است و در این مسیر، حق کم‌آوردن نداریم.
مدیر مسئول
a.nemati@ut.ac.ir
«مجتبی خسروتاج» قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت طی گفت‌وگویی اعلام کرد 2000 میلیارد تومان اعتبار برای تقویت صادرات توسط صندوق توسعه ملی و با سود یازده درصد در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد. این به هر حال اقدامی مهمی برای خروج از رکود فعلی تلقی می‌شود و می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند که سهم ایران در عرضه کالا و خدمات در بازار جهانی افزایش کند. باید از این اقدام حمایت کرد، ولی صاحب‌نظران به‌خوبی می‌دانند این کمک هر چند گره گشاست، ولی نمی‌تواند بحران‌های ساختاری موجود در این بخش را مرتفع کند و جایگزین راه حل نهایی شود. توسعه صادرات با دو مشکل عمده روبرو است که هر دو به یک اندازه مهم‌اند ولی چون حل مشکل اولی پیش شرط رفع معضل دومی است، باید بیشتر و جدی‌تر به آن پرداخت. مشکل اول چیزی نیست جز آنچه در میدان داخلی کشور می‌گذرد و شامل کیفیت تولید، قیمت‌گذاری، بازده پائین صنعت حمل و نقل به‌خاطر وجود ناوگان کهنه جاده‌ای و جاده‌های خطرناک و فرسوده، عقب‌ماندگی حمل و نقل ریلی، فراز و نشیب‌های سیاست‌های پولی و ارزی و از همه مهم‌تر، فساد ساختاری است که شیوه‌های اعمال مدیریت را به بحران می‌کشاند.
یادمان باشد که صادرات، محصول تولید مولد است که هر روز با افزایش کمیت سعی می‌کند با استفاده از آخرین تکنولوژی روز، کیفیت محصولات و خدمات خود را قابل رقابت در صحنه جهانی کند. آنچه در این میان اساسی تلقی می‌شود، سرریز منابع و سرمایه‌ها به اقتصاد دلالی و رانتی است. امروز سوددهی سرمایه‌گذاری در بخش خرید و فروش زمین و کالای قاچاق آنچنان بالاست که هیچ کس حاضر نمی‌شود با وجود انبوه مقررات بازدارنده، سرمایه خود را به بخش تولید ببرد و در درازمدت به سود نسبی برسد. تا این مشکل حل نشود، هر مقدار یارانه به این بخش سرازیر شود، نخواهیم توانست اقتصادمان را بر فونداسیون صادرات قرار دهیم و کشور را وارد چرخه صنعتی شدن کنیم. امروز صنعت بر تحقیق و توسعه پایدار که مولد نوآوری و خلاقیت است، شکل می‌گیرد و استواری و فربه‌گی خود را از این طریق می‌یابد. چه کسی است نداند که تحقیق و توسعه باید بر شانه‌های استوار و قوی نظام آموزشی و دانشگاه‌ها حرکت کند... اتفاقی که در این کشور هرگز رخ نداده است و خرید و فروش پایان نامه‌ها در خیابان انقلاب، چشم‌انداز روشنی را در این زمینه به تماشا نمی‌گذارد. برای رونق صادرات، ما نیاز داریم یک انقلاب تمام عیار در اقتصاد کشور و حتی نوع زندگی‌مان ایجاد کنیم. این امر، نیاز به عزم ملی حکومت و مردم دارد و زمانی به وجود می‌آید که مردم مطمئن شوند ارزهای حاصل از صادرات، وارد چرخه تولید داخلی می‌شود و آن را قوی‌تر می‌کند و لاجرم معیشت مردم را بهتر می‌سازد؛ نه اینکه تبدیل به پس‌انداز صادرکنندگان در بانک‌های دیگر کشورها شود. می‌ماند مشکلات برون‌مرزی که نیاز به مهارت‌های مدرن بازاریابی، استمرار برای تحکیم بازار به‌دست آمده و رعایت استاندارهای جهانی دارد و هر نوع تخطی از این استاندارها، همه تلاش‌ها را به هدر می‌دهد. فضای پسابرجام و کمک دولت، می‌تواند شروعی طلایی برای صادرات باشد ولی همه باید بدانیم راه دشوار و صعبی پیش روی‌مان است و در این مسیر، حق کم‌آوردن نداریم.
آخرین اخبار