وی افزود:«از سوی دیگر چون دولت دو نوع درآمد و هزینه دارد طبیعی است که هر سال نسبت به سال گذشته،هزینه ها سیر صعودی داشته باشد.از سویی بخش عمده ای از هزینه‌های جاری دولت به حقوق و دستمزد کارکنان باز می گردد. این حقوق و دستمزد کارکنان دولت به طور میانگین همیشه معادل نرخ تورم و به صورت افزایشی بوده است. لذا اگر در سال ۹۲ هزینه های جاری کشور حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده ، طبیعی است که در سال جاری به ۲۰۰ هزار میلیارد دلار برسد.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد:«بخش عمده این افزایش هم ناشی از افزایش هزینه کارکنان دولت است که امری اجتناب ناپذیر است. یعنی نمی شود که حقوق و دستمزد کارکنان دولت نسبت به سال گذشته افزایش پیدا نکند؛ گرچه یکی از دلایل افزایش، معادل تورم است اما دلیل دیگر مربوط به سنوات کارکنان دولت است که سال به سال افزایش پیدا می کند و لذا بایستی دولت هزینه بیشتری را برای این موضوع متقبل شود. بنابراین این دو متغیر افزایش هزینه دولت را اجتناب ناپذیر می کند.»
حق شناس با بیان اینکه در کنار این اتفاق ها شاهدیم که درآمدهای دولت سیر کاهشی داشته است،خاطرنشان کرد:«در حال حاضر با این که فروش نفت دو برابر شده ولی درآمدهای نفتی حداکثر در سال جاری به ۳۵ الی ۳۶ میلیارد دلار خواهد رسید، که بخشی از آن سهم صندوق ذخیره ارزی است یا هزینه های شرکت نفت برای استخراج و اکتشاف و فروش نفت صرف می شود.آن چیزی که از پول نفت برای دولت می ماند، از ۳۵ میلیارد دلار حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده است.»
وی اظهار کرد:« بنابراین دو نکته وجود دارد که در هزینه های دولت اجتناب ناپذیر است و سیر صعودی دارد؛ از یکسو درآمدهای دولت سیر کاهشی دارد و از طرف دیگر هزینه های جاری دولت افزایش پیدا کرده است.»
این کارشناس اقتصادی گفت:« دولت بخشی از این هزینه ها را از اخذ مالیات، فروش نفت و بخش دیگر را از طریق فروش اوراق مشارکت یا اسناد خزانه تامین می کند،اگر این منابع تامین نشود به شکل بدهی دولت در حساب و کتاب دولت منظور می شود.این بدهی‌ها یکی از اجزای پایه پولی محسوب می شود که با یک ضریب فزاینده سبب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی در کشور می شود.»
وی خاطر نشان کرد:«کاری که دولت در سه سال گذشته انجام داد، انضباط مالی بوده که براین اساس وضعیت مالی دولت مشخص شده است.در گذشته وضعیت مالی دولت مشخص نبود که چقدر بدهی دارد.»
حق شناس با بیان اینکه تنها نگرانی که هم اکنون وجود دارد،عدم تخصیص بودجه های عمرانی است،گفت:« بودجه عمرانی در ۶ ماه اول سال حدود ۵ الی ۶ هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد. بدون اینکه درآمدهای دولت افزایش پیدا کند.»
مشاور رییس سازمان بنادر و کشتیرانی یادآورشد:«بنابراین به نظر می رسد که افزایش نقدینگی عمدتا ناشی از چاپ پول نیست، بلکه ناشی از تعیین تکلیف بدهی ها است. به طوری که می بینید نقدینگی کشور ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان است ولی در تورم اثر مثبت نداشته بلکه اثر منفی هم داشته است.»
وی تاکید کرد:«اگر دولت بتواند در سال جاری به رشد اقتصادی ۵ درصد برسد و بخش واقعی اقتصاد رشد کند، این نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد می رسد.»
