وقتی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، زیر بار گرانی بین پنج تا شش درصدی لوازم خانگی رفت و رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز ادعا کرد که با توجه به مسائل مختلف، میزان افزایش قیمت لوازم خانگی شش درصد لحاظ شد در حالیکه بر اساس افزایش هزینه‌ها باید تا ۳۰ درصد گران می‌کردیم، به این معنی است که به هر حال افزایش قیمت موجود در بازار پذیرفته شده و در حوزه‌های مختلف سعی در ارائه دلایل منطقی و قابل پذیرش برای آن دارند.
اما در این میان موضع سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تامل برانگیز بود، چراکه غلامرضا کاوه، سخنگوی این سازمان به ایسنا اعلام کرد که بعد از رصد بازار هیچ گرانی قابل توجهی در بازار لوازم خانگی دیده نشد که نیاز به برخورد داشته باشد ولی در صورتی که مشاهده شود افزایش قیمتی خارج از ضابطه صورت گرفته است طبق قوانین با آن برخورد خواهیم کرد.
این موضع‌گیری در وضعیت موجود که تقریبا همه نسبت به بالا رفتن قیمت‌ها اذعان دارند و مشاهده قیمت‌ها در بازار مصرف هم مؤید این موضوع است، جای تامل دارد. مگر نه اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید دارد که کالاهای گروه دوم که مشمول لوازم خانگی هم می شود برای تغییر قیمت باید مجوز این سازمان را بگیرند و حق ندارد خودسرانه افزایش قیمت را اعمال کنند، پس چرا بازار این بخش بدون هیچ گونه مجوزی، میزبان تغییر قیمت شده است؟
گزارش‌های میدانی از بازار مصرف نشان‌گر رشد قیمت لوازم خانگی داخلی و خارجی است و در برخی برندهای خارجی افزایش قیمت حتی تا 20 درصد هم می رسد. به عنوان نمونه یخچال فریز ساید بای ساید در یکی از برندها از هفت میلیون تومان به هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است یا ماشین لباسشویی در یکی از برندهای خارجی از قیمت یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان به قیمت یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
در بخش داخلی نیز تغییر قیمت هرچند کمتر از کالاهای خارجی است اما با
توجه به اینکه محصولات از قبل تولید شده و در انبارها انباشت شده‌اند، این
تغییر قیمت قابل قبول نیست، چراکه در صورت تغییر قیمت مواد اولیه، از زمان
تولید تا ارائه به بازار مصرف زمان چشمگیری صرف می‌شود.
