تجارت آنلاین - ناتواني دولت براي ايجاد شغل به رغم رشد نسبتا پايين جمعيت يک چالش سياسي احتمالي براي روحاني در آستانه انتخابات به شمار مي‌رود.
به گزارش تجارت آنلاین از پايگاه اينترنتي بنياد کارنگي،در حالي که نگراني‌ها از افزايش تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران بالا گرفته است، حسن روحاني، رئيس جمهوري ايران در تلاش است تا با پررنگ تر کردن دستاوردهاي اقتصادي دولتش از جمله کاهش نرخ تورم، اعتماد عمومي‌به دولت خود را افزايش دهد.
به رغم مشاهده نشانه‌هايي از رشد خوب اقتصاد ايران در سال گذشته ميلادي، سيستم بانکي بيمار اين کشور به کندي در حال ترميم است. در عين حال، دسترسي محدود به اعتبارات خارجي به نوبه خود در حال تقليل دادن تاثيرات مثبت رشد توليد ناخالص داخلي کشور بر ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد است. در تابستان سال 2016 ميلادي، نرخ بيکاري در ايران به 12.7 درصد رسيد که بالاتر از رقم 12.2 درصدي فصل بهار و نرخ 11 درصدي سال 2015 بود.
در طي سال گذشته، به رغم عملکرد نامطلوب ساير بخش‌ها افزايش درآمدهاي نفتي به رشد توليد ناخالص داخلي ايران کمک کرد. روز 5 دسامبر، محمد باقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه ايران اعلام کرد که دولت ايران رشد سالانه 7.7 درصدي را براي سال 2017 پيش بيني مي‌کند که‌اندکي بالاتر از رقم رشد 7.4 درصدي محقق شده در نيمه نخست سال 2016 بوده است. نوبخت همچنين پيش بيني کرد که نرخ تورم به 7.6 درصد کاهش يابد. اما بر اساس پيش بيني صندوق بين المللي پول ايران نخواهد توانست اين ميزان رشد بالا را ادامه دهد و رشد اقتصادي اين کشور در سال 18-2017 به 3.5 درصد کاهش خواهد يافت. زيرا رشد توليد نفت کند خواهد شد و رشد بخش غيرنفتي اقتصاد ايران هم همچنان پايين خواهد بود. از اين رو ايران به دنبال تنوع بخشي به اقتصاد خود از طريق جذب بخشي از سرمايه گذاري مستقيم خارجي است که در حال سرازير شدن به منطقه حاشيه خليج فارس است.
اما ايران هنوز در بخش بانکي از عملکرد مناسبي برخوردار نيست تا بتواند سرمايه گذاري مستقيم خارجي قابل توجهي را براي تنوع بخشي به اقتصاد خود جلب نمايد. کشور همچنان در تلاش است تا پس از سال‌ها عملکرد نامطلوب، بخش بانکي خود را اصلاح کند. براي افزايش شفافيت مالي، دولت روحاني قصد دارد استقلال بانک مرکزي را افزايش دهد و به استانداردهاي گروه کاري اقدام مالي در زمينه مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريزم وفادار بماند. به منظور دستيابي به اين اهداف، بانک مرکزي ايران به دنبال افزايش اختيارات نظارتي خود بر اين بخش است. در جولاي 2016، بانک مرکزي يک لايحه دوقلو را در زمينه اصلاحات بانکي به دولت تقديم کرد، اما دولت به دليل اختلاف نظرهاي داخلي نتوانست آنها را به مجلس تقديم کند و مجلس نيز تصميم گرفت نسخه پيشنهادي خود در زمينه اصلاحات بانکي را به بحث بگذارد. از جمله اصلاحات مد نظر اين لوايح، افزايش اختيارات بانک مرکزي در جمع آوري اطلاعات در زمينه تراکنش‌هاي مالي و کمک به بانک‌ها در زمينه ورشکستگي و تجديد ساختار است. اين لوايح در صورت تصويب بانک مرکزي را قادر مي‌سازد تا به شکلي موثرتر بر اجرايي شدن مقررات موسوم به بازل 3 که مجموعه اقدامات بين المللي با هدف تضمين انعطاف پذيري سرمايه اي و شفافيت بانک‌هاست نظارت نمايد.
اگر دولت روحاني بتواند با موفقيت اين اصلاحات را به اجرا بگذارد، بخش بانکي ايران ممکن است بتواند وام‌هاي کافي به ويژه به بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط جهت ايجاد فرصت‌هاي شغلي بيشتر و کاهش نرخ بيکاري اعطا نمايد. از سوي ديگر، ناتواني دولت براي ايجاد شغل به رغم رشد نسبتا پايين جمعيت يک چالش سياسي احتمالي براي روحاني در آستانه انتخابات به شمار مي‌رود. نظرسنجي‌هاي انجام شده در دسامبر 2016 نشان مي‌دهد که اعتماد عمومي‌به دولت وي رو به کاهش گذاشته است.
به رغم مشاهده نشانه‌هايي از رشد خوب اقتصاد ايران در سال گذشته ميلادي، سيستم بانکي بيمار اين کشور به کندي در حال ترميم است. در عين حال، دسترسي محدود به اعتبارات خارجي به نوبه خود در حال تقليل دادن تاثيرات مثبت رشد توليد ناخالص داخلي کشور بر ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد است. در تابستان سال 2016 ميلادي، نرخ بيکاري در ايران به 12.7 درصد رسيد که بالاتر از رقم 12.2 درصدي فصل بهار و نرخ 11 درصدي سال 2015 بود.
در طي سال گذشته، به رغم عملکرد نامطلوب ساير بخش‌ها افزايش درآمدهاي نفتي به رشد توليد ناخالص داخلي ايران کمک کرد. روز 5 دسامبر، محمد باقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه ايران اعلام کرد که دولت ايران رشد سالانه 7.7 درصدي را براي سال 2017 پيش بيني مي‌کند که‌اندکي بالاتر از رقم رشد 7.4 درصدي محقق شده در نيمه نخست سال 2016 بوده است. نوبخت همچنين پيش بيني کرد که نرخ تورم به 7.6 درصد کاهش يابد. اما بر اساس پيش بيني صندوق بين المللي پول ايران نخواهد توانست اين ميزان رشد بالا را ادامه دهد و رشد اقتصادي اين کشور در سال 18-2017 به 3.5 درصد کاهش خواهد يافت. زيرا رشد توليد نفت کند خواهد شد و رشد بخش غيرنفتي اقتصاد ايران هم همچنان پايين خواهد بود. از اين رو ايران به دنبال تنوع بخشي به اقتصاد خود از طريق جذب بخشي از سرمايه گذاري مستقيم خارجي است که در حال سرازير شدن به منطقه حاشيه خليج فارس است.
اما ايران هنوز در بخش بانکي از عملکرد مناسبي برخوردار نيست تا بتواند سرمايه گذاري مستقيم خارجي قابل توجهي را براي تنوع بخشي به اقتصاد خود جلب نمايد. کشور همچنان در تلاش است تا پس از سال‌ها عملکرد نامطلوب، بخش بانکي خود را اصلاح کند. براي افزايش شفافيت مالي، دولت روحاني قصد دارد استقلال بانک مرکزي را افزايش دهد و به استانداردهاي گروه کاري اقدام مالي در زمينه مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريزم وفادار بماند. به منظور دستيابي به اين اهداف، بانک مرکزي ايران به دنبال افزايش اختيارات نظارتي خود بر اين بخش است. در جولاي 2016، بانک مرکزي يک لايحه دوقلو را در زمينه اصلاحات بانکي به دولت تقديم کرد، اما دولت به دليل اختلاف نظرهاي داخلي نتوانست آنها را به مجلس تقديم کند و مجلس نيز تصميم گرفت نسخه پيشنهادي خود در زمينه اصلاحات بانکي را به بحث بگذارد. از جمله اصلاحات مد نظر اين لوايح، افزايش اختيارات بانک مرکزي در جمع آوري اطلاعات در زمينه تراکنش‌هاي مالي و کمک به بانک‌ها در زمينه ورشکستگي و تجديد ساختار است. اين لوايح در صورت تصويب بانک مرکزي را قادر مي‌سازد تا به شکلي موثرتر بر اجرايي شدن مقررات موسوم به بازل 3 که مجموعه اقدامات بين المللي با هدف تضمين انعطاف پذيري سرمايه اي و شفافيت بانک‌هاست نظارت نمايد.
اگر دولت روحاني بتواند با موفقيت اين اصلاحات را به اجرا بگذارد، بخش بانکي ايران ممکن است بتواند وام‌هاي کافي به ويژه به بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط جهت ايجاد فرصت‌هاي شغلي بيشتر و کاهش نرخ بيکاري اعطا نمايد. از سوي ديگر، ناتواني دولت براي ايجاد شغل به رغم رشد نسبتا پايين جمعيت يک چالش سياسي احتمالي براي روحاني در آستانه انتخابات به شمار مي‌رود. نظرسنجي‌هاي انجام شده در دسامبر 2016 نشان مي‌دهد که اعتماد عمومي‌به دولت وي رو به کاهش گذاشته است.
آخرین اخبار