معاون اول قوه قضاییه خبر داد؛
معاون اول قوه قضاییه از تشکیل پرونده تخلف یک شعبه بانکی با گشایش ۳ هزار میلیارد تومان ال سی غیر واقعی خبرداد و گفت: پرونده‌های تخلفات اقتصادی گروهی است.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز در جلسه صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران گفت: در برخی موارد مدیرعامل یک بانک به صورت دستوری و بدون تخصص کافی منصوب می‌شود و در آینده مجبور است بسیاری از خدمات و تسهیلات را به صورت دستوری پرداخت کند که در نتیجه منجر به تشکیل پرونده اقتصادی کلان و بحران اجتماعی در جامعه می شود.
معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده ای وجود دارد که شعبه یک بانک ۳ هزار میلیارد تومان ال سی غیر واقعی داشته است که منجر به تشکیل پرونده تخلف اقتصادی بزرگی شده است؛ در این میان بسیاری از افرادی که درحال حاضر پرونده های تخلف اقتصادی بزرگی در قوه قضاییه دارند نتیجه اقدامات و تخلف های یک گروه و عوامل متعدد است که تمام مشکلات در نهایت بر سر یک نفر آوار و اسم یک نفر به عنوان متخلف اعلام می شود.
محسنی اژه‌ای عنوان کرد: قوه قضاییه قبول دارد که این شخص خاصی است و باید به اندازه تخلف خود مجازات شود اما ما از بخش خصوصی می خواهیم که در جهت حل اینگونه مشکلات و حل و فصل مشکلات افراد خاطی اقتصادی کمک کنند.
وی بیان کرد: من دو سوال از بخش خصوصی دارم و سوال اول این است که در شرایط خاص فعلی چگونه می توان از منظر قضایی به بخش خصوصی کمک کرد و همچنین از طرف اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی چه کمکی به پرونده ای قضائی می تواند بشود؟
اژه ای افزود: رشد و توسعه اقتصادی کشور می تواند بر مسائل اقتصادی، امنیتی و اجتماعی کشور تاثیر گذار باشد، زیرا دشمن به دنبال این است که به جای جنگ نظامی، برای تاثیرگذاری بیشتر بر روابط نظام، انقلاب و مردم و مسائل اقتصادی تاثیر بگذارد و با این ابزار قصد جدایی مردم از نظام و انقلاب را دارد؛ از نگاه اسلام تلاش و فعالیت اقتصادی، حرمت دارد و اگر محدودیتی برای فعالیت اقتصادی وجود دارد، سقفی برای آن تعیین نشده است. از نظر قانون اساسی و مقام معظم رهبری و سایر مسئولین نظام نیز جایگاه فعالیت اقتصادی مشخص و شفاف است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: سیاست های اصل ۴۴ اجرائی و ازجانب مجلس قوانین آن ابلاغ شد و پس از آن مقام معظم رهبری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند که این نشان از اهمیت به بحث اقتصادی در کشور است.
وی افزود: با توجه به فرهنگ اسلامی، قانون اساسی و نظر مسئولین نظام، در امر رشد و توسعه و استقلال اقتصادی چه کرده ایم؟ آیا این پاسخ که بگوییم اجازه ندادند و یا مربوط به گذشتگان است، کافی است؟ آیا اینگونه پاسخگویی قانع کننده است؟
اژه ای ادامه داد: آیا اینکه می گوییم اقتصاد دولتی خوب نیست و باید به بخش خصوصی واگذار شود، بخش خصوصی متولی خاص و اتاق فکر جهت هدایت، کنترل و مشورت دادن دارد؟ اتاق بازرگانی برای اینگونه مباحث وجود دارد اما اینکه در تمام این مسائل موفق بوده یا خیر ابهام وجود دارد.
وی افزود: اگر اقتصاد مهم است آیا به اندازه اهمیت آن در مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه نیز اهمیت دارد؟ آیا قوه مجریه به دلیل اهمیت این موضوع تیم اقتصادی هماهنگ، فعال و خبره دارد؟ در این میان وظیفه اتاق مشورت دادن، نظارت کردن است که به این نتیجه می رسیم که اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی وظیفه خود را تا حدودی به درستی انجام می دهد اما آن مقداری که باید درباره فعالان اقتصادی مؤثر باشیم، نیستیم.
معاون قوه قضاییه گفت: به نظر شما چگونه اتاق و بخش خصوصی می توانند به قوه قضاییه و پرونده های اقتصادی کمک کنند؟
وی افزود: الان نظام، مردم و فعالان اقتصادی همه از شرایط اقتصادی پیش آمده متضرر هستند. آیا همه این مشکلات به خاطر شخص خاطی است و تمام تقصیر بر گردن او است یا مجموعه عوامل بر سر یک نفر آوار شده و منجر به تخلف و جرم این شخص شده است.
معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده ای وجود دارد که شعبه یک بانک ۳ هزار میلیارد تومان ال سی غیر واقعی داشته است که منجر به تشکیل پرونده تخلف اقتصادی بزرگی شده است؛ در این میان بسیاری از افرادی که درحال حاضر پرونده های تخلف اقتصادی بزرگی در قوه قضاییه دارند نتیجه اقدامات و تخلف های یک گروه و عوامل متعدد است که تمام مشکلات در نهایت بر سر یک نفر آوار و اسم یک نفر به عنوان متخلف اعلام می شود.
محسنی اژه‌ای عنوان کرد: قوه قضاییه قبول دارد که این شخص خاصی است و باید به اندازه تخلف خود مجازات شود اما ما از بخش خصوصی می خواهیم که در جهت حل اینگونه مشکلات و حل و فصل مشکلات افراد خاطی اقتصادی کمک کنند.
وی بیان کرد: من دو سوال از بخش خصوصی دارم و سوال اول این است که در شرایط خاص فعلی چگونه می توان از منظر قضایی به بخش خصوصی کمک کرد و همچنین از طرف اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی چه کمکی به پرونده ای قضائی می تواند بشود؟
اژه ای افزود: رشد و توسعه اقتصادی کشور می تواند بر مسائل اقتصادی، امنیتی و اجتماعی کشور تاثیر گذار باشد، زیرا دشمن به دنبال این است که به جای جنگ نظامی، برای تاثیرگذاری بیشتر بر روابط نظام، انقلاب و مردم و مسائل اقتصادی تاثیر بگذارد و با این ابزار قصد جدایی مردم از نظام و انقلاب را دارد؛ از نگاه اسلام تلاش و فعالیت اقتصادی، حرمت دارد و اگر محدودیتی برای فعالیت اقتصادی وجود دارد، سقفی برای آن تعیین نشده است. از نظر قانون اساسی و مقام معظم رهبری و سایر مسئولین نظام نیز جایگاه فعالیت اقتصادی مشخص و شفاف است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: سیاست های اصل ۴۴ اجرائی و ازجانب مجلس قوانین آن ابلاغ شد و پس از آن مقام معظم رهبری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند که این نشان از اهمیت به بحث اقتصادی در کشور است.
وی افزود: با توجه به فرهنگ اسلامی، قانون اساسی و نظر مسئولین نظام، در امر رشد و توسعه و استقلال اقتصادی چه کرده ایم؟ آیا این پاسخ که بگوییم اجازه ندادند و یا مربوط به گذشتگان است، کافی است؟ آیا اینگونه پاسخگویی قانع کننده است؟
اژه ای ادامه داد: آیا اینکه می گوییم اقتصاد دولتی خوب نیست و باید به بخش خصوصی واگذار شود، بخش خصوصی متولی خاص و اتاق فکر جهت هدایت، کنترل و مشورت دادن دارد؟ اتاق بازرگانی برای اینگونه مباحث وجود دارد اما اینکه در تمام این مسائل موفق بوده یا خیر ابهام وجود دارد.
وی افزود: اگر اقتصاد مهم است آیا به اندازه اهمیت آن در مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه نیز اهمیت دارد؟ آیا قوه مجریه به دلیل اهمیت این موضوع تیم اقتصادی هماهنگ، فعال و خبره دارد؟ در این میان وظیفه اتاق مشورت دادن، نظارت کردن است که به این نتیجه می رسیم که اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی وظیفه خود را تا حدودی به درستی انجام می دهد اما آن مقداری که باید درباره فعالان اقتصادی مؤثر باشیم، نیستیم.
معاون قوه قضاییه گفت: به نظر شما چگونه اتاق و بخش خصوصی می توانند به قوه قضاییه و پرونده های اقتصادی کمک کنند؟
وی افزود: الان نظام، مردم و فعالان اقتصادی همه از شرایط اقتصادی پیش آمده متضرر هستند. آیا همه این مشکلات به خاطر شخص خاطی است و تمام تقصیر بر گردن او است یا مجموعه عوامل بر سر یک نفر آوار شده و منجر به تخلف و جرم این شخص شده است.
آخرین اخبار