تعدیل اقتصادی، عامل افزایش فقر

 ايليا پيرولي: فقر ... فقر... فقر..؛ اين واژه بسيار ملموس است، به خصوص وقتي خيابان‌ها و مغازه‌هايي را مي‌بينيد که تنها نظاره‌گر عابراني هراسانند که بي‌مهابا هيچ انگاره‌اي از فقر خود ندارند اما به خوبي آن را لمس مي‌کنند.
حالا جهان شبيه جامعه روزگار «آنتونيو» همان شخصيت مستآصل فيلم دزد دوچرخه فدريکا دسيکا فيلمساز برجسته ايتاليايي شده است. فيلمي‌که ايتالياي پس از جنگ را نشان مي‌دهد که جامعه دچار بحران بيکاري وفقر مطلق شده است و تنها براي زنده ماندن تلاش مي‌کنند. ايران نیز  با وجود آنکه بيش از 28 سال از جنگ را سپري کرده است همچنان با فقر دسته و پنج نرم مي‌کند.
حالا اقتصاددانان نهادگرا  بر مشارکت مردم و حضور چشمگير دولت براي از بين بردن اين مسئله تاکيد دارند و بر اين عقيده‌اند که سياست تعديل اقتصادي همان موضوعي است که موجب دامن زدن به فقر و گسترش ناآگاهي مردم درباره فقر مي‌شود.
در اين زمينه علي ديني ترکماني، اقتصاددان در نشست دين واقتصاد به اين موضوع اشاره کرده و گفته است: چالش‌هايي درباره فقر وجود دارد که به طور اصولي بیان می‌کند که فقرچيست و فقر داراي تعاريف متفاوتي است. به طور مثال اگر ما فقر را فقط در تهيه غذا آن هم رفع گرسنگي در نظر بگيريم فقر به شدت با اين تعريف ميانگين آن پايين مي‌آيد اما اگر ترکيب آن را متنوع کنيم، نرخ فقر به شدت با افزايش مواجه مي‌شود.
بنابراين درصد فقر حداقل‌گرا و يا حداکثر‌گرا با تعاريف آن سنجيده مي‌شود.
به گفته اين پژوهشگر اقتصادي، نکته بعدي در مطالعات به دست آمده اين است که بايد ببينيم که چقدر فقر در جامعه قابل تعميم است و در اين باره موضوع خطوط فقر در نقاط مختلف جغرافيايي بررسي مي‌شود. يعني يک خط فقري که ما بر اساس شرايط تهران محاسبه کنيم، يک جور قابل تعميم است و اگر براي ميانگين همه کشور در نظر بگيريم نوع ديگري از تعميم فقر را مشاهده مي‌‌کنيم. يعني امکان بالاتر وجود دارد. به طور کلي مي‌توانيم در روستاها يک خط فقر را بررسي کنيم و براين نقاط شهري و کلان شهرها نيز خطوط ديگيري درنظر بگيريم.
اما موضوعي که وجود دارد اين است که عملياتي کردن آن بسيار سخت است و براساس سياستگذاري‌هاي دولت‌ها بايد اين موضوع نهايي شود.

به عبارتي موضوع فقر نبايد فقط مختص به نرخ برخي شاخص‌ها شود بلکه بايد مسائل جزيي‌تر را نيز محاسبه کرد.
ديني ترکماني به پديده فقر پرداخته و در اين باره گفته است: برخي فقر يک پديده عيني و بعضي ديگر فقر را ذهني در نظر مي‌‌گيرند و البته رويکرد متعارف اقتصادي درباره فقر پديده ذهني است؛ اما در انديشه پست مدرن بر عيني بودن آن تاکيد دارد.
وقتي پديد فقر چند بعدي شود آنگاه مي‌توان مسائل را بر اساس سياستگذاري‌هاي جامعه و به دور از فردگرايي محاسبه کرد.
به گفت وي در رويکرد پولي مطلوبيت‌گرايي در اقتصاد اين‌گونه تعريف مي‌شود که درآمدهاي خودشان را چگونه هزينه کنند و اگر پول پرداخت مي‌شود مطلوبيت بيشتري مي‌يابد و اين امر باعث افزايش درجه آزادي افراد مي‌شود و آنها بر اساس نيازشان هزينه مي‌کنند. کنار گذاشتن يارانه‌هاي غيرقيمتي و مطرح شده است در سال 68 تاکنون اين رويکرد در کشور در حال اجراست. به عبارتي در اين رويکرد بيان مي‌شود، لازم نيست قيمت‌ها کنترل شود، بگذاريد رها و يارانه نقدي پرداخت شود.
اين فضايي که در اقتصاد ايران به خوبي به صورت تک بعدي به اقتصاد نگاه مي‌شود و مبتي بر رويکرد پولي به فقر است.
به عبارتي بهتر در سياست رويکرد پولي که بر اساس سياستگذاري تعديل اقتصادي پايه گذاري شده است، آزادسازي بازار کالا و خدمات، آزادسازي بازارارز است. يعني‌بنگاه‌ها با افزايش حاشيه سود مواجه و به تبع آن با رشد انباشت سرمايه روبه رو مي‌شوند و در نتيجه سطح تقاضا روند رو به رشدي به خود مي‌گيرد و ديگر کيک اقتصاد گسترش و بزرگ مي‌شود. به عبارتي ديگر ارتقا بهره‌وري از نگاه فردگرايي و بدون موقعيت‌سازي. و ديگر دولت‌ها نياز به بازتويع ندارند.
فقر يک پدیده چند بعدي است و در رويکرد محروميت اجتماعي بيشتر توسط جامعه شناسان مطرح مي‌شود وتاکيد اين است پيوندهاي اجتماعي افراد بيشتر شود. آسيب‌پذيرترين افراد جامعه در حاشيه‌هاي شهر زندگي مي‌کنند و عمدتا از کساني هستند  توانايي ادغام در جامعه را به دلایل متفاوت گفته شده ندارند. اين اقتصاددان معتقد است: طرفدارهاي رويکرد مشارکتي بر اين باورند که خود مردم بازيگران مهمي‌هستند و خودشان بايد ايفاي نقش کنند و با آگاه سازي آنها به جنگ فقر رفت.
گفته اين اقتصاددان به خوبي اين موضوع را مشخص مي‌کند که در اقتصادي امروزه ساختار قدرت اقتصادي همجنان يکه تازي کرده و به فقر همچنان تک بعدي نگاه مي‌کند.