بررسی های تجارت آنلاین از میزان هزینه کرد تنخواه نشان داد؛
تجارت آنلاین: وقتي خروجي جلسه فعالان بخش خصوصي در اواخر آذر ماه راي منفي به بودجه سال 96 بود، بايد به پيش بيني آنها بعد از گذشت هشت ماه از سال جاري و با انتشار آمارها و داده‌هايي از بودجه امسال ايمان آورد.
تجارت آنلاین- ايليا پيرولي: وقتي خروجي جلسه فعالان بخش خصوصي در اواخر آذر ماه راي منفي به بودجه سال 96 بود، بايد به پيش بيني آنها بعد از گذشت هشت ماه از سال جاري و با انتشار آمارها و داده‌هايي از بودجه‌امسال ايمان آورد. حالا در آستانه ارائه بودجه سال 97، هنوز ميزان تحقق بودجه سال 96 در‌هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است.
در ساختمان اتاق بازرگاني کشور، واقع در خيابان طالقاني تهران، نمايندگان بخش خصوصي که خود را پارلمان اين بخش توصيف ميکنند، با انتقاد از بودجه تدوين شده سال 96، اعلام کردند که اين بودجه نمي‌تواند اهداف مدنظر بخش خصوصي و ساير بخش‌هاي اقتصادي را محقق کند و کارکرد اجرايي آن را زير سؤال بردند.
پارلمان بخش خصوصي در نوزدهمين نشست خود در سال 95، اعلام کردند که نه تنها هيچ يک از اهداف بودجه تدوين شده محقق نمي‌شود؛ بلکه نمي‌تواند نرخ رشد اقتصادي را افزايش دهد، درآمدها و هزينه‌ها متناسب شود و ميزان تعيين شده در درآمدهاي مالياتي تحقق يابد.
اما موضوعي که فعالان بخش خصوصي در آن روز به آن انتقاد داشتند، مسئله‌اي به نام تنخواه است، مؤلفه‌اي که به اعتقاد آنها، به دليل نبود سياست‌گذاري‌هاي مناسب نسبت به نحوه توزيع مناسب درآمدها و هزينه‌ها در لايحه بودجه ايجاد مي‌شود و همين امر باعث مي‌شود که دولت برداشت‌هاي غيرمنطقي و بدون انجام محاسبات لازم از تنخواه داشته باشد.
حالا بعد از ارائه‌امارهاي بودجه سال جاري، برداشت بيش از 16 درصد از تنخواه نسبت به سال گذشته نه تنها تا حدوي پيش بيني‌ها را نسبت به عدم کارکرد واقعي بودجه نمايان ساخت؛ بلکه اين موضوع را نيز به ذهن‌ها متبادر کرد که آيا به واقع دولت با کسري درآمدي مواجه شده و تامين مالي براي دولت به مشکل خورده است.
از آنجا که تنخواه مقدار پولي است که دولت به صورت مقطعي برداشت کرده بايد آن را بر اساس قانون بودجه‌هاي سنواتي تا پايان سال تسويه کند، اين موضوع بيشتر موجب نگراني شده و کارشناسان اقتصادي نسبت به آن حساس و هشدار داده‌اند؛چرا که اگر اهداف بودجه سال 96 تحقق نيابد آنگاه دولت نمي‌تواند تنخواه برداشت شده را به خزانه برگرداند.
برخي از کارشناسان اقتصادي معتقدند که دولت يازدهم در تدوين بودجه سال 96، اهداف بلند پروازانه‌اي را در سرداشته و براساس آن بودجه سال 96 را تدوين کرد و از سويي ديگر مجلس نيز با تغييراتي در آن بر شدت موضوع افزود. تا جايي‌که در حال حاضر درآمدهاي محدود دولت نيز توسط رشد هزينه‌هاي جاري و عمومي‌در حال بلعيده شدن است.
يک پژوهشگر اقتصادي در اين‌باره مي‌گويد: افزايش شديد هزينه‌هاي جاري دولت و رشد بالاي نسبت آن به درآمد اقتصادي در چهار سال اخير و از سوي ديگر کاهش درآمدهاي دولت منجر به کسر بودجه در سال جاري شده است.
احسان سلطاني در اين‌باره به تجارت مي‌گويد: «علت اصلي کسر بودجه طبق سنت مالوف دولت‌ها تدوين بودجه کشور با خوش‌بيني است. بخش قابل ملاحظه‌اي از بودجه هم صرف مخارجي مي‌شود که براي کشور منغعتي در بر ندارد».
به گفته وي، نظام مالياتي همچنان بر اخذ ماليات از توليدکنندگان و شاغلان تاکيد دارد و هيچ‌گونه تغيير قابل ملاحظه‌اي در جهت اخذ ماليات از صاحبان سودها و منافع کلان و رانتي‌ها مشاهده نمي‌شود.دولت به جاي صرفه‌جويي و قطع رانت‌ها و اصلاح نظام مالياتي، بر روال مالوف سه دهه اخير، با افزايش نرخ ارز و بهاي خدمات خود و همچنين برداشت به صورت تنخواه، تصميم دارد تا کسري بودجه خود را بپوشاند.
وي همچنين حجم بسيار بالاي دولت در بودجه‌امسال را نشانه‌اي ديگر برافزايش هزينه‌هاي عمومي‌مي‌داند و مي‌گويد: اين مسئله موجب شده تا بر دولت هزينه‌هاي جاري بسياري تحميل شود. حقوق کارکنان دولت و ديگر مسائلي مسله يارانه نقدي و ...
در ديگر سو از آنچا که بودجه‌ريزي کشور سنتي و مبتني بر عملکرد نيست، لذا تدوين بودجه‌هاي سنواتي در همه دولت‌ها بسيار شبيه به هم بوده است.
براي اثبات اين موضوع مي‌توان به داده‌هايي که احسان سلطاني پژوهشگر اقتصادي در اين‌باره استخراج کرده، پرداخت.
براساس پژوهش ارائه شده از سوي اين تحليلگر اقتصادي، در دهه نود بودجه شرکت‌هاي دولتي از رشد سريعي نسبت به بودجه عمومي‌دولت برخوردار شده است و در ۱۵ سال اخير شاخص بودجه دولت ۲۱ برابر و شاخص تورم ۱۱ برابر بوده است.
براساس آمارهاي منتشر شده از سوي دولت، در هفت ماهه اول امسال سهم دارايي‌هاي مالي و سرمايه‌اي دولت حدود 20 درصد بوده و اين نشان مي‌دهد که دولت براي جبران کسري به وجود آمده و پرداخت هزينه‌هاي تحميلي به اجبار دست خود را در جيب بودجه سالانه کرده و اين امر خود به خود تبعاتي را به همراه خواهد داشت؛ در صورتي که بودجه نتواند به درآمد واقعي خود دست يابد تا دولت بتواند تنخواه مذکور را برگرداند.
به هر حال، در شرايطي که اقتصاد دوقطبي و تا حد زيادي غيرمردمي‌شده است و به فعاليت‌هاي بخش خصوصي واقعي و عامعه مردم توجهي نمي‌شود، طبيعي است که در وضعيت فعلي، اقتصاد در رکود هر چه بيشتر خواهد رفت.
در اين شرايط دولت به جاي کوچک کردن حجم و اندازه خود و اخذ ماليات از بخش‌هاي اقتصادي رانتي و ثروت‌ها و منافع بزرگ، طبق روال مالوف سه دهه اخير، قصد دارد تا کسر بودجه خود و منافع گروه‌هاي رانتي را با افزايش قيمت‌هاي در اختيار، از جيب عامه مردم تامين کند.
دولت بايد توجه جدي داشته باشد که در حال حاضر فعاليت و کسب کار و وضعيت درآمد و معيشت عامه مردم در شرايطي نيست که تاب و تحمل شوک‌هاي قيمتي جديد و اخذ ماليات تورمي‌را داشته باشد. شوک‌هاي قيمتي ريسک‌هاي جدي ايجاد و بحران‌هاي اجتماعي را به همراه دارد.
در ساختمان اتاق بازرگاني کشور، واقع در خيابان طالقاني تهران، نمايندگان بخش خصوصي که خود را پارلمان اين بخش توصيف ميکنند، با انتقاد از بودجه تدوين شده سال 96، اعلام کردند که اين بودجه نمي‌تواند اهداف مدنظر بخش خصوصي و ساير بخش‌هاي اقتصادي را محقق کند و کارکرد اجرايي آن را زير سؤال بردند.
پارلمان بخش خصوصي در نوزدهمين نشست خود در سال 95، اعلام کردند که نه تنها هيچ يک از اهداف بودجه تدوين شده محقق نمي‌شود؛ بلکه نمي‌تواند نرخ رشد اقتصادي را افزايش دهد، درآمدها و هزينه‌ها متناسب شود و ميزان تعيين شده در درآمدهاي مالياتي تحقق يابد.
اما موضوعي که فعالان بخش خصوصي در آن روز به آن انتقاد داشتند، مسئله‌اي به نام تنخواه است، مؤلفه‌اي که به اعتقاد آنها، به دليل نبود سياست‌گذاري‌هاي مناسب نسبت به نحوه توزيع مناسب درآمدها و هزينه‌ها در لايحه بودجه ايجاد مي‌شود و همين امر باعث مي‌شود که دولت برداشت‌هاي غيرمنطقي و بدون انجام محاسبات لازم از تنخواه داشته باشد.
حالا بعد از ارائه‌امارهاي بودجه سال جاري، برداشت بيش از 16 درصد از تنخواه نسبت به سال گذشته نه تنها تا حدوي پيش بيني‌ها را نسبت به عدم کارکرد واقعي بودجه نمايان ساخت؛ بلکه اين موضوع را نيز به ذهن‌ها متبادر کرد که آيا به واقع دولت با کسري درآمدي مواجه شده و تامين مالي براي دولت به مشکل خورده است.
از آنجا که تنخواه مقدار پولي است که دولت به صورت مقطعي برداشت کرده بايد آن را بر اساس قانون بودجه‌هاي سنواتي تا پايان سال تسويه کند، اين موضوع بيشتر موجب نگراني شده و کارشناسان اقتصادي نسبت به آن حساس و هشدار داده‌اند؛چرا که اگر اهداف بودجه سال 96 تحقق نيابد آنگاه دولت نمي‌تواند تنخواه برداشت شده را به خزانه برگرداند.
برخي از کارشناسان اقتصادي معتقدند که دولت يازدهم در تدوين بودجه سال 96، اهداف بلند پروازانه‌اي را در سرداشته و براساس آن بودجه سال 96 را تدوين کرد و از سويي ديگر مجلس نيز با تغييراتي در آن بر شدت موضوع افزود. تا جايي‌که در حال حاضر درآمدهاي محدود دولت نيز توسط رشد هزينه‌هاي جاري و عمومي‌در حال بلعيده شدن است.
يک پژوهشگر اقتصادي در اين‌باره مي‌گويد: افزايش شديد هزينه‌هاي جاري دولت و رشد بالاي نسبت آن به درآمد اقتصادي در چهار سال اخير و از سوي ديگر کاهش درآمدهاي دولت منجر به کسر بودجه در سال جاري شده است.
احسان سلطاني در اين‌باره به تجارت مي‌گويد: «علت اصلي کسر بودجه طبق سنت مالوف دولت‌ها تدوين بودجه کشور با خوش‌بيني است. بخش قابل ملاحظه‌اي از بودجه هم صرف مخارجي مي‌شود که براي کشور منغعتي در بر ندارد».
به گفته وي، نظام مالياتي همچنان بر اخذ ماليات از توليدکنندگان و شاغلان تاکيد دارد و هيچ‌گونه تغيير قابل ملاحظه‌اي در جهت اخذ ماليات از صاحبان سودها و منافع کلان و رانتي‌ها مشاهده نمي‌شود.دولت به جاي صرفه‌جويي و قطع رانت‌ها و اصلاح نظام مالياتي، بر روال مالوف سه دهه اخير، با افزايش نرخ ارز و بهاي خدمات خود و همچنين برداشت به صورت تنخواه، تصميم دارد تا کسري بودجه خود را بپوشاند.
وي همچنين حجم بسيار بالاي دولت در بودجه‌امسال را نشانه‌اي ديگر برافزايش هزينه‌هاي عمومي‌مي‌داند و مي‌گويد: اين مسئله موجب شده تا بر دولت هزينه‌هاي جاري بسياري تحميل شود. حقوق کارکنان دولت و ديگر مسائلي مسله يارانه نقدي و ...
در ديگر سو از آنچا که بودجه‌ريزي کشور سنتي و مبتني بر عملکرد نيست، لذا تدوين بودجه‌هاي سنواتي در همه دولت‌ها بسيار شبيه به هم بوده است.
براي اثبات اين موضوع مي‌توان به داده‌هايي که احسان سلطاني پژوهشگر اقتصادي در اين‌باره استخراج کرده، پرداخت.
براساس پژوهش ارائه شده از سوي اين تحليلگر اقتصادي، در دهه نود بودجه شرکت‌هاي دولتي از رشد سريعي نسبت به بودجه عمومي‌دولت برخوردار شده است و در ۱۵ سال اخير شاخص بودجه دولت ۲۱ برابر و شاخص تورم ۱۱ برابر بوده است.
براساس آمارهاي منتشر شده از سوي دولت، در هفت ماهه اول امسال سهم دارايي‌هاي مالي و سرمايه‌اي دولت حدود 20 درصد بوده و اين نشان مي‌دهد که دولت براي جبران کسري به وجود آمده و پرداخت هزينه‌هاي تحميلي به اجبار دست خود را در جيب بودجه سالانه کرده و اين امر خود به خود تبعاتي را به همراه خواهد داشت؛ در صورتي که بودجه نتواند به درآمد واقعي خود دست يابد تا دولت بتواند تنخواه مذکور را برگرداند.
به هر حال، در شرايطي که اقتصاد دوقطبي و تا حد زيادي غيرمردمي‌شده است و به فعاليت‌هاي بخش خصوصي واقعي و عامعه مردم توجهي نمي‌شود، طبيعي است که در وضعيت فعلي، اقتصاد در رکود هر چه بيشتر خواهد رفت.
در اين شرايط دولت به جاي کوچک کردن حجم و اندازه خود و اخذ ماليات از بخش‌هاي اقتصادي رانتي و ثروت‌ها و منافع بزرگ، طبق روال مالوف سه دهه اخير، قصد دارد تا کسر بودجه خود و منافع گروه‌هاي رانتي را با افزايش قيمت‌هاي در اختيار، از جيب عامه مردم تامين کند.
دولت بايد توجه جدي داشته باشد که در حال حاضر فعاليت و کسب کار و وضعيت درآمد و معيشت عامه مردم در شرايطي نيست که تاب و تحمل شوک‌هاي قيمتي جديد و اخذ ماليات تورمي‌را داشته باشد. شوک‌هاي قيمتي ريسک‌هاي جدي ايجاد و بحران‌هاي اجتماعي را به همراه دارد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین