مجتبي آزاديان
روزنامه‌نگار
mojtaba.azadiyan@gmail.com
مطابق بند (ج) ماده 1 از دستورالعمل انتشار اوراق بهادار اجاره، شخص باني نهادي است که براي تامين مالي خود دست به انتشار اوراق بهادار مي‌زند. شخص باني مي‌‌بايست شخص عمومي‌دولتي يا شرکت تجاري باشد که اشخاص حقوقي عمومي‌دولتي شامل موسسات دولتي و نيز وزارتخانه‌ها هستند و شرکت تجاري نيز شرکتي است که با موضوع انجام فعاليت تجاري تشکيل شده باشد که مطابق ماده 4 قانون محاسبات عمومي‌کشور تشکيل مي‌شود. مطابق ماده 2 دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، شرکت تجاري بايد شرکت سهامي‌يا تعاوني باشد. اشخاص حقوق عمومي‌غيردولتي نيز به شرطي اجازه انتشار اوراق بهادار را دارند که‌امکان انتشار اوراق توسط آنها و نيز صلاحيت مالي آنها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تاييد شده باشد.
به هر حال باني به تنهايي اين امکان را ندارد که اوراق بهادار منتشر کند و بايد از طريق نهادي واسط اقدام به انتشار اوراق بهادار کند که اين نهاد واسط به لحاظ حقوقي وکيل شخص باني در خصوص انتشار اوراق اجاره به حساب مي‌آيد. به تناسب اينکه چه نوع اوراق بهاداري مدنظر است؛ باني اوراق بهادار اسلامي‌نقش متفاوتي و جدايي از ديگر اوراق بهادار دارد. باني در اوراق بهادار اجاره نقش مستاجر، در اوراق مضاربه نقش مضارب يا عامل، در اوراق مرابحه نقش خريدار اقساطي و در ساير اوراق به تناسب، نقش حقوقي مخصوص به آن اوراق را ايفا مي‌نمايد.
در اوراق اجاره؛ «باني» به عنوان مستاجر شناخته مي‌شود اما تمام تکاليف و وظايف و نيز حدود اختياراتي را که يک مستاجر در قرارداد اجاره ممکن است داشته باشد، ندارد و يا اينکه اين اختيارات متفاوت است. به همين دليل اگرچه در قرارداد اجاره، مستاجر در نگهداري از عين مستاجره‌امين است و تنها در صورتي که تلف عين مستاجره به دليل قصورش باشد، مسئول در جبران خسارت است، ولي باني در قرارداد اجاره موجود در فرآيند انتشار اوراق اجاره اين تعهد را مي‌دهد تا در هر صورت عين مستاجره تلف شد، مسئول جبران خسارت آن، خودش باشد. البته به منظور حمايت از سرمايه‌گذاران در اوراق اجاره اقداماتي مانند تعيين ضامن و بيمه دارايي در نظر گرفته شده است تا در صورتي که دارايي شد، دست دارنده اوراق حداقل از اصل سرمايه خودش کوتاه نباشد.
روزنامه‌نگار
mojtaba.azadiyan@gmail.com
مطابق بند (ج) ماده 1 از دستورالعمل انتشار اوراق بهادار اجاره، شخص باني نهادي است که براي تامين مالي خود دست به انتشار اوراق بهادار مي‌زند. شخص باني مي‌‌بايست شخص عمومي‌دولتي يا شرکت تجاري باشد که اشخاص حقوقي عمومي‌دولتي شامل موسسات دولتي و نيز وزارتخانه‌ها هستند و شرکت تجاري نيز شرکتي است که با موضوع انجام فعاليت تجاري تشکيل شده باشد که مطابق ماده 4 قانون محاسبات عمومي‌کشور تشکيل مي‌شود. مطابق ماده 2 دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، شرکت تجاري بايد شرکت سهامي‌يا تعاوني باشد. اشخاص حقوق عمومي‌غيردولتي نيز به شرطي اجازه انتشار اوراق بهادار را دارند که‌امکان انتشار اوراق توسط آنها و نيز صلاحيت مالي آنها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تاييد شده باشد.
به هر حال باني به تنهايي اين امکان را ندارد که اوراق بهادار منتشر کند و بايد از طريق نهادي واسط اقدام به انتشار اوراق بهادار کند که اين نهاد واسط به لحاظ حقوقي وکيل شخص باني در خصوص انتشار اوراق اجاره به حساب مي‌آيد. به تناسب اينکه چه نوع اوراق بهاداري مدنظر است؛ باني اوراق بهادار اسلامي‌نقش متفاوتي و جدايي از ديگر اوراق بهادار دارد. باني در اوراق بهادار اجاره نقش مستاجر، در اوراق مضاربه نقش مضارب يا عامل، در اوراق مرابحه نقش خريدار اقساطي و در ساير اوراق به تناسب، نقش حقوقي مخصوص به آن اوراق را ايفا مي‌نمايد.
در اوراق اجاره؛ «باني» به عنوان مستاجر شناخته مي‌شود اما تمام تکاليف و وظايف و نيز حدود اختياراتي را که يک مستاجر در قرارداد اجاره ممکن است داشته باشد، ندارد و يا اينکه اين اختيارات متفاوت است. به همين دليل اگرچه در قرارداد اجاره، مستاجر در نگهداري از عين مستاجره‌امين است و تنها در صورتي که تلف عين مستاجره به دليل قصورش باشد، مسئول در جبران خسارت است، ولي باني در قرارداد اجاره موجود در فرآيند انتشار اوراق اجاره اين تعهد را مي‌دهد تا در هر صورت عين مستاجره تلف شد، مسئول جبران خسارت آن، خودش باشد. البته به منظور حمايت از سرمايه‌گذاران در اوراق اجاره اقداماتي مانند تعيين ضامن و بيمه دارايي در نظر گرفته شده است تا در صورتي که دارايي شد، دست دارنده اوراق حداقل از اصل سرمايه خودش کوتاه نباشد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین