کريس گيلس
فايننشال تايمز
ترجمه : فاطمه مهتدي
موسسات پيش بيني کننده اقتصادي غيردولتي در انگليس اکنون با انتقاد بسياري درباره تعيين بودجه بسيار تاريک کشور روبرو شده است. قضاوت موسسه (او بي آر) درباره اقتصاد چنين بوده که اقتصاد انگليس تنها قادر به 1.5 درصد رشد در سال است. در جولاي 2015 اين موسسه پيش بيني کرده بود که رشد اقتصادي 2.5 درصد باشد بنابراين چشم انداز کنوني از رشد اقتصادي در عرض دو سال نصف شده است.اگر ميانگين اقتصاد انگليس 2.5 درصد رشد باشد. استانداردهاي زندگي به درآمدها نزديکتر خواهد شد اما با رشد 1.5 درصدي هيچ يک از اين شرايط قابل اجرا نخواهد بود رشد درآمد متوسط بسيار ضعيف خواهد بود و بريتانيا بايد بين خدمات بد عموميو مالياتهاي بالا يکي را انتخاب کنند.پرسش اصلي آن است که آيا موسسه (او بي آر) اوضاع را بدتر از واقعيت نشان داده باشد.پيش بيني کنندگان منطقي با نگاه به رويکرد اقتصادي انگليس در ده سال اخير احساس خوش بيني را به همراه دارند . اقتصاد سالانه رشدي 1 درصدي داشته است با اين وجود بيکاري پايين تر از سال 2007 بوده است. از آنجا که بيکاري هميشه نميتواند کم باقي بماند رشد پايدار کمتر از 1 درصد بوده است. رويکرد فضاي کنوني نشانگر چالش در اقتصاد انگليس است. درحاليکه گروه 7 اقتصادهاي پيشرفته جهان درحال پيشرفت هستند، انگليس با کندي رشد اقتصادي در امسال روبرو شده است. شرکتها تمايلي به سرمايه گذاري در انگليس ندارند درعين حال با وجود کاهش ارزش پوند صادرات به آراميدرحال رشد است. بخشي از رشد اقتصادي از افزايش منابع کار است . انگليس در سالهاي اخير با رشد نيروي کار مهاجر و افزايش نرخ بازارکار روبرو بود اما اين امر نميتواند با سياستهاي جديد مهاجرت ادامه داشته باشد. با توجه به برگزيت نميتوان انتظار داشت که همه چيز مانند گذشته خواهد بود. رابطه تجاري بين انگليس و اتحاديه اروپا ضربه خواهد خورد.