ننگ رشوه

مرکزاطلاع رساني سازمان ملل ،ميزان سالانه رشوه در جهان را بيش از يک تريليون دلار تخمين زد. به گزارش ايسنا ازاينترفاکس، براين اساس اقتصاد جهاني در رابطه با فساد مالي سالانه ۲.۶ تريليون دلار ديگر را نيزازدست مي‌دهد.همچنين ميزان رشوه در کشورهاي درحال توسعه ده برابر بيشتر از کشورهاي پيشرفته است.کشورهاي دانمارک ، نيوزلند وفنلاند به ترتيب مکان‌هاي اول تا سوم سالمترين اقتصاد جهاني را از حيث دريافت رشوه دارند. در اين جدول روسيه ، اوکراين و ايران در مکان صد و سي يکمين کشورقراردارند. کشورهاي سومالي ،سودان جنوبي و کره شمالي به ترتيب در جايگاه ۱۷۶ تا۱۷۴ مين کشورهاي فاسد جهان قرار دارند.روز۹ دسامبر به عنوان روز جهاني مبارزه با فساد گرامي‌داشته مي‌شود و درهمين خصوص سازمان ملل متحد خاطرنشان کرده است که هيچ منطقه اي از فساد مالي در امان نيست و رشوه معضلي جدي است که توسعه اجتماعي و اقتصادي هر جامعه اي را تضعيف مي‌کند.

آسيب شناسي رشوه و رشوه خواري در نظام اداري

اما تجربه‌هاي به دست آمده در جوامع مختلف بيانگر اين امر است که فساد اداري داراي ابعاد پيچيده مي‌باشد که مبارزه با آن نيازمند سياستي مستمر و نظامند است . در حقيقت رشوه مانند عفونتي است که اگر بر اندام جامعه نفوذ پيدا کند اعضاي آنرا يکي پس از ديگري آلوده مي‌کند و از کار مي‌اندازد و چه بسا تسري اين عفونت کل پيکره جامعه را فاسد سازد.پيامدهاي فساد اداري (رشوه) بطور عمده در قالب معضلات و ناهنجاري‌هايي چون سوء استفاده از موقعيت‌هاي شغلي ، ارتشاء ، اختلاس و ايجاد نارضايتي‌هايي براي ارباب رجوع و افراد ذيربط بصورت گروه سازمان يافته آشکار مي‌شود. تحقيقات گوناگون صورت گرفته درباره ميزان نياز و در آمد افراد جامعه بويژه کارکنان اداري حکايت از آن دارد که با گذشت زمان و افزايش بي رويه تورم در سال‌هاي اخير نه تنها سطح در آمد نتوانسته است به روي نياز‌هاي افراد غلبه کند بلکه از حرکت نزولي نسبت به ريش نيازهاي مادي حکايت دارد . اخيراً سازمان شفاف سازي جهاني ، کشور اسلامي‌ايران را در ميان ١٤٦ کشور جهان در رتبه ٨٨ قرار داده است و شاخص ايران در اين زمينه ٩/٢ از ١٠ بوده است ،بر اساس اين شاخص رتبه ١٠ کمترين ميزان فساد و صفر بالاترين ميزان فساد اداري را نشان مي‌دهد که اين رده براي کشوري که به حق پرچمدار جهان اسلام مي‌باشد و ظرفيت و پتانسيل لازم براي محوريت ساير کشور‌هاي مسلمان و ملت‌هاي آزاده جهان را دارد و از نظر سلامت اداري شايسته نيست. 

رشوه عبارت است از دادن مالي منقول يا غير منقول و يا وجه نقد به کسي براي انجام يا تسريع در انجام مقصود خود يا ثابت کردن باطل و حق جلوه دادن آن. بطور کلي رشوه در سازمانها و ادارات دولتي تحت دو عامل شکل مي‌گيرد: ١) عوامل شخصيتي ٢) عوامل اداري سازماني.

در يک سازمان اداري ساختار پرسنلي خوب همراه محيط سالم اداري باعث جلوگيري از تخريب شخصيت افراد خواهد شد ودريافت رشوه نيز از مصاديق بارز تخلفاتي است که در ميان کارمندان و کارکنان يک اداره تحت اختلال شخصيت تحقق پيدا مي‌کند و فرد بر اساس کمبودهاي شخصيتي يا مادي خود مرتکب بزه رشوه خواري مي‌گردد. 

فرهنگ سازماني يکي از بهترين راه کارهاي شناخت افراد بوده و به دليل ماهيت موثر و قوي خود که مي‌تواند بر رفتارهاي اعضاء اداره موثر باشد و نقش مهمي‌را در مهار دروني رفتارهاي کارکنان و پيش گيري از فساد اداري (رشوه) توسط آنان ايفا مي‌نمايد.فرهنگ سازماني که پيوندي نزديک با فرهنگي عمومي‌جامعه دارد و عامل مهمي‌در شکل گيري رفتارهاي سازماني و سلامت شخصيتي افراد کارکن در آن سازمان مي‌باشد و اين فرهنگ شامل آداب و رسوم و موازين اخلاقي و پايبندي به اصول و اعتقادات و قوانين حاکم بر آن الويتها مي‌باشد که در صورت بهينه سازي مي‌تواند باعث ارتقاء سلامت اداري گردد. 

گرچه جامعه ايران جامعه اي توام با گرايش ديني و ملي است که هر دوي آنها فساد اداري را پديده اي زشت و مذموم مي‌داند با اين حال شاهد هستيم که شيوع رشوه در جامعه مسير بسياري از پيشرفتهاي اجتماعي و ملي را بسته و هزينه هنگفت را بر دوش سرمايه‌هاي ملي کشور و سرانجام بر مردم تحميل کرده است،يکي از مهمترين آنها در بعد کلان ، افزايش فاصله طبقاتي ميان غني و فقير است،اگر چه در ايران برنامه‌هاي زيادي براي مبارزه با فساد اداري طراحي شده و به اجرا در آمده است اما در اين رابطه موفقيت بالايي حاصل نشده است از سوي ديگر تلاشهاي صورت گرفته بوسيله دولت و دستگاههاي نظارتي ديگر بمنظورمبارزه با فساد اداري نظامند نبوده است بدين معني که طي چند سال با تغيير دولتها و شهرت و ضعف فشارهاي اجتماعي محتواي برنامه‌هاي براي مبارزه با فساد تغيير مي‌کند و برنامه‌ها انسجام خود را براي دست يابي اهداف از دست مي‌دهد فلذا برنامه‌هاي تدوين شده دولت اغلب برروي تنبيه و مجازات متمرکز شده است و هيچ گونه اقدامي‌در جهت پيشگيري صورت نگرفته و اين امر باعث سير صعودي تخلفات اداري و از جمله اخذ رشوه گرديده است اگر چه از سويي قانون گذار مجازات خاصي براي راشي و مرتشي در نظر گرفته شده ليکن اصولاً شخص رشوه دهنده در شرايط حاد و استيصال اقدام به چنين فعلي مي‌نمايد که اين امر مسئوليت وي در مقابل مجازات مي‌گردد . که اين در ماده ٥٩ قانون مجازات و تبصره ذيل آن تصرع شده و به صراحت به مضطر بودن رشوه دهنده و شرايط خاص وي اشاره نموده و حتي مقرر ساخته که مال به وي مسترد گردد.ليکن به هر حال هم رشوه دهنده و هم رشوه گيرنده در قانون محکوم مي‌شوند و خواسته و ناخواسته دچار بحراني به نام زندان مي‌شوند که با بهينه سازي فرهنگ اجتماعي و دادن آگاهي به اقشار جامعه مي‌توان اين معضل را در کنترل در آورد و يا حتي مهار نمود . که بنا بر مراتب فوق اين حقيقت احراز مي‌گردد که رشوه از لحاظ اجتماعي و اقتصادي مي‌تواند مشکلات عديده اي را پديد آورد که جلوگيري از آن به مراتب آسان تر از رفع آن مي‌باشد. فلذا سعي مي‌گردد که راهکارهاي مهار و پيشگيري و مقابله با موضوع را بررسي نمائيم . 

فرهنگي کردن سازمانها و ادارات دولتي و خصوصي و برقراي ثبات در شيوه‌هاي انگيزش و از آن جمله در تشويق، هويت بخشي فراهم نمودن استقلال شخصيتي و مادي در افرادمي‌تواند هويت را در وجود اعضاء سازمان يا اداره تزريق کند و در فرد احساس تعهد را قوي ساخته و موجب ثبات و پايداري نظام اجتماعي گردد.اين رويکرد به مدد شاخه‌هاي علوم رايج بويژه علوم انساني به شناخت چگونگي پديده فساد اداري و علت بروز آن وچگونگي مبارزه با آن بر اساس يافته‌هاي علمي‌پرداخته مي‌شود.منظور از روش پيشگيرانه اين است که نظام تحول يافته بر کشف موارد فسادو تنبيه متخلفان به روش بازدارنده تجهيز شود.به ترتيبي که با تکيه بر رويکرد نظام و جامعه نسبت به رفع فساد و حل اساسي آن در سطح کشور اقدام کند.بديهي است فرهنگ سازماني از طريق اعمال کارکردهاي اساسي خود برکارکنان مي‌تواند قابليت بالايي براي پيشگيري از بروز فساد اداري را برخوردار باشد . بر اين اساس احتمال بروز رفتارهاي نامطلوب در کارکنان در مسير خاص و متناسب با محتواي فرهنگ سازماني با ارائه الگوهاي رفتاري به کارکنان کاهش يافته و کنترل مي‌گردد و از طريق تثبيت شيوه‌هاي انگيزش و معرفي مشوق‌هاي مثبت در کارکنان آنان را وادار کند که همگام با سازمان گام بردارد. بر اساس اين راهکارمي‌توان وام ميثاق سلامت را به عنوان پيشگيري از فساد اداري موثرترين مقوله دانست بنحوي که اين طرح متاثر از فرهنگ عمومي‌جامعه،فرد رادر چهار چوب عقايد،اعتقادات و قوانين محصور مي‌نمايد که در اين صورت فرد در جامعه با داشتن نقش والاي خود در سيستم اداري و سازماني يک ارگان هرگز رو به رشوه و رشوه خواري نمي‌آورد و سلامت ادراي را به ارمغان مي‌آورد.

فساد باعث زير سؤال رفتن عدالت، مسئوليت، و کاربرد ثروت و قدرت مي‌شود. از دهه ۱۹۸۰، برقراري دموکراسي و گسترش جهاني ويکي شدن اقتصاد بازارها، موضوع فساد را در صدر دستور کار بين المللي قرار داده است. بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي به سال ۱۹۹۱، رژيم‌هاي فاسد که سابقا ً براي قدرت‌هاي بزرگ مفيد واقع مي‌شدند، مقبوليت خود را از دست دادند؛ خيلي از کسب و کارها از قبول فساد به عنوان راهي براي جذب کار و بازار و مشتري سر باز زدند، و شهروندان خواستار کمک خارجي بودند که از نظر آنان نتايج بهتري داشتت به ديگر کشورها هستند. اما سنگاپور، که از بسياري جهات دموکراتيک نيست، کنترل مؤثري بر اين امر دارد، در صورتي که در هند، بزرگترين دموکراسي جهان، فساد گسترده اي در جريان است. علي الظاهر فساد کمتر در دموکراسي‌هاي ثروتمند، حاکي از اين است که مجموعه قوانين و نهاد‌ها از منافع وابسطه به پول جانبداري مي‌کنند، و همين موضوع باعث کاهش انگيزه خريدن قدرت و نفوذ مي‌شود. جوامعي مانند بريتانيا و ايالات متحده، زماني فساد گسترده اي را تجربه کرده‌اند، اما بعد از قرن‌ها توانستند آن را مهار نمايند. بر عکس، جوامع نوپا، نهاد‌هاي بنيادين خود را در جهاني رقابت طلب بنا مي‌کنند که به سرعت دچار تحول مي‌گردد ويک شبه خواهان رسيدن به بالاترين استانداردها هستند. زماني بود که برخي فساد را امر مثبت تلقي مي‌کردند- راهي براي "چرب کردن چرخ‌هاي” بوروکراسي، به وجود آوردن بازار‌هاي غير رسمي، و در ارتباط قرار دادن رهبر‌ها با جامعه از طريق تأمين منفعت. اما کسي نمي‌داند که بدون وجود فساد چه اتفاقي مي‌افتاد. چنين ادعا‌هايي تأثير معاملات کثيف را در جوامع نديده مي‌گيرند. تحقيقات اخير نشان مي‌دهد که فساد به رشد اقتصادي صدمه زده، به "اغنيا” به هزينه "فقرا” منفعت مي‌رساند، و نهاد‌ها و حس مسئوليت را دچار تزلزل مي‌کند. 

نمي‌توان از فساد تعريفي واحد به دست داد. بسياري از ديدگاه‌هايي که در بحث از فساد مطرح مي‌شوند منعکس کننده تجربيات جوامع ثروتمند غرب است، و در ديگر نقاط جهان مصداق نميابند. بعضي بر اين عقيده هستند که فساد را بايد از طريق ارزش‌هاي فرهنگي و افکار عمومي‌تعريف کرد، و اين در حاليست که منتقدان پاسخ مي‌دهند که اين گونه تعاريف مبهم و نا منسجم مي‌باشند. در تعريفي ديگر از فساد ، آن را منفعت طلبي مقامات رسمي‌به هزينه منافع عمومي‌مي‌دانند. اما "منافع عمومي”، خود مبهم تر بوده، و فساد هر چه باشد، پيامد‌هاي آن موضوعي ديگر است. شايد بهترين رويکرد، تعريف فساد به منزله سوءاستفاده از نقش و منابع عمومي‌براي منفعت خصوصي باشد، البته بايد بلافاصله اضافه نمود که "عمومي”، "خصوصي”، "منفعت” و مهمتر از همه "سوءاستفاده” هر کدام جاي بحث مفصل دارد. اين تعريف جامع و مانع نيست، اما بر ابعاد سياسي، وجداني و اخلاقي قضيه، همان گونه که در عمل هم رخ مي‌دهد، تأکيد دارد. فساد همواره اين سؤال را بر مي‌انگيزد که اشخاص با نفوذ چه طور مي‌خواهند پاسخگو باشند. 

معمول‌ترين شکل فساد رشوه خواري است- چيز‌هاي پرارزشي که از سويک شخص حقيقي در مقابل تصميم، عملا عدم انجام کاري در اختياريک مقام رسمي‌قرار داده مي‌شود. اخاذي در ارتباط نزديکي با رشوه خواري قرار دارد، که مقامات رسمي‌در خواست هدايا و مبالغي پول مي‌کنند. اما اشکال زياد ديگري نيز وجود دارد، مثل دزدي علني از سوي مقامات. گاهي تشخيص فعاليت‌هاي مفسده جويانه از فعاليت‌هاي قانوني مشکل است. 

شخصي: فساد وجود دارد چون آدم‌هاي بد، که‌اموزش خوبي نديده‌اند، افرادي که حقوق ناچيزي دارند دست به کارهاي بد مي‌زنند. سازماني: توضيح سازماني مبني بر ضعف مديريت است: مثلا ً کارآموزي بي حاصل، گزارش نويسي، و سرپرستي. توضيح ديگر بر طرح سازماني تأکيد دارد، به عنوان مثال، دولتي که در آن بوروکرات‌ها به سهولت از سوي سياستمداران استخدام واخراج مي‌شوند، انگيزه اي فطري براي فساد دارد. 

فراگير: (نظام سياسي به منزلهک کليت) دولت‌ها با تقاضاهاي زيادي از سوي جوامع دور و برخود روبروهستند؛ جريان رسمي‌کار معمولا ً وقت گير، نامطمئن، و پرهزينه است، بنابراين فساد مي‌تواند يک راه ميان بر باشد. 

در مواردي- مثلا ً، سوء مديريت يک مديرعامل- فاکتور‌هاي "شخصي” تعيين کننده هستند. اما وقتي حتي افراد مورد اطمينان هم دررأس کار قرار مي‌گيرند، با تأکيد بر مسائل نهادي و عمومي، باز فساد ديده مي‌شود. 

هر جامعه اي با فساد دست در گريبان است، اما انواع و ابعاد آن گوناگون مي‌باشد. اين عناصر نشان دهنده فاکتور‌هاي متعددي هستند، که شامل موارد زير مي‌شود: 

▪ مشروعيت: وابستگي مردم به دولت و حمايت از آن. وقتي مردم دولت را از آن خود بدانند، تاب تحمل فساد را ندارند. اين فاکتور مربوط است به: آداب و ارزش‌هاي فرهنگي ي در رابطه با هويت، اختيار، درست و غلط امور، و نقش افراد در جامعه. 

اين در جايي است که دولت با نفوذ و همه کاره است، راه‌هاي اندکي وجود دارد که بتوان کار‌ها را از طريق بخش خصوصي انجام داد، که در اين صورت فساد احتمالا ً گسترده خواهد بود. 

گروه‌هايي که از داشتن نفوذ سياسي مشروع محروم مي‌شوند، راه خود را از راه نا مشروع پيدا مي‌کنند. سرعت روند کار‌هاي دولتي – وقتي تصميمگيري به کندي صورت مي‌گيرد، مردم با دادن پول به کارها سرعت مي‌بخشند. مقامات، تا مردم پولي نداده‌اند، به زور حرکت مي‌کنند. اما زماني که تصميم گيري‌ها با شتاب تمام انجام مي‌شود ، نقش فساد "وقت کشي” کردن است. توازن ميان امکانات سياسي و اقتصادي – در جايي که دستيابي به قدرت آسان تر از دستيابي به ثروت است، مردم براي به دست آوردن ثروت، از قدرت استفاده مي‌کنند. در جايي که راحت تر مي‌توان ثروتمند شد تا قدرتمند، ثروت به دنبال نفوذ مقام است (هانتينگتون، ۱۹۶۸). 

در طولاني مدت، جوامع مختلف "علائم” متفاوتي از فساد را تجربه مي‌کنند. چهار نوع از اين علائم همراه با مثال‌هايي که مربوط به زمان حال يا گذشته نزديک است، عبارتند از: 

در دموکراسي‌هاي تثبيت شده طرفدار تجارت ، که داراي نهاد‌هايي پرقدرت هستند، بعضي منافع خصوصي ايجاب مي‌کنند که براي دسترسي به مقامات پولي خرج شود؛ غالبا ً سياستمداران و لابيست‌ها به منزله واسطه عمل مي‌کنند.