محمد حسینی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه
واردات کالا به شرط داشتن مجوز قانونی، نیاز کشور به آن کالا را توصیف می کند. بنابر این وقتی مجوزی داده شد، باید آن کالا به سرعت به دست مصرف کننده برسد در حالی که امروزه واردات کالا به چالش جدی تبدیل شده است.
از سوی دیگر هنگامی که کالایی وارد کشور می شود، می تواند اقتصاد کشور را متحول کند. بدین معنا که اگر این کالا مصرفی باشد، به زیان تولید و تولیدکننده داخلی است اما اگر مواد اولیه وسرمایه ای باشد، باعث رونق تولید و اقتصاد می شود. بنابر این اهمیت کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه برای تولید داخلی امری اجتناب ناپذیر است. اما امروزه مشاهده می کنیم که کالاهای بسیاری وارد گمرک می شود در حالی که هنگام ترخیص با چالش رو به رو می شود. البته گمرک وظیفه دارد تا هر کالایی که شرایط قانونی را ندارد، از مرزهای داخلی عبور نکند اما توقف کالاها در انبارهای گمرک همواره مساله ساز بوده و باعث سوءتفاهم شده است. یکی از مشکلات تولیدکنندگان کمبود نقدینگی است و به همین دلیل هنگامی که کالایی را وارد می کنند، به دلیل هزینه بالای عوارض گمرکی، ناچار می شوند کالایشان را در گمرک رها کنند که تاکنون موارد بسیاری را شاهد بودیم. اما در ماده 14 گمرکی، معضل ناتوانی واردکنندگان در پرداخت عوارض دیده شده بود و اجازه تعامل بین گمرک با واردکننده داده شد تا ضمانت نامه بانکی بتواند جایگزین پرداخت نقدی عوارض بشود. هدف این بود که واردکننده با تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی یا فروش در بازار، نقدینگی لازم را تامین کند. اما گرفتن ضمانت نامه بانکی یکی از معضلات بزرگ است. بانکها به این سادگی ضمانت نامه نمی دهند و شرایطی دارد که بدترین آنها، جلب رضایت از مسوولان بانک است. بنابر این ضمانت نامه نیز در عمل نتوانسته بود شرایط مناسبی را ایجاد کند. اکنون رویکرد جدید گمرک بر این است که 60 درصد کالای وارد شده را ترخیص کند و 40 درصد بقیه را گرو نگه دارد که همین امر اقدامی متفاوت برای کاهش چالش در عرصه واردات کالا است. اینکه کالایی وارد شود و تنها به دلیل مشکلات مالی امکان ترخیص آن نباشد، باعث می شود تا واردکننده و تولیدکننده نسبت به گمرک نظر سوء داشته و اجرای قانون را کارشکنی توصیف کنند. متاسفانه ادارات به دنبال خلاقیت نیستند. اینکه صرف قانون را ملاک بگیریم و بر مبنای آن محدودیت ایجاد کنیم، اگر چه اجرای قانون است اما در برخی موارد لازم است نسبت به شهروندانی که در آستانه زیان قرار دارند، به ویژه آنهایی که به تولید داخل بها می دهند، چاره اندیشی شود.