محمد حسيني
عضو کميسيون برنامه و بودجه
واردات کالا به شرط داشتن مجوز قانوني، نياز کشور به آن کالا را توصيف مي‌کند. بنابر اين وقتي مجوزي داده شد، بايد آن کالا به سرعت به دست مصرف کننده برسد در حالي که امروزه واردات کالا به چالش جدي تبديل شده است. از سوي ديگر هنگامي‌که کالايي وارد کشور مي‌شود، مي‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند. بدين معنا که اگر اين کالا مصرفي باشد، به زيان توليد و توليدکننده داخلي است اما اگر مواد اوليه وسرمايه‌اي باشدباعث رونق توليد و اقتصاد مي‌شود. بنابر اين اهميت کالاهاي سرمايه‌اي و مواد اوليه براي توليد داخلي امري اجتناب ناپذير است. اما امروزه مشاهده مي‌کنيم که کالاهاي بسياري وارد گمرک مي‌شود در حالي که هنگام ترخيص با چالش رو به رو مي‌شود. البته گمرک وظيفه دارد تا هر کالايي که شرايط قانوني را ندارد، از مرزهاي داخلي عبور نکند اما توقف کالاها در انبارهاي گمرک همواره مساله ساز بوده و باعث سوءتفاهم شده است. يکي از مشکلات توليدکنندگان کمبود نقدينگي است و به همين دليل هنگامي‌که کالايي را وارد مي‌کنند، به دليل هزينه بالاي عوارض گمرکي، ناچار مي‌شوند کالايشان را در گمرک رها کنند که تاکنون موارد بسياري را شاهد بوديم. اما در ماده 14 گمرکي، معضل ناتواني واردکنندگان در پرداخت عوارض ديده شده بود و اجازه تعامل بين گمرک با واردکننده داده شد تا ضمانت نامه بانکي بتواند جايگزين پرداخت نقدي عوارض بشود. هدف اين بود که واردکننده با تبديل مواد اوليه به محصول نهايي يا فروش در بازار، نقدينگي لازم را تامين کند. اما گرفتن ضمانت نامه بانکي يکي از معضلات بزرگ است. بانکها به اين سادگي ضمانت نامه نمي‌دهند و شرايطي دارد که بدترين آنها، جلب رضايت از مسوولان بانک است. بنابر اين ضمانت نامه نيز در عمل نتوانسته بود شرايط مناسبي را ايجاد کند. اکنون رويکرد جديد گمرک بر اين است که 60 درصد کالاي وارد شده را ترخيص کند و 40 درصد بقيه را گرو نگه دارد که همين امر اقدامي‌متفاوت براي کاهش چالش در عرصه واردات کالا است. اينکه کالايي وارد شود و تنها به دليل مشکلات مالي امکان ترخيص آن نباشد، باعث مي‌شود تا واردکننده و توليدکننده نسبت به گمرک نظر سوء داشته و اجراي قانون را کارشکني توصيف کنند. متاسفانه ادارات به دنبال خلاقيت نيستند. اينکه صرف قانون را ملاک بگيريم و بر مبناي آن محدوديت ايجاد کنيم، اگر چه اجراي قانون است اما در برخي موارد لازم است نسبت به شهرونداني که در آستانه زيان قرار دارند، به ويژه آنهايي که به توليد داخل بها مي‌دهند، چاره انديشي شود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه
واردات کالا به شرط داشتن مجوز قانوني، نياز کشور به آن کالا را توصيف مي‌کند. بنابر اين وقتي مجوزي داده شد، بايد آن کالا به سرعت به دست مصرف کننده برسد در حالي که امروزه واردات کالا به چالش جدي تبديل شده است. از سوي ديگر هنگامي‌که کالايي وارد کشور مي‌شود، مي‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند. بدين معنا که اگر اين کالا مصرفي باشد، به زيان توليد و توليدکننده داخلي است اما اگر مواد اوليه وسرمايه‌اي باشدباعث رونق توليد و اقتصاد مي‌شود. بنابر اين اهميت کالاهاي سرمايه‌اي و مواد اوليه براي توليد داخلي امري اجتناب ناپذير است. اما امروزه مشاهده مي‌کنيم که کالاهاي بسياري وارد گمرک مي‌شود در حالي که هنگام ترخيص با چالش رو به رو مي‌شود. البته گمرک وظيفه دارد تا هر کالايي که شرايط قانوني را ندارد، از مرزهاي داخلي عبور نکند اما توقف کالاها در انبارهاي گمرک همواره مساله ساز بوده و باعث سوءتفاهم شده است. يکي از مشکلات توليدکنندگان کمبود نقدينگي است و به همين دليل هنگامي‌که کالايي را وارد مي‌کنند، به دليل هزينه بالاي عوارض گمرکي، ناچار مي‌شوند کالايشان را در گمرک رها کنند که تاکنون موارد بسياري را شاهد بوديم. اما در ماده 14 گمرکي، معضل ناتواني واردکنندگان در پرداخت عوارض ديده شده بود و اجازه تعامل بين گمرک با واردکننده داده شد تا ضمانت نامه بانکي بتواند جايگزين پرداخت نقدي عوارض بشود. هدف اين بود که واردکننده با تبديل مواد اوليه به محصول نهايي يا فروش در بازار، نقدينگي لازم را تامين کند. اما گرفتن ضمانت نامه بانکي يکي از معضلات بزرگ است. بانکها به اين سادگي ضمانت نامه نمي‌دهند و شرايطي دارد که بدترين آنها، جلب رضايت از مسوولان بانک است. بنابر اين ضمانت نامه نيز در عمل نتوانسته بود شرايط مناسبي را ايجاد کند. اکنون رويکرد جديد گمرک بر اين است که 60 درصد کالاي وارد شده را ترخيص کند و 40 درصد بقيه را گرو نگه دارد که همين امر اقدامي‌متفاوت براي کاهش چالش در عرصه واردات کالا است. اينکه کالايي وارد شود و تنها به دليل مشکلات مالي امکان ترخيص آن نباشد، باعث مي‌شود تا واردکننده و توليدکننده نسبت به گمرک نظر سوء داشته و اجراي قانون را کارشکني توصيف کنند. متاسفانه ادارات به دنبال خلاقيت نيستند. اينکه صرف قانون را ملاک بگيريم و بر مبناي آن محدوديت ايجاد کنيم، اگر چه اجراي قانون است اما در برخي موارد لازم است نسبت به شهرونداني که در آستانه زيان قرار دارند، به ويژه آنهايي که به توليد داخل بها مي‌دهند، چاره انديشي شود.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین