![واردات خودرو دوباره آزاد می شود واردات خودرو دوباره آزاد می شود](/files/fa/news/1397/6/21/165408_493.jpg)
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح این کمیسیون با هدف رفع ممنوعیت واردات خودرو پس از تعطیلات مجلس خبر داد.
فریدون احمدی با بیان این خبر افزود: در حال حاضر طرحی آماده و در دست بررسی است تا ممنوعیت واردات خودرو را پیش از پایان سال اجرایی کند که به نظر می رسد دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موافق این طرح باشند.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که ممنوعیت واردات خودرو تصمیم اشتباهی بوده و آثار آن هم اکنون در بازار قابل مشاهده است، گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از خودروها در گمرکات باقی مانده اند در حالی که قبض انبار نیز دریافت کرده اند که خوشبختانه نظر رئیس جمهور ترخیص هرچه سریع تر این خودروها است که مجوز آن نیز صادر شده است.
وی با بیان این که سیاست های بگیر و ببند و محدودیت های بی منطق دردی را از اقتصاد دوا نخواهد کرد، افزود: این که فضا برای واردات باز می شود اما ارز تخصیص نمی یابد معنایی نخواهد داشت بلکه باید به هرکس که منابع ارزی در اختیار دارد، اجازه واردات خودرو داد.
احمدی ادامه داد: تا زمانی که ممنوعیت واردات خودرو ادامه داشته باشد بحث عرضه و تقاضا بحثی منتفی است و جهش قیمتی خواهیم داشت . به طور قطع ممنوعیت واردات خودرو تصمیم غلطی است و به تبعات آن تصمیم غلط، اتفاقات بدی در ثبت سفارش اتفاق افتاد.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر بازار خودرویی نداریم و بازار فعلی چیزی نیست که بتوان نام آن را بازار خودرو گذاشت.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که این طرح به طور قطع بعد از تعطیلات پیگیری خواهد شد و پیش بینی می شود ممنویعت واردات خودرو که تا پایان سال پیش بینی شده زودتر از زمان تعیین شده به پایان برسد.
وی افزود:سیاست انقباضی، محدودیت و اقتصاد دستوری جواب نمی دهد باید بر اساس منطق حرکت کرد و واقعیت را پذیرفت. تصمیم ممنوعیت واردات خودرو تصمیم اشتباهی بود که در حال حاضر 20 هزار اشتغال را تهدید و بازار را آشفته کرده این در حالیست که برخی مصرف خودرو خارجی دارند و به زور نمی توان آن ها راناگزیر به استفاده از خودرو ایرانی کرد زیرا این امر جز حقوق مردم است.
احمدی یادآور شد: در بررسی طرح پیشنهادی، پیشنهاد واردکنندگان برای رفع ممنوعیت واردات با تکیه بر ارزهای تحت اختیار واردکنندگان نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.