یلدا راهدار
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
تجارت خارجی و سیاست های مربوط به آن یکی از مولفه هایی است که نقش بسزایی در تعیین جایگاه یک کشور در توسعه یافتگی و روابط با سایر کشورها دارد.
متغیرهای زیادی هستند که نوع تجارت کشور را به ویژه از حیث مزیت نسبی، میزان توسعه یافتگی، ارز مورد مبادله، مشترکات فرهنگی و دینی و . . .مشخص می کنند. شواهد نشان می دهند تجریه تحریم از شروع انقلاب تاکنون باعث شده شرکای تجاری ایران محدود و در دوره های مختلف متفاوت باشند. به عنوان مثال در دوره اصلاحات با شعار گفتگوی تمدن ها، کشورهای اروپایی صدرنشین جدول تجارت با ایران بودند در حالی که در دولت نهم و دهم تجارت به سمت کشورهای آفریقایی و بسیار کوچک که حتی نفع تجاری چندانی هم به کشور نمی رسانند در صدر جدول قرار گرفتند.
اما دولت تدبیر و امید ویژگی های متفاوتی نسبت به دوره های گذشته داشته است. روحانی تنها دولتی بود که توانست دیوار تحریم ها را بشکند و برجام را به سرانجام برساند اما موقتی! دور جدید تحریم های آمریکا در کنار بی سیاستی دولتمردان فضای اقتصادی کشور را متشنج نمود و در وضعیت نامساعدی قرار داد. ... نگاهی به دهه اخیر نشان از جابه جایی رتبه شرکای تجاری در دوران تحریم داشته است. شرکت های تجاری ایران در دوران تحریم عمدتا تمایل دارند واردات خود را از مناطق نزدیک به ایران انجام دهند به همین دلیل کشورهای امارات، عراق، ترکیه و روسیه صدر نشین سایر شرکا هستند. کشورهای چین و هند نیز به دنبال کسب سود از شرایط ایران مناسبات خود را با ایران بیشتر کرده اند. آمارهای تجاری نیز گواه همین موضوع ست.
آنچه در این میان مهم است حفظ روابط منطقه ای و حجم تجارت خارجی است. شرکت های کوچک چینی و اروپایی که ارتباطی با دولت آمریکا ندارند بهترین گزینه به عنوان واسطه برای فروش محصولات صادراتی شرکت های داخلی و اجرای طرح های توسعه ای هستند.
در حال حاضر ایران تجربه پیمان پولی دو جانبه با 8 کشور چین، هند، امارات، ترکیه، تایوان، پاکستان، کره جنوبی و روسیه است که به منظور مقاوم سازی سیستم تبادلات مالی خارجی از سال های گذشته تاکنون بسته شده است.
روش پیمان پولی می تواند اثرات ناشی از تحریم های بانکی کاهش دهد. ایران می تواند با سایر کشورهایی منطقه که تمایل به مراوده با ایران را دارند و از ارز واسط تجاری یعنی دلار استفاده می کنند هر چه سریعتر بستر انعقاد پیمان پولی را مهیا سازد. همچنین ایجاد منطقه بهینه پولی نیز یکی از روش هایی است که در آن گروهی از کشورها با انعقاد قراردادی پول ملی خود را با نرخ ارز ثابت با یکدیگر در ارتباط نگه می دارند و با پول ملی کشورهای غیرعضو شناور می مانند.
ایجاد این منطقه نیازمند شرایط خاص بین کشورها از جمله میزان تحرک عوامل تولید، انعطاف پذیر بودن قیمت ها، درجه باز بودن اقتصادی، تنوع محصولات تولیدی، تفاوت نرخ تورم بین کشورها می باشد.
اما اگر این منطقه ایجاد شود همچون یک بازار واحد عمل می کند و می تواند نااطمینانی ناشی از شناور یا ثابت بودن موقتی نرخ ارز را حذف نماید و در نهایت باعث کنترل تورم و ثبات اقتصادی بیشتر، تخصصی شدن تولید، کاهش دخالت های رسمی بر سیاست های پولی و ارز و منافع سیاسی برای کشورهای منطقه خواهد داشت.
از طرفی دیگر شرایط انعقاد قرارداد و تولید و صادرات به کشورهای همسایه بسیار پر ریسک است و شرکت هایی که این ریسک را می پذیرند و قرارداد پروژه امضا می کنند، بایستی به صورت جد از طرف دولت حمایت شوند تا زمینه برای تداوم حضور آنها فراهم گردد و سهم کشورهای رقیب مانند ترکیه در بازارهایی مانند عراق که پتانسیل های خوبی برای تجارت با ایران را دارد کاهش یابد. حفظ بازار هر کدام از این کشورها در وهله اول نیاز به ثبات در بازارهای داخلی است. بازنگری در قوانین و مقررات داخلی و تدوین سند راهبردی برای حضور در این بازارها لازم و ضروری است
متغیرهای زیادی هستند که نوع تجارت کشور را به ویژه از حیث مزیت نسبی، میزان توسعه یافتگی، ارز مورد مبادله، مشترکات فرهنگی و دینی و . . .مشخص می کنند. شواهد نشان می دهند تجریه تحریم از شروع انقلاب تاکنون باعث شده شرکای تجاری ایران محدود و در دوره های مختلف متفاوت باشند. به عنوان مثال در دوره اصلاحات با شعار گفتگوی تمدن ها، کشورهای اروپایی صدرنشین جدول تجارت با ایران بودند در حالی که در دولت نهم و دهم تجارت به سمت کشورهای آفریقایی و بسیار کوچک که حتی نفع تجاری چندانی هم به کشور نمی رسانند در صدر جدول قرار گرفتند.
اما دولت تدبیر و امید ویژگی های متفاوتی نسبت به دوره های گذشته داشته است. روحانی تنها دولتی بود که توانست دیوار تحریم ها را بشکند و برجام را به سرانجام برساند اما موقتی! دور جدید تحریم های آمریکا در کنار بی سیاستی دولتمردان فضای اقتصادی کشور را متشنج نمود و در وضعیت نامساعدی قرار داد. ... نگاهی به دهه اخیر نشان از جابه جایی رتبه شرکای تجاری در دوران تحریم داشته است. شرکت های تجاری ایران در دوران تحریم عمدتا تمایل دارند واردات خود را از مناطق نزدیک به ایران انجام دهند به همین دلیل کشورهای امارات، عراق، ترکیه و روسیه صدر نشین سایر شرکا هستند. کشورهای چین و هند نیز به دنبال کسب سود از شرایط ایران مناسبات خود را با ایران بیشتر کرده اند. آمارهای تجاری نیز گواه همین موضوع ست.
آنچه در این میان مهم است حفظ روابط منطقه ای و حجم تجارت خارجی است. شرکت های کوچک چینی و اروپایی که ارتباطی با دولت آمریکا ندارند بهترین گزینه به عنوان واسطه برای فروش محصولات صادراتی شرکت های داخلی و اجرای طرح های توسعه ای هستند.
در حال حاضر ایران تجربه پیمان پولی دو جانبه با 8 کشور چین، هند، امارات، ترکیه، تایوان، پاکستان، کره جنوبی و روسیه است که به منظور مقاوم سازی سیستم تبادلات مالی خارجی از سال های گذشته تاکنون بسته شده است.
روش پیمان پولی می تواند اثرات ناشی از تحریم های بانکی کاهش دهد. ایران می تواند با سایر کشورهایی منطقه که تمایل به مراوده با ایران را دارند و از ارز واسط تجاری یعنی دلار استفاده می کنند هر چه سریعتر بستر انعقاد پیمان پولی را مهیا سازد. همچنین ایجاد منطقه بهینه پولی نیز یکی از روش هایی است که در آن گروهی از کشورها با انعقاد قراردادی پول ملی خود را با نرخ ارز ثابت با یکدیگر در ارتباط نگه می دارند و با پول ملی کشورهای غیرعضو شناور می مانند.
ایجاد این منطقه نیازمند شرایط خاص بین کشورها از جمله میزان تحرک عوامل تولید، انعطاف پذیر بودن قیمت ها، درجه باز بودن اقتصادی، تنوع محصولات تولیدی، تفاوت نرخ تورم بین کشورها می باشد.
اما اگر این منطقه ایجاد شود همچون یک بازار واحد عمل می کند و می تواند نااطمینانی ناشی از شناور یا ثابت بودن موقتی نرخ ارز را حذف نماید و در نهایت باعث کنترل تورم و ثبات اقتصادی بیشتر، تخصصی شدن تولید، کاهش دخالت های رسمی بر سیاست های پولی و ارز و منافع سیاسی برای کشورهای منطقه خواهد داشت.
از طرفی دیگر شرایط انعقاد قرارداد و تولید و صادرات به کشورهای همسایه بسیار پر ریسک است و شرکت هایی که این ریسک را می پذیرند و قرارداد پروژه امضا می کنند، بایستی به صورت جد از طرف دولت حمایت شوند تا زمینه برای تداوم حضور آنها فراهم گردد و سهم کشورهای رقیب مانند ترکیه در بازارهایی مانند عراق که پتانسیل های خوبی برای تجارت با ایران را دارد کاهش یابد. حفظ بازار هر کدام از این کشورها در وهله اول نیاز به ثبات در بازارهای داخلی است. بازنگری در قوانین و مقررات داخلی و تدوین سند راهبردی برای حضور در این بازارها لازم و ضروری است
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین