افزايش نرخ ارز علت تورم نيست

دکتر موسي غني نژاد
اقتصاددان

کساني که افزايش نرخ برابري ارز را علت تورم مي‌دانند دچار اشتباه مهلکي هستند که در گذشته و حال منشأ بسياري از سياست‌گذاري‌هاي نادرست و زيانبار بوده است. علت تورم، سياست‌گذاري‌هاي انبساطي پولي و مالي نادرست و نامتناسب با توان واقعي اقتصادي است. از منظر علم اقتصاد افزايش سطح عمومي‌قيمت‌ها يا تورم پديده‌اي پولي است و هيچ ربطي به گرانفروشي تجار، کاسبان و فروشندگان ندارد. گرانفروشي به‌صورت  مقطعي و موقت در شرايط بازارهاي متلاطم و غير‌رقابتي ممکن است رخ دهد، اما افزايش سطح عمومي‌قيمت‌ها ربطي به اين پديده ندارد. از سوي ديگر، کاهش ارزش پول ملي نسبت به ارزهاي خارجي يا به اصطلاح گران شدن اين ارزها در بازار معلول تورم است نه علت آن. اين فراواني يا عرضه بيش از حد و نامتناسب پول نسبت به ميزان توليدات ملي است که موجب کاهش ارزش يا قدرت خريد آن مي‌شود. اين کاهش مستقل از و مقدم بر تغييرات نرخ برابري پول ملي نسبت به ارزهاي خارجي صورت مي‌گيرد. يک کشور فرضي را تصور کنيم که کاملا رابطه اقتصادي و داد و ستد با دنياي خارج را قطع کرده باشد؛ برابري نرخ ارزهاي خارجي براي اين کشور طبيعتا در عمل هيچ معنايي نخواهد داشت، اما با اين حال اگر سطح عمومي‌قيمت‌ها (تورم) در اين کشور به دليل افزايش عرضه پول بالا برود ارزش حقيقي يا قدرت خريد آن طبيعتا پايين خواهد آمد. حال اگر کشورهاي مختلفي را در نظر بگيريم که نرخ تورم‌هاي متفاوتي دارند مي‌توانيم بگوييم با گذر زمان آنهايي که نرخ تورم بالاتري دارند به‌طور نسبي از ارزش حقيقي پول ملي‌شان (قدرت خريدشان) بيشتر کاسته مي‌شود، صرف‌نظر از اينکه اين کشورها باهم مراوده تجاري انجام بدهند يا ندهند. به اين ترتيب مي‌توان گفت در دنياي واقعي که همه کشورها با دنياي خارج روابط تجاري دارند، به‌طور منطقي نرخ برابري پول‌هاي ملي نسبت به هم، در تحليل نهايي و در درازمدت، بر حسب تغييرات قدرت خريدشان تعيين خواهد شد، البته به شرط اينکه دولت‌ها در اين ميان دخالت نکنند و تجارت ميان کشورها آزاد باشد. علت اينکه در ايران براي بخش مهمي‌از افکار عمومي‌و دولتمردان اين شبهه پيش آمده که افزايش سطح عمومي‌قيمت‌ها ريشه در تغييرات نرخ ارز دارد اين است که دولت در ايران، مانند برخي کشورهاي نفتي و برخلاف بسياري از کشورهاي دنيا، دارنده و فروشنده بيشترين منابع ارزي در اقتصاد ملي است. اين ويژگي به دولت اين امکان را مي‌دهد که در مقاطع مختلفي برحسب صلاحديد خود و بر خلاف منطق اقتصادي در بازار ارز مداخله کند و به‌رغم تورم داخلي و کاسته شدن از ارزش پول ملي، نرخ برابري ارزهاي خارجي را در برابر آن پايين نگه دارد. اين سياست تا زمان فراواني نسبي درآمدهاي ارزي دولت به علت افزايش صادرات نفتي يا بالا رفتن قيمت جهاني نفت امکان‌پذير است و از طريق آن حتي مي‌توان با واردات «ارزان» مانع افزايش قيمت کالاهاي قابل مبادله به‌رغم افزايش حجم نقدينگي به‌طور موقتي شد. اما شکي نيست که اين سياست در درازمدت نمي‌تواند دوام بياورد؛ زيرا تداوم واردات ارزان بسياري از توليدکنندگان داخلي را زمينگير کرده و توان توليدي و صادراتي کشور را به شدت کاهش مي‌دهد. در چنين شرايطي کاهش درآمدهاي نفتي دولت به هر دليل، دير يا زود به کشيده شدن ماشه جهش نرخ ارز مي‌انجامد. اين واقعيتي است که کشور ما بارها آن را تجربه کرده اما هيچ‌گاه درس لازم را از اين تجربه‌ها نگرفته است.