در هفتههای اخیر تعدادی از افرادی که قرارداد با قیمت قطعی با شرکتهای خودروسازی دارند، در اعتراض به پایبندنبودن این شرکتها به مبلغ ذکرشده در آن، تاخیر در تحویل خودروهایشان و تلاش این شرکتها برای دریافت مبلغی اضافه بر قرارداد، در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردهاند. به گفته آنها در دعوتنامههایی که برای آنها ارسال میشود، قیمتها با افزایش همراه است و این درحالی است که رضا رحمانی وزیر صنعت تاکید کرده است در قراردادهای قطعی قیمتها نباید افزایش داشته باشد و در دعوتنامههایی هم که با افزایش همراه نیست، تحویل خودرو 4 ماه دیگر به تعویق افتاده است، درحالی که باید نسبت به تکمیل وجه خرید اقدام کنند و این در حالی است که درگذشته به محض دریافت دعوتنامه و واریز وجه خودرو به خریدار تحویل میشد.
به گزارش وزارت صمت، فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای اخیر با اشاره به برنامه ساماندهی وضع تولید خودرو درکشور گفت: «خودروسازان باید تولیدات خود را به نحوی مدیریت کنند که در اسرع وقت خودروهای ثبتنامشده از سوی مشتریان در اختیارشان قرار گیرد.»
معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: «تولیدات خودرو باید به صورت روزانه، مستمر و همزمان با تولید در اختیار مشتریان قرار گیرد و هیچ خودرویی نباید در پارکینگ خودروسازها و نمایندگیها دپو شود.»
مقیمی همچنین از خودروسازها خواست که با سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هماهنگ باشند و در عرضه خودرو به مشتریان براساس ضوابط اعلامشده اقدام کنند. به گفته او تولیدکنندگان باید در کنار مردم قرار گیرند و نسبت به رفع تعهدات خود هرچه سریعتر اقدام کنند.
به گفته مقیمی برای تولیدکنندگان خودرو در بخش خصوصی، تسهیلات سرمایه در گردش از محل 40 هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاصیافته به صنایع کوچک و بزرگ در نظر گرفته شده است.
ناصر ملکی یکی از خریداران خودرو میگوید حتی اگر خودروسازان افزایش ۳۰ درصدی قیمت را لغو کرده باشند، امتیازهای دیگری دریافت کردهاند، مثلا خرید زمان برای تحویل محصولات، جذب نقدینگی از ناحیه تکمیل وجه و پرداختنکردن سود به مشتریان در دوره دوم تاخیر از جمله این امتیازها است و سر آن که بی کلاه است، مشتری است.
ماجرای خودرو و تغییرهای قیمتی و خلفوعده خودروسازان روی سکه دیگری هم دارد. خودروسازان و قطعهسازانی که معتقدند چارهای جز وضع موجود وجود نداشته است و در زمان پیشفروشهای سال 96 کسی نمیدانست نوسانهای نرخ ارز به وجود میاید و برنامه تولید را به هم میزند.
انتقاد خریداران خودرو وارد است
محمود نجفیسهی، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با خبرنگار پانا درباره انتقادهایی که از سوی خریداران خودرو مطرح میشود، گفت: «انتقاد خریداران وارد است به این دلیل که خودروسازان چگونه نسبت به پیشفروش خودرو اقدام میکنند درحالی که آمادگی تولید نداشتهاند و قطعات لازم را نیز در اختیار نداشتند. بسیاری از خودروهایی که از قبل پیشفروش شدهاند از موعد سررسیدشان گذشته است و طبیعی است که در این وضع گلایه خریداران به جاست.»
این قطعهساز افزود: «در مورد زمان تحویل طبیعتا حق با مشتریان است اما خودروسازان نیز با مشکلهایی در تولید مواجه هستند، به طور مثال قیمت قطعات خودرو به نحو چشمگیری افزایش یافته است و با بالارفتن قیمت قطعات گریزی از افزایش قیمت خودرو وجود ندارد.»
افزایش 4 برابری قیمت مواد اولیه تولید قطعات خودرو
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به افزایش 4 برابری قیمت مواد اولیه تولید گفت: «ورقهای فلزی در گذشته با قیمت2 هزار تومان خریداری میشد اما اکنون به 8 هزار تومان رسیده است. ازسویی دیگر نرخ سیمهای مسی در گذشته حدود 15 هزار تومان بود اما اکنون نرخ آن به کیلویی 130 هزار تومان افزایش یافته است.»
وی گفت: «قیمت تمامشده قطعهای از خودرو که سال گذشته به نرخ 20 هزار تومان به دست مشتری میرسید امروز به 42 هزار تومان افزایش یافته است. یا باید دولت و مردم قبول کنند که افزایش قیمتها گریزناپذیر است یا اینکه دولت قیمت مواد اولیه را برای ورودی کارخانهها کاهش دهد.»
صنایع بزرگ مواد اولیه را با حاشیه سود کمتر به دست تولیدکنندگان از جمله قطعهسازان برسانند
نجفیسهی ادامه داد: « بر مبنای صورتهای مالی بورس، مواد پتروشیمی و کانیهای فلزی اگر قیمت فروش خود را 25 درصد کاهش میدادند، 20 درصد سود خالص کسب میکردند یعنی به طور متوسط مواد اولیه صنایع مادر با 45 درصد سود خالص به فروش رفته است.»
نجفیسهی گفت: «در همه جای دنیا وقتی مالیات بر ارزش افزوده کسب میشود، مالیات تولید کاهش پیدا میکند. سیستم بانکی از تولیدکننده بیش از 25 درصد سود بانکی دریافت میکند و طبیعی است که در وضع قیمت تمامشده تولید بالاست.»
وی افزود: «در نشستی با مسئولان بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور اعلام شد که تمامی وجوهی که در بانکها وجود دارد، مشمول سود نیست به طور مثال رسوب پول در بانکها برای حقوق کارکنان دولت که به حساب آنها واریز میشود و سپردههای زیر یکماهه مشمول سود نیست و سیستم بانکی نباید با ادعای پرداخت سود سپرده، نرخ سود تسهیلات را از تولیدکننده به گونهای افزایش دهد که هزینه تمامشده تولید به نحو چشمگیری افزایش یابد.»
عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران با اشاره به پرداخت سود غیرمتعارف از سوی بانکها به سپردهگذاران با هدف جذب سرمایه بیشتر گفت: «تولیدکننده نباید تاوان پرداخت سود نامعقول و خلاف قانون بانکها به سپردهگذاران را پرداخت کند. اداره مرکزی بانکها باید به تمامی بانکها ابلاغ کنند تا گزارشی از حجم سپردههای خود را به اطلاع ادارات مرکزی ارایه دهند تا با شفافیت لازم قیمت تمامشده پول برای بانکها قابل محاسبه باشد.»
نجفیسهی گفت: «متاسفانه بانکها اطلاعات لازم را ارایه نمیدهند درسالهای گذشته نرخ تمامشده پول حدود 6.5 درصد محاسبه شد درحالی که نرم جهانی آن بین 1.5 درصد بوده است.»
وی گفت: «حذف سود سپرده روزشمار و ماهشمارشدن سپردهها یکی از دلایلی است که موجب کاهش تمایل سپردهگذاران میشود و طبیعی است که در این وضع بانکها هم کمتر میتوانند به وظیفه تسهیلاتدهی خود اقدام کنند.»
تاخیر در تحویل بیشترین انتقاد از سوی مشتریان
براساس این گزارش، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارشی از وضع رضایتمندی مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری در طول سال ۱۳۹۶ منتشر کرده است که بررسی آن نشان میدهد در سال گذشته بیشترین انتقاد مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری در ایران مربوط به "تاخیر در تحویل خودروی فروخته شده" بوده است؛ تاخیری که در ماههای اخیر تشدید نیز شده است.
علاوه بر انتقادهایی که مصرفکنندگان و خریداران خودروهای پیشفروش شده به افزایش قیمت کارخانهای خودرو دارند تاخیر در تحویل بیشترین گلایه مشتریان است.