بهرام شکوری
عضو اتاق ایران
با افزایش موج فشار سیاستهای بین الملل بر روند تجاری کشور، در عمل شاهد کاهش تمایل فعالیتهای تجاری کشورهای خارجی با ایران هستیم به طوریکه در 5 ماهه سال 1398 شاهد کاهش مشارکت 75 درصدی خارجیان در نمایشگاههای داخلی کشور، علیرغم افزایش 33 درصدی تعداد این نمایشگاهها بودهایم. این یک زنگ خطر برای تصمیمسازان حوزه تجارت کشور است که باید بیش از هر زمان دیگر بر توسعه بازارهای صادراتی کشور تمرکز نمایند. بخش معدن و صنایع معدنی نیز به عنوان یکی از پتانسیلهای مطرح صادراتی در کشور، نقش مهمی در برون رفت از این چالش تجاری کشور دارد. به طوریکه ارزش صادرات زنجیره معدن در مردادماه با رشد 27+ درصد به 742 میلیون دلار رسید که 16+ درصد بیشتر از حوزه پتروشیمی است. صادرات بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال 1397 با ارزشی معادل 9.2 میلیارد دلار سهمی 21 درصد از ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین تمرکز بر این بخش میتواند بار قابل ملاحظهای از تجارت کشور را بر دوش کشد به شرط آنکه سیاستگذاریهای داخلی مانع از رشد و شکوفایی این بخش نگردد. متاسفانه امروز به بهانه تکمیل زنجیره ارزش و صادرات کالا با ارزش افزوده بیشتر، در شرایطی که حتی امکان تولید بیشتر در زنجیرههای پایین دستی میسر نبوده، در میسر صادرات مواد معدنی سنگاندازی میشود. درحالیکه از اساس، طرح توجیه فنی و اقتصادی تولید زنجیرههای پایین دستی باید به گونهای تدوین و طراحی شود که حتی با واردات تمام مواد اولیه مورد نیاز، باز هم سودآوری مورد نظر زنجیرههای پاییندستی تامین شود. یک فعال اقتصادی زنجیره پاییندستی نمیتواند واحدی را افتتاح نماید و سایر حلقههای پیشین را ملزم به حمایت از خود نماید، بلکه ظرفیتهای داخلی تنها یک پتانسیل بهحساب میآید و فعالین زنجیرههای پایین دستی باید سودآوری تولید را در پر ریسکترین حالت، یعنی واردات تمام مواد اولیه بسنجند. به طور مثال ژاپن که کشوری غنی از ذخایر معدنی نبوده، با واردات کنسانتره سنگآهن و قراضه، 110 میلیون تن فولاد تولید میکند و از سود خود نیز منتفع میگردد و یا کشور سنگاپور علیرغم نداشتن ذخایر نفتی و گاز به قطب پتروشیمی تبدیل شده است. ... متاسفانه امروز نگاه دولت به صادرات مواد معدنی، نگاهی قاچاقفروشی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است و به این بهانه، موانعی را بر سر صادرات مواد معدنی ایجاد میکنند درحالیکه میتوان با ایجاد شفافیت از بازگشت ارز حاصل از صادرات این بخش، نه تنها از فعالین این بخش رفع اتهام نمود، بلکه فضا را برای صادرات با موانع کمتر برای این بخش فراهم نمود. اینجانب به عنوان رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و صدای فعالان این حوزه، همانطور که در جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران نیز از رئیس کل بانک مرکزی درخواست نمودم، خواهان معرفی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازنگرداندهاند هستم و تاکید میکنم بخش خصوصی مشکلی با شفافیت ندارد اما محدودیتهای غیرمنطقی و غیرکارشناسانه برای بخش خصوصی به منزله کارشکنی قلمداد میشود.
