محسن بولحسنی در جمع صادرکنندگان کاشان به تشریح فعالیت های صرافی توسعه صادرات پرداخت و گفت: این صرافی به عنوان یک صرافی دولتی کلیه فعالیت های خود را در چارچوب مقررات سامانه نیما انجام می دهد و آمادگی دارد تا در غالب کشورهای دنیا با ابزارهای متناسب و با شیوه های مختلف، خدمات نقل و انتقال ارز را به مشتریان ارائه کند.
وی با اشاره به اینکه صرافی توسعه صادرات در حوزه عراق امکانات خوبی را برای ارائه به صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم کرده است، گفت: صرافی بانک توسعه صادرات تقریبا در همه شهرهای مهم عراق چه در اقلیم و بخش مرکزی این کشور، دفتر کارگزاری دارد و آمادگی دارد ارز دینار و دلار را به صورت نقدی یا به صورت حواله های دیناری در حساب های تراستی بدون محدودیت دریافت، تبدیل و در حساب ها منتقل نماید.
بوالحسنی گفت: خوشبختانه در امارات، ترکیه و اخیرا در افغانستان مشکل و محدودیتی در دریافت ارز به صورت نقدی و حواله ای وجود ندارد و کارگزاران ما در حجم های میلیونی ارز را دریافت و پرداخت می کنند و به این ترتیب علاوه بر رفع نیاز ارزی فعالان اقتصادی برای واردات، منافع حاصل از صادرات نیز به کشور منتقل می شود.
وی افزود: صرافی توسعه صادرات در چین و هنگ کنگ نیز خدمات ارائه می دهد و دلیل تفاوت نرخ انتقال ارز در این کشورها با کشورهای دیگر، منبعی است که ارز مورد نیاز صرافی از آن تامین می شود؛ اگر امکان تامین ارز از سامانه نیما برای صرافی وجود داشته باشد، ارز آزاد در تراستی ها ارائه می شود و تنها هزینه جابه جایی حداقلی شامل وجوه انتقالی می شود که بسته به کشور مورد نظر، عددی بین ۳ تا ۵ درهزار است. در حالیکه اگر منبع تامین ارز صرافی، EIH یا کونلونبانک چین باشد، کارمردهای آن متفاوت بوده و در مقطع فعلی بین 13-3 درصد برای ارزهای مذکور متفاوت است.
مدیرعامل صرافی توسعه صادرات در ادامه گفت: تلاش صرافی براین مهم استوار بوده که حتی در مقاطع کاهش عرضه ارز نیز، ارز مورد نیاز مشتریان بانک را تامین کند؛ خوشبختانه در حال حاضر عرضه بر تقاضا پیشی گرفته و صرافی خدمات خود را بدون محدودیت به مشتریان ارائه می دهد؛ صرافی آمادگی دارد در صورت ارائه ثبت سفارش و گواهی ثبت آماری از بانک مرکزی توسط مشتریان، در صورتی که محل تامین ارز آن نیماباشد، در حداقل زمان ممکن ارز مورد نیاز مشتری را تامین کند.
محسن بوالحسنی اذعان داشت: تقریبا با غالب کشورها نقل و انتقال انجام می شود و اگر در موارد خاص به دلیل مقررات سختگیرانه ورود و خروج ارز در کشورهایی از جمله بنگلادش و برخی جمهوری های استقلال یافته روسیه و ... مشکلی وجود داشته باشد، هماهنگی های لازم برای رفع نیاز مشتریان از طرق مختلف انجام می پذیرد.
به گفته این مقام مسئول، صادرکنندگان سه محل رسمی برای ایفای تعهد ارزی دارند که شامل 20 درصد اسکناس، 30 درصد واردات از محل صادرات و 50 درصد در قالب نیما می شود؛ از آنجاییکه بانک توسعه صادرات ایران با هدف ارائه خدمات ارزان و سریع به صنعتگران، ملزم به رعایت نرخ ترجیحی در سود تسهیلات است، صرافی نیز در صورت خرید ارز از نیما، ما به ازای آن را باید با نرخ حداقلی به صادرکنندگان ارائه کند؛ صرافی با به حداقل رساندن کارمزد و حذف حواشی این هدف را دنبال می کند.
بوالحسنی در ادامه یادآور شد: با توجه به افزایش عرضه ارز، صرافی این امکان را دارد که ارزهایی که در عراق یا سایر کشورها به صورت اسکناس دریافت می کند را با اعمال تخفیف های لازم و ابزارهای متنوع و نرخ های بهتر خریداری کند؛ کارمزد در این حوزه در عراق کمتر از 1 و در افغانستان 1.5 درصد است؛ در مورد 30 درصد ارز مورد استفاده برای واردات از محل منابع صادرات، به دلیل نزدیکی نرخ ها به نرخ بازار صرافی تنها به عنوان صرافی عامل ارز شما را دریافت و با تایید بانک عامل به ذی نفع منتقل می کند و در 50 درصد الباقی بر اساس مقررات دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و نیاز کشور به تامین نیاز ارزی از محل صادرات غیرنفتی، تلاش داریم با حداقل اختلاف این ارز را از صادرکننده خریداری کنیم.
صرافی توسعه صادرات به دلیل وابستگی به بانک توسعه صادرات به عنوان یک بانک 100 درصد دولتی این اطمینان خاطر و ضمانت را برای مشتری فراهم کرده که در هر سه شکل از بازگشت عواید حاصل از صادرات در اکثر کشورهای دنیا، خدمات متناسب را به فعالان اقتصادی عرضه کند.
