روزنامه شهروند نوشت: «رشد قیمت دلار و خودرو و دستورهای دوباره برای تشدید کنترل قیمت‌ها تعداد زیادی از مردم را نگران کرده است که موج تورمی جدیدی برای سال ٩٩ در راه است. گذشته از تصور مردم کوچه و بازار برخی نشانه‌ها ازجمله درصد بالاتر رشد نقدینگی و البته بحث‌های مرتبط با کسری بودجه در سال ٩٩ وجود دارد که نگرانی مردم را برای رشد تورم در سال ٩٩ جدی‌تر می‌کند.
نقدینگی امسال معادل ٢٨درصد رشد داشته است. این موضوع را فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد اعلام کرده است و حالا همین موضوع موجب افزایش نگرانی برای رشد تورم شده است. رشد ٢٨درصدی نقدینگی در حالی رخ می‌دهد که در سال‌های پیش از آن نقدینگی به طور متوسط بین ٢٣ تا ٢٤درصد رشد داشته است.
پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان، در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام نوشته است که این مسأله می‌تواند به منزله رشد تورم تا نرخ ٥٠ و حتی ٦٠درصد باشد اما سیامک قاسمی، پژوهشگر اقتصاد، این موضوع را قبول ندارد و به «شهروند» می‌گوید که تورم در سال آینده در همین سطح امسال یعنی حدود ٤٠درصد می‌ماند. او در این باره توضیح می‌دهد که رکود عجیب تقاضا اجازه افزایش شدید قیمت‌ها را نمی‌دهد و نمی‌توان از رشد نقدینگی به سرعت به رشد تورم رسید و در واقع این مسأله شبیه فنر تورمی برای سال‌های بعد عمل می‌کند.
او معتقد است که ارتباط بین رشد نقدینگی و تورم تا این حد خطی و سریع نیست و مردم نباید نگران باشند که سال آینده تورم بیشتر از اینها رشد کند.
بودجه ٩٩ تورم‌زاست
پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان ایران، درباره پیش‌بینی‌اش از نرخ تورم در سال ٩٩ به «شهروند» می‌گوید: «بودجه سال ٩٩ کل کشور بودجه‌ای تورم‌زاست؛ بودجه‌ای که حداقل ٦٠هزار‌میلیارد تومان کسری دارد و بیش از این مقدار هم تحقق‌نیافتن بودجه را خواهیم داشت و درمجموع حدودا ١٣٠هزار‌میلیارد تومان کسری و تحقق‌نیافتن بودجه‌ای را تجربه می‌کنیم که عوارض تورمی آن حتما در سال آتی دامنگیر اقتصاد ایران خواهد شد.»
او ادامه می‌دهد: «اگر این روال بودجه، بدون اصلاحات در پیش گرفته شود، پیش‌بینی می‌شود در کنار عوارض تورمی، سفره مردم ٨ تا ١٠درصد کوچک‌تر شود و واقعا هیچ علایمی وجود ندارد که عکس این را نشان دهد و این امیدواری را ایجاد کند که تورم کاهشی خواهد بود.»
عضو انجمن اقتصاددانان تأکید می‌کند: «در سال جاری هم اگر تورم تا حدودی در برخی اوقات کاهش پیدا کرده ناشی از فروکش‌کردن توان اقتصادی و قدرت خرید مردم بوده و نه قدرت دستگاه‌های اقتصادی برای کنترل نرخ تورم و برای سال آینده هم اگر اوضاع به همین منوال پیش برود در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن تورم ٣٠ تا ٤٠درصدی پیش‌بینی می‌شود و قدرت خرید مردم همچنان کاهشی خواهد بود. مگر این که نشانه‌های بهبودی در روابط خارجی ایران و شرایط اقتصادی پدیدار شود که فعلا این‌گونه نیست.»
نرخ تورم جهش ندارد
لطفعلی بخشی، اقتصاددان، هم درباره پیش‌بینی‌اش از نرخ تورم سال ٩٩ به «شهروند» توضیح می‌دهد: «وضع اقتصادی در سال آینده تفاوت چندانی با امسال نخواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود در سال آتی نیز وضع اقتصاد و نرخ تورم با دست‌فرمانی به همین منوال پیش برود.»
او ادامه می‌دهد: «از یک سو بحث رکود اقتصادی در کشور مطرح است و از سوی دیگر بحث کاهش قدرت خرید مردم که در کنار این دو دولت برای سال ٩٩ دولت یک بودجه انبساطی تدوین کرده است که اینها تا حدی آثار تورمی همدیگر را خنثی می‌کنند و بر این اساس به نظر نمی‌رسد تورم در سال آینده بیش از سال جاری باشد و پیش‌بینی می‌شود تورم سال ٩٩ حدود ٣٠ تا ٤٠درصد تورمی که در سال ٩٨ تجربه شد، باقی بماند و افزایش محسوسی نداشته باشد.»
بخشی تأکید می‌کند: «با این همه اما نباید موارد دیگری را چون افزایش پایه پولی که دولت برای سال ٩٩ در نظر دارد، دست کم گرفت، به این سبب که چنین مواردی منتهی به افزایش تورم می‌شوند و به همین سبب هم کاهش تورمی که در برخی ماه‌های سال جاری به سبب عمیق شدن رکود و کاهش قدرت خرید رخ نمود با چنین مواردی جبران خواهد شد و اوج تورمی سال جاری در سال آتی نیز تجربه خواهد شد.»
در این شرایط و در مجموع نظرات کارشناسی به نظر می‌رسد که اگر تغییری در شرایط سیاسی کشور رخ ندهد و اتفاق غیر منتظره‌ای در پیش نباشد، نرخ تورم کاهشی نخواهد بود. در عین حال شوک قیمتی دوباره در راه نیست و در واقع نرخ تورم سال آینده شوک دوباره را تجربه نمی‌کند و رقم تورم در همین حدود سال ٩٨ خواهد بود.»
