به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، حدود ۶۴ سال پیش ، لایحه مهم و تاریخی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب رسید و برای نخستین بار در آن دوره تاریخی، استقلال نهاد وکالت تضمین شد و یکسال بعد نیز آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب وزارت دادگستری رسید.
اگرچه در برخی از مواد لایحه در سال‌های بعد اصلاحاتی صورت گرفت، اما ساختار اصلی آن به قوت خود باقی ماند و از این رو می‌توان گفت که کشورمان، کشوری پیشرو در مورد تضمین استقلال نهاد وکالت است.
بعد از پیروزی انقلاب، وکلای دادگستری و حقوقدانان از جمله گروه‌های سرآمد در عرصه تحکیم و تثبیت قوانین اسلام و حاکمیت قانون اساسی بودند و در همان سال‌های ابتدایی «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» در سال 76 به تصویب رسید.
در سال‌های اخیر نیز تلاش‌های زیادی برای اصلاح قوانین وکالت شد و حتی طرح‌های مشترکی قوه قضاییه با همکاری کانونهای وکلا تهیه کرد، اما به دلیل طولانی شدن فرآیند قانونگذاری، تاکنون منجر به تصویب قانون نشده است.
در دوران مسئولیت آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه، «تحول» به عنوان محور اصلی و جهت‌گیری کلی، مبنای فعالیت قوه قضاییه قرار گرفت و یکی از این عرصه‌های تحول، وکالت شد.
**آغاز گام های اصلاح مقررات وکالت
تقارن دوران تحول قوه قضاییه با آغاز گام دوم انقلاب، رویکرد جدی قوه قضاییه نسبت به نظارت و اعمال قانون و ارتباط بدنه نهاد وکالت با دستگاه قضایی باعث شد که موضوع وکالت در کنار شاغلین امر قضا مورد اهتمام ویژه قوه قضاییه قرار گیرد.
بنابراین در نخستین سال تصدی آیت‌الله رئیسی، مطالعه در حوزه مقررات وکالت در معاونت حقوقی قوه قضاییه آغاز و نظرات تعدادی از وکلای دادگستری و حقوقدانان نیز جمع‌آوری شد.
**مرجع اصلاحات قانون وکالت کدام نهاد است؛قوه قضائیه یا کانون وکالت؟
مجموعه مطالعات انجام شده حاکی از این واقعیت است که اصلاح آیین‌نامه وکالت به جهت تغییرات اساسی در نظام قانونگذاری جامعه، دگرگونی در نظام قضایی کشور، افزایش تعداد پرونده‌های وکلا و قضات مراجع قضایی، تصویب قوانین مؤخر بر آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال و ابطال موادی از این آیین‌نامه در دیوان عدالت اداری ضرورتی اجتناب ناپذیر است و از آنجا که طبق ماده 26 لایحه قانونی استقلال، وزیر دادگستری مأمور اجرای قانون است و پس از پیروزی انقلاب، رئیس قوه قضاییه، دارای اختیارات وزیر دادگستری (اختیارات وزیر دادگستری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی) است، اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بر اساس آیین‌نامه مربوط به 64 سال پیش، به نحو مطلوبی امکانپذیر نیست.
اما کانون وکلا دیدگاه دیگری دارد.
**کانون وکلا:وکالت امری غیرقضایی است
کانون معتقد است که وکالت ماهیتاً یک امر غیرقضایی است؛ همچنان که در منابع معتبر فقهی موضوع «وکالت» در باب مستقلی ذکر شده و در باب «قضا» بیان نشده است.
استدلال کانون وکلا این است که ماده‌واحدۀ قانون اختیارات و وظایف رئیس قوۀ قضاییه مصوب نهم اسفند ۷۱ نیز این موضوع را تأیید می‌کند؛ همچنان که در مادۀ ۱ آن اختیارات رئیس قوۀ قضاییه احصا شده و در آن هیچ اشاره‌ای به کانون وکلا به‌عنوانِ یک تشکیلات غیر دادگستری نگردیده است.
بر این اساس باتوجه‌به اینکه تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، مدیران نهاد وکالت می‌توانند از ظرفیتهای قانونی استفاده نموده و درموردِ اینکه اعمال مادۀ 22 در صلاحیت رئیس قوه قضاییه است یا وزیر دادگستری، با یک استفساریه از مجلس موضوع را استعلام نمایند.
کانون وکلا اعلام کرد بر فرض که قایل به واگذاری تمام اختیارات وزیر دادگستری قبل انقلاب به رئیس قوۀ قضاییه باشیم، بازهم نمی‌توان اعمال مادۀ 22 را در چارچوب قانون اختیارات رئیس قوۀ قضاییه مصوب 1371 دانست. به دلیل اینکه شورای نگهبان در نظریۀ شمارۀ 109029 مورخ ۲۹ مرداد ۹۰ صراحتاً مقرر نموده است «رئیس قوۀ قضاییه نمی‌تواند برای دستگاه‌های خارج از این قوه آیین‌نامه وضع نماید» و روشن است که کانونهای وکلا علی‌رغم پیوندی که با دادگستری دارند یک نهاد خارج از قوه تلقی می‌گردند.
**پیش نویس از سوی قوه قضائیه تهیه شد
با این وجود اما معاونت حقوقی قوه قضاییه «پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» را با همکاری و همفکری تعدادی از وکلای دادگستری و حقوقدانان تهیه کرد.
براساس اعلام قوه قضائیه، یک جلسه با حضور بعضی از نمایندگان کانونهای وکلا در معاونت حقوقی و جلسه دیگری در ۱۹ فروردین امسال با حضور رییس قوه قضاییه برگزار شد و نمایندگان برخی از کانونهای وکلا، مطالب و پیشنهادهای خود را مطرح کردند و مقرر شد بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کانونها و کارشناسان معاونت حقوقی قوه قضاییه ادامه یافته و با رعایت اصولی چون حراست از استقلال کانون وکلا، انطباق مواد آیین‌نامه با قانون و تطبیق آن با الزامات تحول در قوه قضاییه و گام دوم انقلاب اسلامی، دغدغه‌های موجود رفع شود.
**قوه قضائیه:پیش نویس را به کانون دادیم/**کانون وکلا: پیشنهادی ارسال نکردیم
حتی در این میان گفته شد که معاونت حقوقی، آخرین نسخه ویرایش این آیین‌نامه را جهت اظهار نظر و اخذ نظر کارشناسی کانونهای وکلا به اتحادیه سراسری کانونهای وکلا ارسال کرده است.
اما روز گذشته نائب رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در خصوص تحولات مربوط به پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلا دادگستری اعلام کرد: هیچ پیش نهادی در خصوص پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا پیشنهادی قوه قضاییه، از طرف اتحادیه و کانون های وکلای دادگستری به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال نشده است.
این پیش‌نویس آیین‌نامه دارای 198 ماده است و مبنای اصلی آن لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با در نظر گرفتن قوانین و مقررات دیگر است.
**ویژگی‌های آیین‌نامه لایحه استقلال وکالت
الف) صیانت از استقلال کانون وکلا در حوزه‌های مختلف از جمله آزمون وکالت، کارآموزی، نظام رسیدگی به تخلفات، اداره کانون، انتخابات، تشویق، ارتقاء و نقل و انتقالات.
ب) رعایت اهتمام لازم در مطابقت آیین‌نامه با مقررات موجود و توجه به قوانین مؤخر بر تصویب آیین‌نامه، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376؛
پ) توجه به آیین‌نامه مصوب سال 1334 و حفظ مواد مهم و کاربردی آن؛
ت) به روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات؛
ث) نهادسازی در حوزه همفکری و همکاری بین نهاد وکالت و دستگاه قضایی.
چندی بعد، بنا به درخواست قوه قضائیه، کانونهای وکلا ملزم شدند تا در مورد اصلاح آیین نامه لایحه قانونی استقلال پیشنهاداتی را ارائه دهند.
به همین دلیل رؤسای کانونهای وکلا و هیات رئیسه اسکودا در جلسه فوق‌العاده ای در اوایل اسفند سال گذشته،به بررسی آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا پرداختند.
**ادامه اعتراض کانون های وکلا به قوه قضائیه
در این جلسه اتفاق نظر داشتند که اصلاح آیین‌نامه لایحه بدون پیشنهاد کانون وکلای دادگستری و آن هم پس از ۶۴ سال و با اصلاح مواردی که قبلاً قانون در آن مواد وارد شده است ،شأن قانونگذاری دارد و برخلاف ماده۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است.
**حفظ استقلال تنها خواسته جامعه وکلا
محمد دارابادی وکیل دادگستری به خبرنگار فارس در مورد تهیه پیش نویس آیین نامه وکالت گفت: تنها خواسته جامعه وکالت حفظ استقلال وکلا و استفاده از ظرفیتهای قانونی کانون های وکلای دادگستری است.
وی در مورد مرجع تهیه این آیین نامه گفت:در مادۀ ۲۲ لایحه قانونی استقلال که بیش از ۶۰ سال پیش تصویب شده تکلیف قانونی مرجع تصویب‌کننده را روشن کرده است.
این وکیل دادگستری ضمن تاکید بر حفظ استقلال جامعه وکالت گفت: البته این به معنی تقابل کانونها با قوه قضاییه نیست بلکه مسیر تعامل و همفکری همیشه وجود داشته و دارد.
دارابادی گفت: وکلا عدالت خواهی و استقلال را توامان می خواهند و هیچگاه از مسیر قانون دور نمی شوند.
وی تهیه این پیش نویس را آزمونی سخت دانست وافزود: در این مسیر پر پیچ و خم چندین ساله وکالت و با وجود هجمه های زیادی که همیشه به این جامعه وارد شده تنها خواسته کانون ها حفظ استقلال شان است و البته از اهداف عدالت جویانه قوه قضائیه در دوره جدید تحولی نیز حمایت تمام قد خود را ابراز دارد.
**مهلت یکماهه وکلا برای ارسال نظراتشان به دستگاه قضا
در همین زمینه معاونت حقوقی قوه قضائیه روز گذشته فراخوانی را به وکلای دادگستری و مدیران کانونهای وکلا در سراسر کشور ارسال کرد.
در این فراخوان از جامعه وکلا خواسته شد تا اظهارنظرهای کارشناسی خود را ظرف یک ماه ارایه دهند.
با وجود تمام نگرانی های جامعه وکالت از اصلاح این آیین نامه، به نظر می رسد همانگونه که قوه قضائیه اعلام کرده استقلال نهاد وکالت و کانون وکلا را ضامن استقلال دستگاه قضایی و از ارکان اساسی دادرسی عادلانه می‌داند و هیچ اراده‌ای در قوه قضاییه مبنی بر مخدوش کردن استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت وجود ندارد، در عین حال قوه قضاییه بر استفاده از ظرفیتهای قانونی جهت اعمال نظارت بدون مداخله در امور صنفی و داخلی کانونهای وکلا تأکید دارد و این پیش‌نویس آیین‌نامه با همین رویکرد تدوین شده است.
انتهای پیام/
