به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، دكتر حسين مهري مديرعامل اين بانك در اين جلسه هم انديشي به بيان مهمترين سياستها و برنامه هاي اين سازمان پرداخت و اظهار داشت: سال جديد كه از سوي مقام معظم رهبري به نام سال "جهش توليد "نامگذاري شده است را در حالي آغاز مي كنيم كه اقتصاد كشور به دليل مسايل و مشكلات ناشي از شيوع ويروس كرونا با محدوديت در مباحث اشتغال نيروي كار و مراودات بين المللي مواجه بوده و افزون بر آن كاهش قيمت نفت و تحريم هاي ظالمانه نيز نظام اقتصادي و بانكي را بيش از پيش در تنگنا قرار داده است؛ در اين وضعيت جهش توليد زماني محقق مي گردد كه در تفكر و عملكرد خود جهشي مثبت ايجاد نماييم.
مديرعامل اين بانك تصريح كرد: در سال گذشته اختيارات شعب به ميزان 3 برابر افزايش يافت كه نتايج قابل قبولي در بهبود عملكرد شعب داشته و در سال جاري نيز در موارد مقتضي اين تفويض اختيارات و افزايش ميزان اختيارات شعب ادامه خواهد يافت.
وي بيان داشت: بانك صنعت و معدن در سال گذشته در ايجاد زيرساختها و اجراي بانكداري شركتي و ديجيتال عملكرد مطلوبي داشته و به رتبه دوم در بين بانك هاي كشور دست پيدا كرد و تحقق كامل اين پروژه ها را در دستور كار دارد.
دكتر مهري افزود: در واگذاري سهام شركت ها و اموال مازاد اين بانك عملکرد قابل قبولی در سال گذشته داشتیم و این مهم در سال جدید با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
مديرعامل ادامه داد: برای استفاده از توان دانشگاهها در سال گذشته تفاهم نامه هایی را با دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف و جهاد دانشگاهی تبادل کردیم و امیدواریم برای اجرایی کردن مفاد این تفاهم نامه ها در سال جاری گام های عملی برداریم.
وي خاطرنشان كرد: اصلاح ساختار بانك بر اساس سياست هاي بانكداري شركتي در تمامي سطوح بانك صورت پذيرفت تا با ايجاد يك ساختار يكپارچه و كارا امكان انجام فرآيندها مطابق با اهداف كلي و برنامه هاي كلان بانك در كمترين زمان امكانپذير شود.
دكتر مهري ضمن اشاره به مسؤليت اجتماعي بانك در دوران مبارزه با ويروس كرونا از اعطاي تسهيلات به شركتهاي فعال در زمينه توليد مواد ضد عفوني كننده و تجهيزات بهداشتي و پزشكي خبر داد و گفت: از ابتداي شيوع اين ويروس تاكنون مبلغ 3 هزار و 250 ميليارد ريال به 19 شركت ياد شده پرداخت شده است.
مديرعامل تأكيد كرد: لازم است، همكاران توجه به اصول حرفه اي و رعايت قوانين و مقررات در همه بخش هاي سازمان را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار دهند و همواره انضباط مالي و اداري را مد نظر قرار دهند.
وي بر لزوم سرعت بخشيدن به تحقق اهداف بانك تأكيد كرده و افزود: يكي از مهمترين اهداف بانك در سال پيش رو افزايش جذب منابع ارزان قيمت است كه با تكيه بر اصول بانكداري شركتي و با تمركز شعب بر افزايش سپرده هاي چهارگانه مي تواند عملي گردد.
دكتر مهري خواستار تعيين تكليف طرح هاي مشاركت مدني كه مدت زمان زيادي مسكوت مانده اند، شد و عنوان داشت: سياست اين بانك بر به بهره برداري رساندن طرح هاي پذيرش شده در بانك است اما ضرورت دارد اگر به هر دليلي اين طرح ها به بن بست رسیده اند و امکان به بهره برداري رساندن آن ممکن نیست، اقدامات حقوقي و اجرايي دنبال گردد.
مديرعامل با اشاره به اهميت وصول مطالبات و شفافيت در حوزه ارزي گفت: شرايط براي مشتريان بزرگ و خوش حساب به صورت موردي و با در نظر گرفتن وضعيت مشتريان بررسي مي شود و رويكرد مشاركتي بين بخش هاي مختلف بانك، مشتريان و كاركنان بانك برقرار شده و در ارائه سبد خدمات بانك منافع سازمان و مشتري به صورت مشترک مورد توجه خواهد بود.
وی همچنین در خصوص نوآوری در مدل کسب و کار بانک توضیحاتی ارائه داد.
اصغر پاك طينت رييس هيأت مديره اين بانك نيز به تشريح عملكرد بانك در سال 99 پرداخت و افزود: عملكرد بانك در اكثر شاخص ها قابل قبول بوده که جا دارد از زحمات همکاران و مدیران تشکر شود.
وي ادامه داد: شفافيت و گردش صحيح اطلاعات و مسؤليت پذيري سه اصل مهم در حاكميت شركتي است كه مهمترين سياست بانك در سال جاري مي باشد.
پاک طینت سپس به تبيين اهداف تعيين شده و انتظارات هيأت مديره از بخش هاي مختلف بانك براي منابع و مصارف و وصول مطالبات پرداخت و گفت: بسته سياستي سال 99 در 4 محور تجهيز منابع، تخصيص، نظارت و وصول مطالبات به شعب ابلاغ شده است.
رييس هيأت مديره بانك بيان داشت: اولويت بانك براي پرداخت ها نخست سرمايه در گردش واحدهاي ايجادي بانك است؛ دومين اولويت تسهيلات ثابت تكميلي به طرح هاي در حال اجرا و سومين اولويت نيز در خصوص واحدهاي توليدي ممتاز استاني است.
علي موحدنژاد عضو ديگر هيأت مديره اين بانك نيز با تأكيد بر اهميت تجهيز منابع اظهار داشت: در شرايط كنوني نمي توان با تكيه برماهيت توسعه اي اين بانك تنها به دنبال منابع تخصيصي دولتي بود و لازم است با تكيه بر روش هاي نوين جذب منابع و با توجه به آستانه تحمل ريسك به منابع داخلي متكي باشيم.
وي تأكيد كرد: افزايش سهم درآمدهاي كارمزدي، كاهش NPL و مطالبات غير جاري موضوعات ديگري است كه براي افزايش قدرت وام دهي و كاهش ريسك و زيان بانك بايد دنبال شود.
دكتر علي خورسنديان عضو هيأت مديره نيز از نقش محوري بانك صنعت و معدن سخن گفت و اظهار داشت: سهم بانك صنعت و معدن در اعطاي تسهيلات در بين ديگر بانك ها سهم مناسبی است كه اين مهم با همكاري تمامي نيروهاي صف و ستاد اين بانك ميسر شده است.
حسين عسكري ديگر عضو هيأت مديره اين بانك نيز بيان داشت: بهبود نوآوري در راستاي بانكداري شركتي و ديجيتال، بهبود مشاركت كاركنان و جانشين پروري، كاهش تمركز در ساختار سازماني و چابك سازي سازمان، كاهش زمان اجراي فرآيندها، توسعه مهارتها و اثربخشي آموزش ها شاخص هاي پويايي است كه در تمامي برنامه ها در سطوح مختلف بانك براي سال جديد مد نظر قرار دارد.
قائم مقام مديرعامل ضمن اشاره به سه مؤلفه اصلي در تدوين استراتژي كسب و كار شركت ها را انسان، زمين و سود يرشمرد و تأكيد كرد: سازمانهايي موفق خواهند بود كه ارزش هاي خود را هم راستا با ارزش هاي مشتريان داخلي و خارجي خود طراحي نمايند.
در اين جلسه همچنين هر يك از رؤساي شعب كه از طريق ارتباط برخط با ديگر اعضا در ارتباط بودند به بيان نقطه نظرات و پيشنهادات و چالش هاي خود پرداختند.
