نرخ شکنی و رقابت منفی صنعت بیمه را تهدید می کند

فهیمه اکبری صحت: تحريم اقتصادي در سال هاي اخير عرصه هاي مختلف اقتصادي را مورد هدف قرار داده است و هر روز بر گستره نفوذ خود مي افزايد تا بيش از پيش روابط اقتصادي دولت ها را دست خوش تغيير قرار دهد. بيمه نيز اين روزها با سد محکم تحريم هاي اقتصادي روبرو شده است. تحريم هاي اقتصادي باعث افزايش تورم و ايجاد اختلال در نقل وانتقالات پول مي شود. تورم عبارت است از افزايش دائم و بي رويه سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات که در نهايت به کاهش قدرت خريد و نابساماني اقتصادي منجر مي شود. در اکثر کشور ها، امروزه موضوع تورم از مباحث مهم اقتصادي به شمار مي رود. تورم زماني که از حد قابل قبول خود در اقتصاد، بالاتر رود، روابط مالي بين افراد و شرکت ها را تحت تأثير قرار مي دهد. صنعت بيمه نيز، به دليل ارتباط گسترده با ساير بخش هاي اقتصادي و اجتماعي کشور از اثرات مختلف شرايط تورمي در امان نيست. همچنين پاره اي از مسائل در کشور موجب مشکلات در نقل وانتقالات پولي مي شود که اين امر نيز بر صنعت بيمه تأثير فراوان دارد. به موجب آن، همکاري بيمه گران داخلي و طرف خارجي کاهش مي يابد و با توجه به مشکل گشايش اعتبار، پذيرش ريسک بانک هاي طرف قرارداد در حوزه تجارت خارجي دچار مشکل مي شود. همچنين فعاليت شرکت هاي بيمه داخلي در عرصه بين الملل و پذيرش اتکايي و يا سرمايه گذاري به سهولت قبل نخواهد بود.

رضا یدالهی رئیس هیات مدیره کانون سراسری نمایندگان بیمه البرز و تحلیلگر صنعت بیمه در گفتگو با تجارت آنلاین می گوید «باید بپدیریم که صنعت بیمه  در ایران توفیق آنچنانی که مدنظر داشته را بدست نیاورده است  مردم اعتقادی چندانی به بیمه ندارند و جز در موارد الزامی نظیر بیمه شخص ثالث به ندرت به سراغ شرکت‌های بیمه می‌روند. این مسئله باعث شده با وجود بیمه‌های اجباری، ضریب نفوذ بیمه در ایران به ۲.۳۸ درصد برسد که نسبت به میانگین جهانی عدد پایینی محسوب می‌شود.» در ادامه مشروح صحبت های وی با تجارت را بخوانید.

*چرا نرخ های صنعت بیمه همزمان با تورم رشد نمی کند؟ این موضوع چه آسیبی به صنعت بیمه وارد می کند؟

این ضریب نفوذ پایین بیمه وفراوانی شرکتهای خصوصی موجود در کشوروبالطبع ان افزایش شبکه فروش و فقدان محصول جدید بیمه ای برای توسعه فروش و بازاریابی و بسیاری از عوامل  باعث شده شرکت‌های بیمه برای به دست آوردن بازار در برخی رشته‌های بیمه‌ای و جذب بیمه‌گزاران اقدام به نرخ شکنی و رقابت منفی با یکدیگر کنند،و اگر عملا قیمت بیمه با پوشش‌ها و کلوز‌های یکسان در یک رشته را بررسی کنیم اختلافات فاحشی را  شاهد هستیم  که گاهی تفاوت نرخ بقدری زیاد است که حتی شرکت های بیمه و کارشناسان  مجرب صنعت در بهت وحیرت   فرو می برد!

این گونه نرخ شکنی شرکت‌های بیمه و رقابت منفی آن‌ها را می توان  ناشی از فقدان  نظارت کافی  بر عملکرد شرکت‌های بیمه  ارزیابی کرد. ازطرفی باوجود سندیکای بیمه گران توافقاتی که بین شرکتها صورت می پذیرد انتظار می رود مدیران به توافقات خود جامع عمل بپوشند که متاسفانه درعمل این اتفاق نمی افتاد و توافقات به محض خروج از جلسه به فراموشی سپرده می شود تنها رشته ای که اکثریت شرکتها خود را ملزم به رعایت آن دانسته اند مبحث ۲/۵درصد ثالث بوده است که درهمین موضوع هم همواره طی چندسال اخیر شاهد عدم اجرای آن توسط برخی شرکتها می‌باشیم و هم اکنون نیز این اتفاق در جریان است.

*چرا نرخ شکنی در صنعت بیمه رواج یافته است؟

 باتوجه به وضعیت نامناسب اقتصادی فعلی و  بمنظور تصاحب بازار ، نرخ شکنی در صنعت بیمه خصوصا شرکت های کوچک رواج یافته و این موضوع گریبانگیر شرکت‌های بیمه بزرگ نیز گاها شده است و شرایط را برای شرکت‌های بیمه گر که دارای چارچوب واصول و قوانین و مقررات ببمه گری می باشند سخت نموده و درجهت برآورده نمودن انتظارات صاحبان سهام ، انتظارات بیمه گذاران، انتظارات شبکه فروش و.... مجبور به رقابت و نرخ شکنی نموده است تا بتوانند در کوتاه مدت این مسئله نقدینگی مناسب را وارد شرکت‌ بیمه نمایند اما مشکل زمانی ملموس می شودکه محاسبات ریسک به درستی انجام نشده و مورد بیمه خسارت نیز داشته باشد که باعث می شود در جهت تعادل نقدینگی بیمه‌گر مجدد با همین روش اقدام نموده و نرخ شکنی خودرا ادامه دهد تا بتواند شاخص های خویش را مرتب نماید و این سیکل ناقص همچنان ادامه داشته  و این موضوع  گریبان صنعت بیمه را گرفته است..که نیاز جدی حضور مدیریت یکپارچه ریسک بصورت واحد در کشور را می طلبد تا بتواند نظارت کافی بر حداقل های لازم را اعمال نماید و مانع از نرخ شکنی های نامتعارف گردد .

ابن به معنی نیست که رقابت پذیری  بطور کامل از شرکت های بیمه گر گرفته شود اما بگونه ای رفتار شود که فاصله نرخ های اعلامی بین شرکتهای بیمه گر بریک مبنای عقلایی به جامعه ارائه گردد  که هم نیاز جامعه را برطرف نماید وهم پاسخگو انتظارات سهام داران شرکت های بیمه گر باشد .

تنها بازار فعلی که نرخ شکنی درآن شکل نمی گیرد بیمه نامه ثالث اجباریست که در کنار این بازار  نیز استارت آپ ها گوی سبقت از شرکت های نرخ شکن را ربوده اند که بعنوان یک معضل صنف شناسایی می گردد وبعنوان خطر بالقوه همواره برای شرکت ها نیز  مطرح می باشند که از طریق جمع آوری اطلاعات بعنوان یک منبع اطلاعاتی برای تصاحب بازار و انحصاری شدن آن ها درسال های بعد می باشد که شرکت های بیمه گر کمتر به آن توجه می نمایند  و عملا سهم بازارهرشرکت و شبکه فروش را می تواند تحت تاثیر قرار دهند.

صرفنطر از بیمه نامه شخص ثالث بزرگترین مشکلی که این نرخ شکنی ها بهمراه خواهد داشت متوجه بیمه نامه های اختیاریست که در بلند مدت برای شرکت‌های بیمه باعث بروز مشکلات فراوانی می شود .

فقدان کارشناسان حوزه اکچوئری و محاسبات ریسک در شرکت های بیمه گر کاملا محسوس می باشد حضور کارشناسان در این رشته که بتوانند نرخ درست و متناسب با ریسک را محاسبه کنند، به اندازه کافی در این صنعت وجود ندارد و محاسبات نرخ در کشور بیشتر براساس اعلام نرخ مقایسه ای شکل می گیرد و محاسبه نرخ براساس اصول فنی کمتر انجام می پذیرد.

*در بازارهای پیشرفته چگونه نرخ نامه ها تعیین می شود؟

در بازارهای پیشرفته نرخ براساس ارزیابی ریسک،شرایط آن و به صورت کاملا فنی  وتخصصی و حتی  بصورت case study محاسبه می شود اما در بازاربیمه کشور اصولا اینگونه اقدام نمی شود و مبنای نرخ دهی شرکت ها براساس نرخ های  اعلامی سایر رقبا وگاها بدون توجه به ضریب خسارت سال گذشته بیمه گذار، ریسک منطقه ای و.... تعیین می شود.

پس از برداشتن نظام تعرفه ای توسط بیمه‌ مرکزی در سالهایی که شرکت های خصوصی جدید مجوز ورود به بازار یافتند با توجه به عدم بلوغ کافی شرکت های نوظهور نرخ شکنی ها آغاز شد و دامنه آن به مرور به روشهای رایج ادامه یافت که البته با توجیه رقابت پذیری و توانایی حضور در صنعت بوده است اما نمیتوان از این موضوع بعنوان نسخه واحد در کل شرکت ها بهرمند شد که اصولی تر،  نظارت در سایه می بود و رها کردن نظارت مالی در این سطح مناسب نبوده است و بایستی کنترل بیشتری در خصوص آزادسازی نرخ های اعلامی و  نظام تعرفه ای  صورت می پذیرفت.

طبیعتا  هیچ شخصی مخالف رقابت سالم و تشکیل یک بازار رقابت کامل در بین شرکت ها نیست اما اگر این شرکت ها دارای برنامه ریزی اصولی باشند می توانند فعالیت مطلوب و سود مناسبی را بدست آورند وشرکت های بدون  مدیریت های اصولی  روند نزولی را طی خواهند کرد و ناچار به روی آوردن به بداخلاقی هایی در صنعت بیمه مانند دامپینگ و نرخ شکنی وغیره خواهند شد .

*آزاد سازی نرخ حق بیمه چه اثراتی دارد؟

تجربه نشان داده است آزادسازی نرخ های حق بیمه موجبات تخریب بازار و ایجاد رقابت های غیرحرفه ای در عرضه قیمت را فراهم ساخته است. انتظارمی رود در شرایط فعلی رکود تورمی که تمامی شاخص های اقتصادی تجربه افزایش نرخ را داشته است در حداقل شرایط ممکن از ارائه نرخهای غیر فنی و غیر کارشناسی در صنعت خودداری گردد و توجه ویژه ای به حضور کارشناسان متخصص ریسک و تحلیل بازار را معطوف نمایند  و با ادامه دادن این نرخ شکنی ها صرفا بیمه گذار ان منتفع خواهدشد ومتضرر اصلی این بازار شرکتهای بیمه گر هستند.