در نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار پیشنهاد کارفرمایان برای تعیین مزد منطقه ای پذیرفته نشد و مقرر شد که برای سال ۱۴۰۰ تعیین مزد ملی همچون روال سالهای قبل در دستور کار قرار گیرد.
در این جلسه که با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت کار تشکیل شد، وزارت کار در دو بخش گزارشی از چگونگی تعیین سبد معیشت خانوارهای کارگری در کمیته دستمزد و تورم کالاهای مصرفی و خوراکی و همچنین هزینه های کارفرمایان و بنگاههای تولیدی ارائه کرد.
نکته قابل توجه در گزارش ارائه شده این بود که هزینه های تولید کارفرمایان در مقایسه با سال گذشته کاهش پیدا کرده بود در مقابل هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری نسبت به پارسال روند افزایشی را نشان می داد.
ناصر چمنی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با ایسنا جزییات بیشتری از برگزاری اولین جلسه دستمزد ارائه کرد و گفت: نمایندگان کارفرمایی در این جلسه مجدد بحث مزد منطقه ای را مطرح کردند که قرار بر این شد کار کارشناسی در این خصوص صورت گیرد و کمیته ای راهبردی به این منظور تشکیل شود. همچنین مرکز پژوهشی سازمان تامین اجتماعی گزارشی در این زمینه تهیه و آماده کند و نماینده کارگر و کارفرما با حضور در کمیته راهبردی، ساختارهای خود از مزد منطقه ای را تعریف و نظرات و دیدگاههای خود را مطرح کنند.
وی ادامه داد: با توجه به زمان باقی مانده تا پایان سال طبعا فرصتی برای بررسی و ورود به موضوع مزد منطقه ای نداریم و لذا امسال نیز همچون روال سالهای گذشته مزد ملی در دستور کار قرار می گیرد و دستمزد به شکل ملی در شورای عالی کار تصویب می شود.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار دومین جلسه دستمزد به دوشنبه هفته آینده موکول شده و شورای عالی کار از هفته بعد مستقیما به بحث تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ ورود خواهد کرد.
