به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، دکتر علی فاطمی نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به چالش‌های حوزه داروسازی و داروخانه‌داری در کشور و درخواست‌ها در این حوزه از دولت آینده گفت: مهم‌ترین موضوعی که درخواست ماست، دسترسی مردم به دارو است. متاسفانه در حال حاضر کمبودهای دارویی بیداد می‌کند و طی ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر هیچ‌گاه به اندازه امروز کمبود دارویی نداشتیم. ما که در داروخانه کار می‌کنیم، شاهدیم که برای بدیهی‌ترین داروها و حتی برای یک داروی زخم معده ساده هم مردم دنبال دارو می‌گردند، برای انسولین که مردم گرفتارند و ...
عرضه قطره‌چکانی ارز دولتی به واردات و و تولید دارو
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: یکی از مهم‌ترین اشکالاتی که به بروز این عارضه منجر شده است، کنترل قیمت ارز در حوزه دارو و بحث ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است. این موضوع باعث شده از آنجا که قیمت بسیار پایین است و یک‌پنجم قیمت واقعی است، دارو به اندازه کافی و به‌موقع تامین نشود.
فاطمی افزود: به طوری که ارز دولتی به صورت بسیار کند و قطره‌چکانی به واردکننده یا تولیدکننده دارو برای خرید مواد اولیه داده می‌شود و بر این اساس آنها نمی‌توانند به‌موقع دارو را تامین کنند و شاهدیم که بسیاری از داروها متاسفانه به‌موقع به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و مردم سرگردان به دنبال آنها می‌گردند.
چالش قاچاق معکوس دارو
فاطمی ادامه داد: چالش دیگری که داریم، بحث معروف قاچاق معکوس است. به طوری که دولت یارانه سنگین را پرداخت و دارو را وارد می‌کند و بعد می‌بینیم همان دارو مجددا از کشور خارج شده و به چند برابر قیمت فروخته می‌شود. این مشکل از سال ۱۳۹۷ به بعد ایجاد شد و به دلیل تحریم‌های دولت ترامپ بود که این اتفاق افتاد و ما از همان زمان با این موضوع دست به گریبان هستیم.
دولت هیچ یارانه‌ای به صنعت داروسازی تخصیص ندهد
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: دولت آینده اگر واقعا می‌خواهد به صنعت داروسازی کشور کمک کند، هیچ یارانه‌ای به این صنعت تخصیص ندهد و فقط یک سری معافیت‌های مالیاتی در حوزه زنجیره تامین دارو ـ چه برای واردکننده و تولید کننده و چه برای پخش‌کننده و داروخانه ـ در نظر بگیرد تا بتوانند دارو را با قیمت ارزان‌تر در اختیار مردم قرار دهند.
فاطمی اضافه کرد: در عین حال، یارانه‌ای هم که دولت قرار است برای حمایت از بیماران بپردازد، به طور مستقیم از طریق سازمان‌های بیمه در اختیار بیماران قرار گیرد یا پوشش بیمه‌ای افزایش یابد. نه اینکه قیمت دارو را به صورت مصنوعی ارزان نگه داریم که هم مصرف دارو را بالا می‌برد، هم قاچاق معکوس را به همراه دارد و هم باعث کمبود ارز و دارو می‌شود. اگر واقعا قیمت ارز را به ارز نیمایی بدل کنند و مابه‌التفاوت آن را به بیمه منتقل کنند، در کشور به نفع همه است.
وی گفت: نظر ما این است که به جای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که به ایجاد رانت و فساد در سیستم دارویی منجر شده و بحث‌برانگیز بوده، بهتر است که ارز نیمایی دهند و ارز دارو تا جای ممکن تک‌نرخی شود و اگر هم دولت خواست یارانه‌ای به دارو دهد، آن را در اختیار بیمه قرار دهد تا به مردم فشار وارد نشود. اگر ارز دارو تک‌نرخی شود، قطعا قیمت داروها افزایش می‌یابد، اما برای اینکه به مردم فشار وارد نشود، باید از سمت بیمه‌ها پوشش داده شود.
لزوم حرکت داروخانه‌ها به سمت خدمت‌محوری
فاطمی ادامه داد: مطالبه دیگری که از دولت آینده داریم، این است که کمک کند داروخانه‌های ما از کالامحوری به سمت خدمت‌محوری حرکت کنند. در حال حاضر داروخانه‌های ما مشکلات زیادی در زمینه تامین نقدینگی دارند. سازمان‌های بیمه‌گر کماکان ۶، ۷ ماه پول داروخانه‌ها را نگه می‌دارند.
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: در حال حاضر بزرگ‌ترین دغدغه‌ای که داروخانه‌ها دارند، سرمایه برای تامین دارو است که به دلیل بدقولی بیمه‌ها اتفاق می‌افتد. واقعا باید به حال بیمه‌ها فکری شود تا موسسات از جمله داروخانه‌ها را تحت فشار قرار ندهند.
او تاکید کرد: داروخانه‌ها از هر موسسه پزشکی دیگری آسیب‌پذیرترند. چون باید پول بدهند دارو بخرند و بعضا مجبورند دارو را نقد یا کوتاه‌مدت بخرند، اما از آن طرف بیمه‌ها با ۶، ۷ماه تاخیر پول داروخانه‌ها را می‌پردازند که این موضوع موازنه را به هم می‌زند.
فاطمی افزود: از طرفی باید ارائه خدمات دارویی نوین در داروخانه‌های ایران ـ مانند سایر کشورهای دنیا ـ پایه‌ریزی شود تا هزینه‌های سیستم‌های درمانی کاهش یافته و عوارض برای مردم کمتر شود. اگر دولت آینده همین چند کار را در حوزه دارو انجام دهد، هم صنعت داروسازی و هم زنجیره تامین دارو و هم داروخانه‌ها وضعیت بهتری خواهند داشت.
از پرداخت حق فنی داروخانه‌ها چه خبر؟
فاطمی درباره وضعیت پرداخت حق فنی داروخانه‌ها نیز گفت: در این زمینه گشایشی اتفاق افتاد و این مساله قانونی در قانون بودجه ۱۴۰۰ حل شد، در بند «ل» تبصره ۱۷. فعلا حق فنی را داروخانه‌ها به صورت قانونی دریافت می‌کنند و دیوان عدالت اداری دیگر نمی‌تواند ایراد بگیرد که چرا این موضوع مصوبه قانونی ندارد.
