آغاز هدفمندی یارانه ها
یارانه نقدی از قانون هدفمندکردن یارانه‌ها منشعب شد که خود قسمتی از طرح تحول اقتصادی بود، در زمستان ۱۳۸۷ لایحه ای تحت عنوان هدفمندی یارانه ها از سوی دولت نهم به مجلس رفت و به تصویب رسید. در آذر ۱۳۸۸، با بالاگرفتن اختلاف بین مجلس و دولت در خصوص نحوه در اختیار گرفتن درآمد ناشی از آزادسازی قیمتها، این ماده به شورای نگهبان ارسال شد و شورا دستور داد که منابع مالی به وجود آمده در پی حذف یارانه‌های اجناس، در اختیار دولت قرار گیرد؛ در ۲۷ آذر ۱۳۸۹، احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسماً اعلام کرد و قرار شد از ۲۸ آذر، حاملهای انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه شود. روز بعد دولت ایران با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که قیمت بنزین لیتری ۷۰۰ تومان و سی‌ان‌جی (گاز اتومبیل) متر مکعبی ۳۰۰ و قیمت گازوییل لیتری ۳۵۰ تومان اعلام شد. طبق این طرح مقرر شد یارانه 16 قلم کالا و خدمات حذف و به قیمت های بین المللی و فوب خلیج فارس نزدیک شود. بر اساس این طرح یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف و پیش بینی شد دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت این افزایش قیمت، درآمد داشته باشد و مقرر شد نیمی از این درآمد را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند.
اولین کسری بودجه
تا مهر ۱۳۸۹، فرم‌های اطلاعات اقتصادی برای دریافت یارانه نقدی از سوی ۶۸ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۷۵۸ نفر در قالب حدود ۲۰ میلیون خانوار تکمیل شد. اولین مرحله پرداخت یارانه نقدی آذر ۱۳۸۹ بود، که با پرداخت ۴۰ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه کلید خورد و در مجموع ۴ هزار و 800 میلیارد تومان به حساب‌ها واریز شد. دولت ایران مبلغ نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان به منظور واریز ۸۱ هزار تومان یارانه نقدی دوماهه به ازای هر فرد، برای ۶۰ میلیون و 500 هزار نفر مشمول طرح در این مرحله در نظر گرفته بود. چندی طول نکشید تا دولت دچار کسری بودجه حاصل از پرداخت نقدی یارانه ها شد به طوری که میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۳۰ هزار میلیارد تومان و میزان مصارف ۶۲ هزار میلیارد تومان شد و کسری ۳۲ هزار میلیارد تومانی بودجه را روی دست دولت گذاشت؛ دولت هم برای جلوگیری از هرگونه اعتصاب و اعتراض بخش زیادی از پرداخت‌های نقدی را از شرکت‌های آب و فاضلاب و گاز تأمین کرد و بانک مرکزی نیز ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسکناس برای پرداخت یارانه نقدی چاپ کرد. البته بارها بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی در صحن علنی مجلس از هزینه کرد درآمد حاصل از فروش نفت برای پرداخت یارانه نقدی انتقاد کرد و آن را عذاب آور خواند. کارشناسان نهادگرا و طرفدار بازار آزاد به این وضعیت هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی تاختند و آن را نابودگر اقتصاد کشور عنوان کردند. به اعتقاد آنان پرداخت یارانه نقدی موجب اتلاف منابع کشور شد و باعث شد کرامت انسانی مردم خدشه دار شود و اعتقاد داشتند مبلغ یارانه نقدی از ابتدا باید صرف ایجاد شغل و مسکن می شد.
آغازی دیگر با گرانی دیگر
مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ با ثبت نام از متقاضیان آغاز شد. این مرحله از طرح با مجوزی که مجلس در چارچوب تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ صادر کرد این اجازه را به دولت داد تا با سازوکاری مد نظر خودش این مرحله را اجرا کند. قرار شد در این مرحله یک بار دیگر قیمتها به فوب خلیج فارس نزدیک شده و در اطلاعات خانوارها بازبینی صورت بگیرد. برخلاف دولت دهم که در دهک‌بندی مردم، ناموفق بود و مجبور شد یارانه را به صورت همگانی توزیع کند، دولت یازدهم از همان ابتدا برای اینکه با چالشهایی همچون کسری بودجه مواجه نشود تصمیم گرفت یارانه ها را فقط به اقشار نیازمند اختصاص داده و تا حد ممکن یارانه پرداختی به افراد را محدود کند. از همین رو دولت یک فضای تبلیغاتی شدید و عظیم در کشور به راه انداخت و خبرنگاران صدا و سیما را به خیابانها برد تا از مردم مصاحبه بگیرند و اتفاقا مردم هم بگویند شکر خدا دستشان به دهانشان می رسد و از گرفتن یارانه نقدی انصراف می دهند تا دولت بتواند از دهکهای پایین جامعه حمایت کند. با این حال در نهایت ۹۱٫۲ درصد از مردم تمایل خود را برای دریافت یارانه نقدی مرحله دوم از طریق وب‌گاه رسمی، اعلام کردند و آنگونه که روزنامه ایران، خبر داد حدود ۲۲ میلیون خانواده نزدیک به ۷۰ میلیون نفر در این مرحله ثبت نام کردند. پس از آن دولت مرحله دوم افزایش قیمتها و نزدیک شدن قیمتها به فوب خلیج فارس را استارت زد، در این دوره تغییر قیمتها به این صورت بود که هر لیتر بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان، بنزین آزاد از ۷۰۰ به هزار تومان، گازوئیل سهمیه‌ای از ۱۵۰ به ۲۵۰ تومان، گازوئیل آزاد از ۳۵۰ به ۵۰۰ تومان، نفت سفید از ۱۰۰ به ۱۵۰ تومان، نفت کوره از ۷۰۰ به هزار تومان، گازوئیل سهمیه‌ای از ۱۵۰ به ۳۰۰ تومان و گازوئیل آزاد از ۳۵۰ به ۵۰۰ تومان رسید. پس از آن دولت با فیلترهایی همچون دارندگان مسکن و خودروی لوکس و شغلهای با درآمد بالا، بخشی از یارانه بگیران را فیلتر کرد.
زمزمه حذف یارانه بگیران
در خرداد 96 مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که اگر دولت بخواهد کسری هدفمندی یارانه‌ها را جبران کند باید ۱۴ میلیون نفر از یارانه بگیران حذف کند. این گزارش در شرایطی منتشر شد که در جریان رقابت های انتخاباتی برخی رقبای سیاسی حسن روحانی بارها مطرح کردند درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها 80 هزارمیلیارد تومان است و باید مبالغ بیشتری به مردم پرداخت شود. پس از آن 200 اقتصاددان در نامه های جداگانه ای نسبت به وعده هایی که بار مالی برای اقتصاد داشت، هشدار دادند. آنها تصریح کردند: اجرای این وعده‌ها همراه با آثار تورمی شدید همراه است که افزایش ناگهانی نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی را به‌دنبال دارد. همچنین این وعده‌ها موجب بی‌ثباتی اقتصادی شده و فرآیند رشد اقتصادی و اشتغال پایدار کشور را مختل می کند؛ همچنین تاکید کردند که تجارب جهانی نشان می‌دهد که اجرای این‌گونه سیاست‌ها اگرچه ممکن است در ابتدا و مقطع زمانی بسیار کوتاه بهبودی در وضعیت فقرا و طبقه آسیب‌پذیر ایجاد کند، اما پس از مدتی به سبب تحمیل آثار منفی اقتصادی، فقرا و طبقه آسیب‌پذیر، قربانیان و بازندگان اصلی بوده و اقشار مرفه جامعه، بهره‌برداران نهایی اجرای این سیاست‌ها خواهند بود.
گره یارانه به افزایش قیمت سوخت
در هر صورت پرداخت یارانه نقدی گژدار و مریز ادامه پیدا کرد و گره محکم آن به افزایش قیمت سوخت تا به آنجا پیش رفت که در بامداد ۲۴ آبان ۱۳۹۸ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، بدون اعلام قبلی از تغییر، قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای به ازای هر لیتر ۳ هزار تومان کرد. ساعاتی بعد حسن روحانی دلیل این افزایش را پرداخت یارانه نقدی به شصت میلیون ایرانی عنوان کرد، هر چند که او چند روز بعد گفت جمعه صبح وقتی از خواب بیدار شده تازه متوجه افزایش قیمت بنزین شده است؛ اما در ساعاتی که او خواب بود و بی اطلاع، شهرهای مختلف ایران صحنه درگیری، اعتراض و آشوب‌های گسترده بود و پرونده ای برای جمهوری اسلامی ایران در عرصه اعتماد عمومی باز شد که هنوز هم مفتوح است و بسته نشده.
نقش ناچیز یارانه در سفره مردم
حالا دولت سیزدهم روی کار آمده، مناقشات مربوط به هدفمندی یارانه ها به سرانجام نرسیده، ارزش 45 هزار تومان یارانه نقدی به کمتر از 10 درصد رسیده و دولت هم به خوبی می داند این مبلغ ابدا یاری رسان معیشت مردم نیست. در این شرایط آیا بهتر نیست نگاهی به اشتباهی که در سال 1387 رخ داد بیندازیم و تا پایان بار این اشتباه را بر دوش نکشیم؟ آیا می توانیم بار مالی که این قانون بر دوش دولت گذاشته را نادیده بگیریم؟ آیا می توانیم سرمان را بالا بگیریم و بگوییم دهکهای پایین جامعه با گرفتن این مبلغ از زندگی بهتر و امکانات بیشتری برخوردار شدند؟
نگاه متفاوت مردم و دولت به یارانه
واقعیت این است که نه دولت توان تامین این مبلغ را دارد و نه مردم با این مبالغ تاثیر شگرفی در زندگی احساس می کنند. اگر منابع مالی وجود داشت شاید با افزایش مبلغ یارانه نقدی می شد مردم را با پرداخت مبالغ بیشتر راضی کرد، حال آنکه نه تنها مبالغی وجود ندارد، بلکه دولت با کسری بودجه روبه روست. بهتر آن است که دولت سیزدهم در همین ابتدای کار با حذف یارانه تکلیف را روشن کند، در غیر این صورت آسیب‌های جدی متوجه اقتصاد کلان و خرد و معیشت خانواده ها وارد می شود، دولتی که برای پرداخت یارانه نقدی به استقراض از بانک مرکزی رو می آورد در حقیقت تورم ایجاد کرده و 45 هزار تومان را به صفر نزدیک می کند، از سوی دیگر بخشهای دیگر اقتصاد را هم تضعیف می کند.
حمایت از جامعه هدف
دولت سیزدهم باید از گروههای هدف حمایت کند آن هم نه با یارانه نقدی 45 هزار تومانی بلکه با ایجاد اشتغال، با تحصیل رایگان فرزندانشان، با هزینه درمان صفر برای خانواده هایشان. یک نفر باید این سیاست پوپولیستی را عقیم کند؛ البته نه با حرف و سخن بلکه با عمل، چرا که مردم توان افزایش قیمت حامل های انرژی را به بهانه پرداخت یارانه نقدی ندارند. با این حال مردم می توانند بدون هیچ اعتراضی افزایش قیمت حاملهای انرژی به میزان فوب خلیج فارس را می پذیرند به شرط آنکه امکانات بین المللی همچون جاده های استاندارد، بیمارستانهای مجهز، آموزش و پرورش پویا، رشد اقتصادی، ایجاد زیر ساخت، ایجاد شغل، افزایش تولید و مواردی از این دست را شاهد باشند، به شرط آنکه مردم مبارزه با فساد و قطع دستان اختلاسگر را ببینند، مردم ببینند که دولتمردان برای خدمت به آنها روی کار آمده اند نه برای افزایش رانت و رفاه خانواده، دوستان و اقوام خودشان. مردم از این 45 هزار تومان نمی گذرند چون با چشم می بینند که چطور به نام خدمت به مردم می خورند و می برند و آنها این 45 هزار تومان را به عنوان غنیمت از این شرایط سخت حفظ می کنند و حاضر نیستند از آن بگذرند. در نهایت اینکه چنانچه یارانه نقدی قانونی است که دیر یا زود باید به تاریخ بپیوندد، بهتر که بیش از این هزینه ندهیم و پرونده اش را یکبار برای همیشه ببندیم و کنار بگذاریم، در مقابل به قوانینی روی بیاوریم که پویایی و رشد اقتصادی برای کشور در بر داشته باشد.
