معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا بر رسمی بودن برگ سبز به عنوان سند خودرو تاکید کرد و به برخی حواشی و شایعات مطرح شده در این خصوص پاسخ داد.
به گزارش صبحانه،سرهنگ عین‌الله جهانی درباره اینکه برگ سبز خودرو سند رسمی است یا نه؟ گفت: درباره شبهه‌هایی که دفاتر اسناد رسمی مطرح کرده‌اند هیات عمومی دیوان عدالت اداری که رای آن در حکم قانون است رای بر سند رسمی بودن برگ سبز خودرو و عدم نیاز به ثبت در دفاتر اسناد رسمی داده است و دادستان کل کشور در ۱۳ شهریور ۱۴۰۰خطاب به دادستان‌های کشور بر تلقی برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت تأکید کرد ولی متاسفانه با وجود این همه شفافیت، برخی دفاتر اسناد رسمی تمکین نمی‌کنند.
رسمی بودن برگ سبز خودرو شفاف است
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا افزود: بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی برگ سبز سند رسمی است و رای دیوان عدالت اداری و نظر دادستان کل کشور این موضوع را شفاف کرده و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر این موضوع تاکید دارد و همچنین پلیس نیز به عنوان قوه حاکمیتی و مجری که این موضوع را دنبال می‌کند بر سند رسمی بودن برگ سبز تاکید دارد پس نمی‌توان گفت در برابر نظر این تشکیلات و افراد، حرف کانون سردفتران بر الزام ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی درست است.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۲۲ قانون حمل و نقل کالا نیز صدور سند مالکیت خودرو بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است و این ماده قانونی همچنان پا برجاست، بیان داشت: در سال۱۳۵۹ شورای انقلاب تصویب کرده که ورود دفاتر اسناد رسمی به حوزه سند خودرو ممنوع است و به اعتقاد ما این ماده تا سال ۸۹ حیات حقوقی داشته است و البته یک آیین نامه اجرایی باید برای آن نوشته می‌شد که سهل انگاری شده است.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا ادامه داد: بر اساس ماده ۴۷ و۴۸ قانون ثبت فرد برای اموال منقول خود باید به دفتراسناد رسمی برود ولی برای اموال غیر منقول مانند طلا و فرش و خودرو تاکیدی بر ثبت سند رسمی در دفاتر نیست و برداشت به اختیاری بودن است و اگر کسی دلش خواست می‌تواند برای خودروی خود به عنوان مال غیر منقول بعد از دریافت سند پلیس به دفاتر ثبت اسناد مراجعه و سند ثبتی بگیرد.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا افزود: بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی برگ سبز سند رسمی است و رای دیوان عدالت اداری و نظر دادستان کل کشور این موضوع را شفاف کرده و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر این موضوع تاکید دارد و همچنین پلیس نیز به عنوان قوه حاکمیتی و مجری که این موضوع را دنبال می‌کند بر سند رسمی بودن برگ سبز تاکید دارد پس نمی‌توان گفت در برابر نظر این تشکیلات و افراد، حرف کانون سردفتران بر الزام ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی درست است.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۲۲ قانون حمل و نقل کالا نیز صدور سند مالکیت خودرو بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است و این ماده قانونی همچنان پا برجاست، بیان داشت: در سال۱۳۵۹ شورای انقلاب تصویب کرده که ورود دفاتر اسناد رسمی به حوزه سند خودرو ممنوع است و به اعتقاد ما این ماده تا سال ۸۹ حیات حقوقی داشته است و البته یک آیین نامه اجرایی باید برای آن نوشته می‌شد که سهل انگاری شده است.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا ادامه داد: بر اساس ماده ۴۷ و۴۸ قانون ثبت فرد برای اموال منقول خود باید به دفتراسناد رسمی برود ولی برای اموال غیر منقول مانند طلا و فرش و خودرو تاکیدی بر ثبت سند رسمی در دفاتر نیست و برداشت به اختیاری بودن است و اگر کسی دلش خواست می‌تواند برای خودروی خود به عنوان مال غیر منقول بعد از دریافت سند پلیس به دفاتر ثبت اسناد مراجعه و سند ثبتی بگیرد.
بر اساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی برگ سبز خودرو سند رسمی است
وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی که به صراحت آمده است، سند رسمی سندی است که یا در دفاتر اسناد رسمی صادر شود و یا در نزد مامورین صلاحیتدار بر اساس صلاحیتی که برای یک موضوعی دارند صادر شود، گفت: برگ سبز خودرو که در مراکز تعویض پلاک صادر می‌شود حکم سند رسمی را دارد مانند دیگر اسناد رسمی مثل گواهینامه که در اداره راهنمایی رانندگی صادر می‌شود، گذر نامه که در اداره گذرنامه صادر می‌شود و مدارک تحصیلی که در آموزش و پرورش صادر می‌شود.
جهانی تاکید کرد: نیروی انتظامی به دنبال ارائه خدمت آسان و کم کردن بروکراسی و کاهش هزینه‌ها برای مردم است و تاکید دارد که وقتی کالای منقولی خریداری می‌شود که نیاز به دفتر خانه ندارد، نباید هزینه‌ای به مردم تحمیل شود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی که به صراحت آمده است، سند رسمی سندی است که یا در دفاتر اسناد رسمی صادر شود و یا در نزد مامورین صلاحیتدار بر اساس صلاحیتی که برای یک موضوعی دارند صادر شود، گفت: برگ سبز خودرو که در مراکز تعویض پلاک صادر می‌شود حکم سند رسمی را دارد مانند دیگر اسناد رسمی مثل گواهینامه که در اداره راهنمایی رانندگی صادر می‌شود، گذر نامه که در اداره گذرنامه صادر می‌شود و مدارک تحصیلی که در آموزش و پرورش صادر می‌شود.
جهانی تاکید کرد: نیروی انتظامی به دنبال ارائه خدمت آسان و کم کردن بروکراسی و کاهش هزینه‌ها برای مردم است و تاکید دارد که وقتی کالای منقولی خریداری می‌شود که نیاز به دفتر خانه ندارد، نباید هزینه‌ای به مردم تحمیل شود.
اولویت نفع عموم مردم نسبت به نفع گروه خاص
وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به اهدافی که به نفع مردم است نمی‌توانیم به اهداف گروه خاص توجه کنیم و در برابر نفع عموم جامعه ممکن است گروهی مانند دفاتر ثبت اسناد متضرر بشوند، گفت: پلیس در مراکز تعویض پلاک با بازدید از خودرو اصالت آن را از لحاظ سرقتی نبودن، دو تیکه نبودن اتاق، دستکاری نشدن شماره بدنه و شاسی و... تایید می‌کند.
وی با بیان اینکه شماره گذاری وسایل نقلیه در ایران تقریبا در اواخر دوره قاجاریه شروع شده و به سال ۱۳۰۴ برمی گردد و با رشد وسایط نقلیه و به دنبال آن مسائل امنیتی و انتظامی تحولات در شماره گذاری ایجاد شد، بیان کرد: در نظام قبلی شماره گذاری یک سری اشکالات از جمله مشخص نبودن سوابق انتظامی افراد، افزایش خودروهای سرقتی، معاملات قولنامه‌ای و وکالتی و اتاق‌های دو تیکه خودروها و... وجود داشت که موجب شد به منظور پیشگیری از وقوع جرم، جلوگیری از دو قلو شدن خودروها، جلوگیری از دستکوب شدن شماره بدنی و شاسی و تسهیل در پیگیری مالک به لحاظ قضایی و امنیتی، شماره گذاری پلاک‌ها فرد محور بشود./ ایسنا
وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به اهدافی که به نفع مردم است نمی‌توانیم به اهداف گروه خاص توجه کنیم و در برابر نفع عموم جامعه ممکن است گروهی مانند دفاتر ثبت اسناد متضرر بشوند، گفت: پلیس در مراکز تعویض پلاک با بازدید از خودرو اصالت آن را از لحاظ سرقتی نبودن، دو تیکه نبودن اتاق، دستکاری نشدن شماره بدنه و شاسی و... تایید می‌کند.
وی با بیان اینکه شماره گذاری وسایل نقلیه در ایران تقریبا در اواخر دوره قاجاریه شروع شده و به سال ۱۳۰۴ برمی گردد و با رشد وسایط نقلیه و به دنبال آن مسائل امنیتی و انتظامی تحولات در شماره گذاری ایجاد شد، بیان کرد: در نظام قبلی شماره گذاری یک سری اشکالات از جمله مشخص نبودن سوابق انتظامی افراد، افزایش خودروهای سرقتی، معاملات قولنامه‌ای و وکالتی و اتاق‌های دو تیکه خودروها و... وجود داشت که موجب شد به منظور پیشگیری از وقوع جرم، جلوگیری از دو قلو شدن خودروها، جلوگیری از دستکوب شدن شماره بدنی و شاسی و تسهیل در پیگیری مالک به لحاظ قضایی و امنیتی، شماره گذاری پلاک‌ها فرد محور بشود./ ایسنا
مطالب مرتبط
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین