علی خضریان
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس
کنکور سراسری سال‌هاست که از مهم‌ترین رویدادهای علمی کشور است و به طور گسترده‌ای زندگی جوانان و خانواده‌های آنان را تحت تاثیر قرار داده است. رقابت شدید در این آزمون که هنوز هم خصوصا در مورد رشته‌های خاصی مانند رشته‌های گروه پزشکی به قوت خود باقی مانده، باعث ایجاد خانواده‌های این عزیزان می‌شود. به همین خاطر تمام تلاش سیاستگذاران نظام آموزشی کشور اعم از آموزش عمومی و آموزش عالی باید در راستای کاهش تبعات این رقابت شدید در کنکور برای داوطلبان و خانواده‌های آنان باشد. یکی از موضوعاتی که پس از پایان یافتن کنکور، مجددا برخی از داوطلبان و خانواده‌های آنان را درگیر می‌کند اجرای «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری» است. این قانون در سال ۱۳۸۴ با هدف تقویت عدالت آموزشی تصویب شده است، اما با گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب، ایرادات اجرایی آن بهتر روشن شده است. ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمونهای سراسری به مجریان اجازه داده در صورتی که بین نمرات و رتبه اکتسابی یک داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیر متعارف مشهود و اساسی وجود داشته باشد، از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل آورد؛ مهم‌ترین نکته‌ای که وجود دارد این است که به دلیل ابهام در ماده ۱۱ قانون بخصوص در مورد عدم تعیین بازه زمانی برای رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده، داوطلبان پس از قبولی در آزمون و در شرایطی که به عنوان دانشجو در حال گذراندن دوره تحصیلات عالی خود هستند، برای آزمون مجدد فرا خوانده می‌شوند. به عنوان مثال دانشجوی سال دوم پزشکی به دلیل شبهات مطرح شده، به آزمون مجدد دعوت می‌شود که در اغلب موارد به دلایل متعدد منجر به محرومیت از ادامه تحصیل این افراد شده است. این شیوه اعمال قانون باعث ایجاد فشارهای روانی مضاعف و شدید بر این دسته از دانشجویان و خانواده‌های آنان می‌شود و حرمت و آبروی آنها نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. همچنین، تبعات این اقدام گاهی به خودکشی و اعتراضات اجتماعی ختم می‌شود و از سوی دیگر این اقدام سبب اتلاف بودجه عمومی دولت نیز می‌شود، زیرا منابع قابل توجه دولتی صرف هزینه تحصیل این افراد می‌شود و پس از چند ترم باید از دانشگاه اخراج شوند.
