تبعات سنگین شدن تورم در دستمزد

علیرضا حیدری
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی

نادیده گرفتن وعدم دقت در سهم واقعی دستمزد در هزینه‌های تولید و بزرگ‌نمایی آن، موجب شده که تعیین مزد غیرمتمرکز و منعطف به دغدغه جدیِ عده‌ای تبدیل شود.دستمزد دارای آثار مختلفی است و تک بعدی و مکانیکی عمل نمی‌کند؛ یعنی دستمزد معیشت میلیون‌ها کارگر، بازنشسته و مستمری‌بگیر را تامین می‌کند و از طرفی محل تامین منابع صندوق‌های چندگانه سازمان تامین اجتماعی است. در نتیجه تکه‌تکه کردن دستمزد و تعیین نرخ‌های مختلف برای آن، باید به دقت سنجیده شود؛ البته نباید فراموش کرد که ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اسمی دستمزد را در جهان دارد اما این دستمزد تناسبی با تورمِ قرار گرفته در آن ندارد.
زمانی که مردم یک منقطه بیکار می‌شوند یا به سبب بحران اقتصادی به اشتغال ناقصِ فاقد کل نرخ اسمی دستمزد روی می‌آورند، سهم بیشتری از تورم را در دستمزد خود، تحمل می‌کنند. به همین دلیل، نرخ اسمی دستمزد پاسخگوی نرخ واقعی آن نیست و باید نرخ‌های جدیدی را برای آن کشف کرد اما از آنجا که تنها یک بار در سال، دستمزد را افزایش می‌دهند و نرخ تورم انتظاری سال بعد را هم در دستمزد در نظر نمی‌گیرند و اساسا هیچ یک از مراجع اقتصادی و آماری هم نرخ تورم انتظاری سال بعد از تعیین دستمزد را اعلام نمی‌کنند، قیمت جدیدی هم برای جبران آن میزان قدرت خریدی که با تورم سال منتهی به تعیین دستمزد تعدیل شده است، در نظر نمی‌گیرند. در نتیجه دستمزد به جای اینکه با تورم سالی که پرداخت می‌شود، منطبق باشد با تورم انتهای سال قبل، منطبق شده است. به همین دلیل آن کارگری که کمتر از نرخ مرسوم در بازار، دستمزد دریافت می‌کند، بیشتر متضرر می‌شود.»
همین عامل سبب می‌شود که صاحبان دستمزدهای پایین‌تر، تاب تورم را به سرعت از دست بدهند و به سراغ کار در مناطقی بروند که دستمزد اسمی بالاتری را می‌پردازند. با این حال از آنجا که مسکن معمولا بیشترین سهم را در ایجاد تورم دارد، این کارگران مسکن را از سبد مصرف خود کنار می‌گذارند و با هزینه کمتر در اتوبوس و اقامتگاه‌های غیررسمی، محقرانه و مشترک شب را به صبح می‌رسانند. این در حالی است که در سال‌های گذشته این صحنه‌ها را بیشتر از ایران، در کشورهای توسعه یافته آسیایی که سرانه درآمد روستاییان آن‌ها پایین بود، می‌دیدیم اما امروز به سبب سنگین شدن تورم در دستمزد، وضعیت نامطلوب اشتغال و توسعه نامتوزان در ایران می‌بینیم. در این میان، زمانی که از حذف دستمزد ملی و تعیین جداگانه آن بر «مناطق» سخن می‌گوییم، باید متوجه باشیم که این توسعه نامتوزان هزینه‌های زندگی را افزایش داده است.
برای مثال زمانی که یک روستایی نیازمند عمل جراحی می‌شود، به دلیل دسترسی نداشتن به بیمارستان مناسب باید کیلومترها جابجا شود که این هزینه زیادی را می‌طلبد؛ یا اینکه در صورت نبود مدرسه مناسب در روستا، کارگر باید هزینه جابجایی فرزندش به مدرسه مستقر در شهر را پرداخت کند. اینها هزینه‌هایی است که گرچه به چشم نمی‌آیند اما به سبب بالا بودن سهم تورم در آن‌ها، ارزش واقعی نرخ اسمی دستمزد را کم می‌کنند. به هر حال چون این هزینه‌ها به اجبار در سبد مصرف خانواده قرار می‌گیرد، ضرورت مهاجرت برای بهتر زندگی کردن و کمی دور شدن از فقر را توجیه می‌کنند که البته مهاجرت آسیب‌های خود را هم به دنبال دارد.
توسعه متوازن یا هر عامل دیگری که به تاسی از کمبود سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه شکل می‌گیرد و همچنن فقرِ مزدی، محورهای برهم ریختن نظم اجتماعی محسوب می‌شوند. در کشوری با این ویژگی‌ها، اقتصاد ضمن متصل شدن به تورم به رکود هم نزدیک می‌شود تا محصولی به نام رکود تورمی را برکشد.