عضو کارگری شورایعالی کار گفت: برداشت شخصی من این است که منظور آقای رئیس‌جمهور از حذف نظام چانه‌زنی در تعیین حقوق کارگران و کارمندان معطوف به کل کارگران نبوده بلکه کارگرانِ مشمول قانون کار دولت مدنظرشان است؛ موضوعی که الان در لایحه بودجه هم گنجانده شده است.
ابراهیم رئیسی (رئیس‌جمهور کشورمان) در آخرین اظهارات خود یکی از راه‌های بهبود معیشت مردم را برقراری نظام پرداخت عادلانه دستمزدها می‌داند. به اعتقاد رئیس‌جمهور با حذف نظام چانه‌زنی در تعیین حقوق کارگران و کارمندان و با متناسب‌سازی دریافتی‌ها می‌توان نظام پرداخت دستمزدها را عادلانه و معیشت مردم را بهبود بخشید.
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در پاسخ به سوال که؛ آیا امکانِ متناسب‌سازیِ دریافتی‌ها و عادلانه کردنِ نظام پرداخت دستمزدها از طریق حذف سازِکار چانه‌زنی وجود دارد؟ خدایی در پاسخ به این سوال گفت: باید ببینیم با چه سازکاری قرار است این عدالت مزدی برقرار شود. البته در اولین برداشت می‌توان گفت که عدالت دستمزدی جایی معنا پیدا می‌کند که پرداختی‌ها از یک منبع ثابت باشد، بنابراین برای بخش خصوصی به نظر نمی‌رسد اجرایی کردنِ این کار امکان‌پذیر باشد.
عضو کارگری شورایعالی کار با تاکید براینکه این موضوع هنوز مبهم است، گفت: برداشت شخصی من این است که منظور آقای رئیس‌جمهور معطوف به کل کارگران نبوده بلکه کارگرانِ مشمول قانون کار دولت مدنظرشان است؛ موضوعی که الان در لایحه بودجه هم گنجانده شده است.
وی با بیان اینکه فعلا نمی‌شود نظر قاطعِ مثبت یا منفی در مورد این قضیه داد، گفت: اجرای این کار برای کارگران بخش خصوصی احتمالا حواشیِ بسیاری دارد چراکه کارفرمایانِ بخش خصوصی حتما مخالف نرخ دستوری دستمزد خواهند بود. از طرفی سه جانبه‌گرایی به عنوان اصل پذیرفته شده نظام بین‌الملل که در قانون کار نیز آورده شده به حاشیه کشیده می‌شود. اینها مواردی است که باید در مورد آن بحث و بررسی صورت بگیرد و نمی‌توان به سادگی از آن گذشت.
عضو کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: هرچند قبول مسئولیت از جانب دولت در این زمینه‌ها نمی‌تواند مورد مخالفت جدی قرار بگیرد اما به اعتقاد من این کار با سیاستهای کلی مغایر است و با مشکلات جدی همراه خواهد بود.
خدایی با اشاره به اینکه امکان اجرایی شدنِ این کار برای بخش خصوصی در کشور ما وجود ندارد، گفت: در حال حاضر حداقل دستمزد به صورت سه‌جانبه تعیین می‌شود، بر اساس اصول شناخته شده بین‌المللی و قانون کار دولت باید نقش تسهیلگر در روابط بین کارگر و کارفرما ایفا کند اما ورود دولت برای تعیین دستمزد و حذف چانه‌زنی عملا نقش تسهیلگری را به مجری مطلق بودن تبدیل می‌کند که در اینصورت همانطور که گفتم تعیین دستمزد دستوری خواهد شد.
وی ادامه داد: ضمن اینکه با اجرای این طرح دولت دچار چالش جدی در تعیین دستمزد می‌شود؛ یعنی اگر بخواهد دستمزد را بالا تعیین کند کارفرما مخالفت می‌کند و اگر دستمزد را پایین نگه دارد باید پاسخگوی کارگران باشد.
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به سازِکار فعلیِ تعیین دستمزد گفت: هر چند ما به ساختار فعلیِ شورایعالی کار برای تعیین دستمزد معترضیم، چراکه ساختار فعلی وزن گروه کارگری را به درستی به رسمیت نشناخته و حقوق کارگران در این ساختار تامین نمی‌شود، اما برداشتِ اولیه‌ی من این است که با حذف سازکارِ چانه‌زنی مشکل بیشتر و جدی‌تر خواهد شد.
خدایی ادامه داد: از طرفی آنچه باعث می‌شود ما نگران باشیم و نسبت به این خواسته نظر قاطعی نداشته باشیم این است که تجربه‌ی گذشته نشان داده در جلسات شورایعالی کار دولت مخالف افزایش دستمزد است. اقتصاد ما نیمه دولتی است در نتیجه منافع دولت مانع از این می‌شود که نگاه بی‌طرفانه‌ای در این جلسات مزدی داشته باشد.
وی افزود: در این وضعیت اگر اختیار مطلق به دولت بدهیم، عملا همین قدرت چانه‌زنیِ نصفه نیمه‌ای که نمایندگان کارگری در جلسات شورایعالی کار دارند نیز از دست می‌رود و احتمال اینکه این موضوع به ضرر کارگران تمام شود وجود دارد.
عضو کارگری شورای عالی کار در پایان تاکید کرد: باید ببینیم دقیقا منظور آقای رئیس‌جمهور از حذف نظام چانه‌زنی چیست و چه چیزی را می‌خواهند جایگزین کنند؛ تا این موضوعات به صورت دقیق مشخص نشود نمی‌توانیم به طور قاطع موضع خود را اعلام کنیم.
