گروه اقتصاد کلان: دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق معتقد است، خروج از رکود تورمی، ارتقاء ارزش پول ملی و بهبود اشتغال سه اولویت اصلی اقتصادی در سال 1401 است.
«جهابخش سنجابی شیرازی» در گفت وگو با «تجارت» درباره سه اولویت اصلی اقتصادی در سال 1401 اظهار کرد: در حوزه اقتصادی مهمترین اولویتی که وجود دارد یک جور نقطه تعادل بین رکود و تورم است. باید جهت گیری‌های مان به سمتی برود که حداکثر ارتقاء را در تولید داخل داشته باشیم، در عین حالی که افزایش تولید را داریم بتوانیم کنترل حداکثری تورم را داشته باشیم و از رکود خارج شیم.
او افزود: چرا که یکی از اتفاقاتی که در سه سال گذشته افتاد این بود که هم با تورم مواجه شدیم و هم وارد فاز رکود تولید شدیم، بنابراین اولویت اصلی که در اقتصاد داریم توجه توامان در حوزه رکود و تورم و بهبود وضعیت تولیدی است. شعار سال هم ناظر بر همین موضوع است. یکی از راهبردهایی که برای خروج از رکود داریم توجه به تولید دانش بنیان است. باید برای مقوله تولید یک برنامه جامع داشته باشیم که در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و کشف بازارهای صادراتی باشد. همچنین کنترل تورم برای بهبود بازار داخل می‌تواند در راستای همین راهبرد باشد.
سنجابی شیرازی ادامه داد: اولویت بعدی که وجود دارد این است ما باید جهت گیری‌مان به این سمت باشد که اگر در شرایط تحریمی باقی بمانیم تراز تجاری مان به سمتی برود که در واقع وضعیت درآمدی مان طوری نباشد که با کاهش ارزش پول ملی مواجه شویم. بنابراین دومین اولویت در حوزه اقتصادی که پیش روی دولتمردان است، مسئله ارزش پول ملی است. یعنی مجموعه اقداماتی که باعث آن تقویت ارزش پول ملی است و با کاهش تورم این ارزش بیش از این کاهش پیدا نکند، چون در غیر این صورت قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مورد بعدی که وجود دارد موضوع اشتغال است، با توجه به جهت گیری که دولت در پایان سال گذشته داشت و افزایش حقوقی که اتفاق افتاد، با توجه به اثراتی که این افزایش دستمزد بر هزینه سرباری شرکت‌ها دارد، ما اگر نتوانیم به همان میزان (یعنی 57 درصدی که رشد دستمزد داشتیم) تحرک تولید داشته باشیم، در واقع نه تنها نمی‌توانیم ایجاد اشتغال کنیم، بلکه با حجم زیادی از بیکاری مواجه می‌شویم. بنابراین اولویت سوم حفظ وضعیت اشتغال فعلی است.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق درباره آینده برجام و تاثیر آن بر اقتصاد عنوان کرد: هر چقدر زودتر از وضعیت تحریم ها خارج شویم، حداقل دو اتفاق مثبت می‌افتاد. اول اینکه دسترسی به منابع ارزی را فراهم می‌کند و نکته دوم ممکن است ما با رشد درآمدهای ارزی‌مان که ناشی از صادرات نفت و گاز و همین طور محصولات غیرنفتی است مواجه می‌شویم. هر دو این عوامل به ما در راستای سه اولویت مذکور کمک می‌کند. به عنوان مثال اگر درآمدهای کشور به سمتی برود که تراز تجاری‌مان مثبت شود و به نوعی ما با کاهش کسری بودجه در حوزه ارزی مواجه نشویم، نباید نگران کاهش ارزی پول ملی باشیم.
او افزود:از طرف دیگر اگر بتوانیم برجام را امضا کنیم و زمینه سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه گذاری داخلی فراهم شود، می‌تواند به رشد تولید مواجه شود. امضا برجام می‌تواند به عنوان یک پیشران کمک کننده باشد و اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کند آثار منفی خواهد داشت. اگر سال 1401 را با وضعیت تحریمی پشت سر بگذاریم، می‌توان پیشبینی کرد که هم با رکود تورمی، هم با نرخ بیکاری و هم با کاهش ارزش پول ملی مواجه شویم. اگر برجام امضا شود می‌توانیم به بهبود هر سه حوزه امیدوار باشیم.
