گروه صنعت و تجارت: سال گذشته بود که مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرد که از سال ۱۳۹۲ به بعد، آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا نشان می‌دهد در کمترین حالت مجموع قاچاق ورودی و خروجی (شامل قاچاق معکوس) بیش از ۱۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به تجارت رسمی کشور رقم قابل‌توجهی است و طیف وسیعی از کالاها ازجمله پوشاک، کفش، سیگار، لوازم‌خانگی، لوازم‌آرایشی و بهداشتی را شامل می‌شود. هرچند عوامل متعددی ازجمله نظام تعرفه گذاری نامناسب و موانع غیرضروری در مسیر واردات رسمی در ظهور پدیده قاچاق تأثیرگذار است، اما هدف اصلی این گزارش، احصا و طبقه‌بندی شیوه‌های وقوع قاچاق کالا و ارز در مبادی رسمی و غیررسمی، آثار و راهکارهای مقابله با این پدیده است که با توجه به پرونده‌های تشکیل‌شده در دستگاه‌های متولی بررسی‌شده است.
به گزارش تجارت چند روز پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از کارگران در بیاناتی از قاچاق و واردات بی‌رویه کالاهایی که تولید داخلی و با کیفیت دارند، به‌عنوان خنجری بر قلب تولید کشور یاد کردند و گفتند: براساس آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد دلار واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم‌خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور منجر می‌شود.
از طرف دیگر اوایل اردیبهشت ماه امسال بود که معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد طرح مقابله با کالای قاچاق و تقلبی در بخش لوازم خانگی از پایان اردیبهشت آغاز می‌شود. محمد مهدی برادران در گفتگو با ایسنا، با اشاره به ابلاغیه رئیس‌جمهور مبنی بر تشدید مقابله با کالای قاچاق و تقلبی، اظهار کرد: بر این اساس ماهانه اقدامات تکمیلی برای ارتقاء سطح شفافیت بازار و کیفیت برای رسیدن به اهداف طرح یعنی کالای مطمئن، داخلی و استاندارد و همچنین واردات قانونی انجام می‌شود. وی با اشاره به اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق و تقلبی در بخش لوازم یدکی در فروردین، گفت: از پایان اردیبهشت ماه این طرح در بخش لوازم خانگی اجرا خواهد شد و بعد به ترتیب در حوزه محصولات دخانی، آرایشی و بهداشتی و پوشاک اجرا خواهد شد. برادران با بیان اینکه هر ماه یکی از کالاها در دستور کار طرح مقابله با قاچاق و تقلب قرار می گیرد، تصریح کرد: این طرح با همکاری اصناف، انجمن‌ها و سازمان‌های نظارتی اجرا می‌شود. البته این طرح نافی سایر طرح‌های مقابله با قاچاق نیست بلکه برای بررسی بیشتر به ویژه در حوزه تکمیل سامانه‌ها انجام می‌شود.
از طرف دیگر محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا می گوید: خلاها و نقاط ضعف قانونی در مواردی همچون ته‌لنجی، مرزنشینی و تعاونی‌های مرزی و غیره در موضوع واردات قاچاق به کشور وجود دارد. به گفته این مقام صنفی، هرچند این موارد در قانون با اهداف خوبی برای مرزنشینان تدوین و تصویب شد، اما شاهد سوءاستفاده‌های زیادی در این زمینه هستیم. وی بیان داشت: مطابق برآوردها سالیانه فقط در بخش تلویزیون بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه و در کل بخش لوازم‌خانگی بیش از چند میلیون دستگاه کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود که عمده آنها حاصل سوءاستفاده از قانون است.
شهیدی خاطرنشان‌کرد: در این راستا مساله در ستاد مبارزه با قاچاق کالا مطرح شده تا جلوی منافذ شبه قانونی گرفته شود، زیرا نقاط زیادی در قانون وجود دارد که جای سوءاستفاده را باز گذاشته است.
وی با اشاره به موضوع قاچاق سوخت به خارج از کشور، یادآور شد: اکنون گازوئیل که حدود یک بیستم نرخ جهانی قیمت دارد، در مناطق مرزی به‌راحتی قاچاق می‌شود و از آن طرف تلویزیون و دیگر کالاهای خارجی به داخل قاچاق می‌شوند که قیمت‌هایی به‌مراتب پایین‌تر از تولیدات داخلی دارند. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور یادآور شد: نظیر این مشکل در قاچاق آرد، روغن و غیره از مناطق مرزی نیز وجود داشت که با طرح‌های جدید وزارت صمت جلوی قاچاق آنها تا حدود زیادی گرفته شد. وی گفت: قیمت محصولات قاچاق به طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد پایین‌تر از تولیدات داخلی است، این در حالی است که مواردی همچون بیمه، مالیات، مالیات بر ارزش‌افزوده، گمرکی و غیره ۳۰ درصد قیمت تمام شده تولیدکنندگان داخلی را تشکیل می‌دهد.
شهیدی تصریح‌کرد: قراردادن این دو مقوله در کنار هم، عدم توان رقابت محصولات داخلی با کالای قاچاق را نشان می‌دهد که این مساله ناشی از خلاهای قانونی است و تا این شرایط را داریم ارزش اقتصادی شرکت‌های ما نمی‌تواند بزرگ شده و منجر به کاهش تولید و اشتغال می‌شود. وی تصریح کرد: این مساله باید حتماً جزو جراحی‌های بزرگ اقتصادی دولت قرار بگیرد و جلوی صادرات قاچاق به‌ویژه سوخت، همچنین واردات شبه قانونی به نام ته لنجی، مرزنشینی و تعاونی‌های مرزی گرفته شود. این مقام صنفی در ادامه با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصادی، اظهار داشت: تا پیش از این تعرفه‌های واردات قطعات و تجهیزات موردنیاز لوازم‌خانگی با نرخ ماخذ ۴۲۰۰ تومانی دلار انجام می‌شد، اما اکنون به نرخ دلار بازار آزاد محاسبه می‌شود که بر این اساس هزینه‌های گمرکی ۶ برابر خواهد شد. وی بیان‌داشت: این در حالی است که تعرفه واردات برای پنل تلویزیون که قطعه اصلی تولید این محصول است از پنج به چهار درصد کاهش‌یافته، با این حال به دلیل افزایش نرخ ماخذ ارز گمرکی با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد که دست‌کم پنج درصد خواهد بود.
شهیدی افزود: اگر این مورد را با رشد ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران، همچنین تورم عمومی ۴۰ درصدی که روی همه کالاها تاثیرگذار خواهد شد در کنار هم قرار دهیم، تاثیر جدی در قیمت تمام شده محصولات شرکت‌ها خواهد داشت. وی گفت: این انجمن محاسبات خود در خصوص افزایش قیمت محصولات مختلف را به سازمان حمایت ارائه داده و معتقدیم افزایش قیمت دست‌کم ۲۵ درصدی باید داشته باشیم. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور تاکید کرد: همه این مسائل، نقدینگی مورد نیاز تولید را هم تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش سفارش‌گذاری شرکت‌ها شده و احتمال می‌دهیم با این وضعیت در مرداد و شهریورماه با کاهش عرضه مواجه شویم.
