گروه اقتصاد کلان:در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با هدف ایجاد پایه مالیات بر مجموع درآمد به هیات دولت ارسال شده، تنها ملاک تشخیص میزان مالیات پرداختی نیست و هزینههای زندگی از میزان آن کسر شده است.
به گزارش تجارت به نقل از وزارت اقتصاد، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: یکی از برنامههای دولت سیزدهم افزایش پایه‌های مالیاتی به‌منظور تحقق عدالت مالیاتی و کاهش اتکای بودجه عمومی به درآمدهای نفتی و درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی است.در همین راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه‌ای با عنوان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و باهدف ایجاد پایه مالیات بر مجموع درآمد تهیه و به هیات دولت ارسال کرده است.
یکی از ویژگی‌های این لایحه، توجه به هزینههای مودیان مالیاتی است به‌طوری که هزینه اجاره یا اقساط تسهیلات خرید مسکن، هزینههای درمان، هزینه آموزش و مواردی از این دست جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد. بر اساس این بخش از لایحه، صرفاً درآمد، ملاک تشخیص میزان مالیاتی پرداختی نیست و هزینههای زندگی از میزان مالیاتی پرداختی کسر خواهد شد.
در متن لایحه آمده است:متن زیر به‌عنوان ماده ۱۲۹ به قانون الحاق می‌شود:جمع درآمدهای مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای تحصیل‌شده در ایران و خارج از ایران و نیز اشخاص حقیقی غیر ایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران (به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول نرخ صفر و یا نرخ جداگانه است) پس از کسر معافیت‌ها و کسورات مشمول مالیات است.هزینههای سالانه ذیل به عنوان هزینه مودی و اشخاص تحت تکفل وی که اظهارنامه جداگانه نداده‌اند منظور می‌شود:
۱- هزینههای دارو و درمان پرداختی تا سقف تعرفه عادی اعلامی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به استثنای هزینه خدمات هتلینگ ویژه مشروط به اینکه از طریق وزارتخانه‌ها، یا موسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌های بیمه یا موسسات عام‌المنفعه و یا سایر اشخاص جبران نشود. همچنین در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب‌العلاج علاوه بر هزینههای مذکور، هزینه مراقبت و توان‌بخشی آنان نیز کسر می‌شود.
۲- حق بیمه درمانی پرداختی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه درمانی تا سقف پایه.
۳- هزینههای پرداختی به مراکز آموزشی برای تحصیل در مقاطع رسمی تا پایان دوره دبیرستان مطابق با شهریه اعلامی توسط وزارت آموزش و پرورش تا سقف معافیت پایه موضوع جزء یک بند الف ماده ۱۲۹ این قانون برای هر فرزند.
در صورت عدم تسلیم اسناد و مدارک هزینه جهت بهره‌مندی از کسورات بندهای یک و سوم این ماده، مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، معادل ۱۵ درصد معافیت پایه موضوع جزء یک بند الف ماده ۱۲۹ از درآمد مشمول مالیات هر شخص قابل کسر است.
۴- هزینه اجاره پرداختی بابت یک واحد مسکونی جهت سکونت مشروط به ثبت قرارداد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا ۱.۵ برابر مبلغ معافیت پایه موضوع جزء یک بند الف ماده ۱۲۹ این قانون.
۵- سود و کارمزد اقساط تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز برای خرید یک واحد مسکونی محل سکونت برای مودی و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل وی بر اساس اسناد مثبته تا یک برابر مبلغ معافیت جزء یک بند الف ماده ۱۲۹ این قانون، پذیرش هزینههای این بند مشروط بر این است که سهم واحد مسکونی مذکور بابت وام مسکن در رهن پرداخت کننده وام قرار گیرد.
در صورتی که این لایحه به تصویب نهایی رسیده و قانون شود، معافیت‌های مالیاتی صنوف، رسته‌ها و بخش‌ها، به معافیت بر اساس سطح درآمد تبدیل خواهد شد به‌طوری فقط در صورتی که میزان درآمد از یک حدودی کمتر باشد، افراد از مالیات آنها صفر درصد تعیین خواهد شد اما اگر از یک عددی بالاتر برود، مشمول پرداخت مالیات می‌شود. از طرف دیگر کسانی که باوجود کسب درآمد بیش از سقف تعیین شده، هزینههای بالای زندگی مانند هزینه درمان، اجاره، اقساط وام و.... داشته باشد، آن هزینه‌ها به عنوان هزینه مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد.اجرای قانون مالیات بر مجموع درآمد و سایر قوانین که لازمه آن تشخیص دقیق درآمد افراد و هزینه‌هاست، نیازمند ایجاد سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دقیق و برخط است.یکی از این سامانه‌ها، سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است که این هفته در سازمان امور مالیاتی رونمایی خواهد شد. این سامانه در کنار سامانه جامع تجارت، سامانه املاک و اسکان، تراکنش‌های بانکی، نقل و انتقال حساب‌ها در شبکه بانکی امکان شناسایی دقیق هزینه و درآمدهای افراد حقیقی و حقوقی را مشخص خواهد کرد و امکان ایجاد عدالت مالیاتی را برای دولت فراهم می‌کند.
عزم دولت سیزدهم برای مقابله با فرار مالیاتی
کارآیی نظام مالیاتی در شرایط فعلی اقتصاد کشورمان، نقشی تعیین‌‌‌کننده و تسهیل‌گر در تأمین منابع مالی دارد و می‌تواند تنظیم‌‌‌کننده فعالیتهای اقتصادی باشد. دولت سیزدهم از همان ابتدای روی کار آمدن، عزم خود را برای اصلاح ساختار نظام مالیاتی نشان داد و این اهتمام در لایحه بودجه سال 1401 به عنوان نخستین سند مالی دولت منعکس شد.
به اذعان کارشناسان اصلاح نظام مالیاتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد ایران است و یکی از راهکارهای اساسی برای تأمین منابع مالی دولت و همچنین جبران کسری بودجه و تعدیل اقتصادی و توقف روند منفی رشد اقتصادی، اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی است؛ البته با راه و روش درست و نظام‌مند و هدف قرار دادن و اخذ مالیات از بنگاه‌ها و افرادی است که در طول سال‌های مختلف همواره فرار مالیاتی داشته‌اند.حسین صوفی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اصلاح نظام مالیاتی امری ضروری بود، گفت: دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد با تمرکز بر شناسایی فراریان مالیاتی، نشان داد که راه و مسیر درستی را در پیش گرفته است و به نظر می‌رسد که اقدامات دولت در این زمینه کارایی لازم را خواهد داشت و دولت را به اهداف و برنامههای مورد نظر می‌رساند.وی خاطرنشان کرد: میزان فرار مالیاتی در کشور رقم بسیار بزرگ و تأثیرگذاری بر اقتصاد کشور است و تمرکز دولت بر شناسایی فراریان مالیاتی، می‌تواند بنابر گفته مسئولان و طبق آمار حداقل 135 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به همراه داشته باشد.این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: دولت سیزدهم به درستی و با تشخیص درست، در تأمین منابع بودجه، خود را به درآمدها و به‌ویژه درآمدهای مالیاتی متکی کرد که نشان از هوشمندی مسئولان مربوطه در بخش اقتصاد است.صوفی توضیح داد: در بودجه 1401، درآمدهای مالیاتی با افزایش بیش از 60 درصدی پیش‌بینی شده و سهم درآمدهای مالیاتی در منابع بودجه عمومی دولت از 24 درصد در سال گذشته به 34 درصد در سال جاری افزایش یافته است و به نظر می‌رسد با اقداماتی که دولت در زمینه مالیاتی انجام می‌دهد، این پیش‌بینی محقق خواهد شد.وی یادآور شد: موضوع نظام مالیاتی اتفاقاً از موضوعاتی است که در کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای پیشرفته، از عناصر اصلی درآمدی دولت‌ها محسوب می‌شود و این کشورها از طریق نظام مؤثر مالیاتی، برنامههای توسعه اقتصادی و سیاسی خود را پیگیری می‌کنند.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نظام مالیاتی با سیاست های دولت سیزدهم به ابزار تنظیم‌گری تبدیل می شود و دیگر مانند گذشته فقط ابزاری برای تأمین مالی هزینههای جاری دولت نیست.صوفی درباره تحقق هدفگذاری افزایش 50 درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، تصریح کرد: تحقق این وعده نیازمند زیرساخت‌ها و همچنین فراهم بودن شرایط خاصی است و گاه برخی اتفاقات سیاسی و بین المللی و همچنین مناسبات کشورها در آن تأثیرگذار خواهد بود، اما با رویه‌ای که دولت در پیش گرفته و در کنار آن حذف ارز ترجیحی و ... دولت می‌تواند با تلاش مسئولان و تدوین برنامه‌ای منسجم، آن را محقق کند.وی افزود: مهم‌ترین برنامه دولت سیزدهم در اصلاح نظام مالیاتی؛ تعریف پایه‌های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است، هنوز آمار دقیقی از نتیجه اقدامات منتشر نشده است، اما دولت این ظرفیت و توانایی را دارد که بتواند جلوی بخش زیادی از فرارهای مالیاتی را بگیرد.این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت با تعیین مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین تعیین مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد یا تمایل به معافیت‌های مالیاتی را در اقتصاد کشور کنترل کند.
صوفی تأکید کرد: همچنین دولت می‌تواند بر مالیات‌ستانی از فعالیتهای سوداگرانه در بازارهای ارز، طلا، سکه و مسکن تمرکز کند؛ البته طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم می‌توانست تأثیرات شگرفی بر درآمدهای دولت بگذارد که به بودجه 1402 موکول شد.
