مهدی خورسند
کارشناس مسائل اوراسیا
در خصوص فرآیند همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک اشتباه مصطلح وجود دارد و گفته می شود که ایران قصد دارد تا به عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا درآید. این مسئله کاملا اشتباه است و ایران قرار نیست که عضو این اتحادیه شود. از سال ۲۰۱۷، فرآیند همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا آغاز شد که در سال ۲۰۱۹ امضای سند همکاری میان طرفین صوت گرفت و ایران و اتحادیه، همکاری تجاری با تعرفه های ترجیحی را در خصوص ۵۰۰ و اندی کالا با یکدیگر شروع کردند. هم اکنون قرار است تا طرفین توافق تجارت آزاد را به امضا برسانند تا از طریق این توافقنامه، تعرفه های گمرکی صفر ایجاد شده و زمینه همکاری مناسب میان اعضای اتحادیه فراهم شود. اگر ایران همکاری های تجاری خود را با این نهاد منطقه ای افزایش دهد، آورده های اقتصادی بسیار خوبی برای کشور به همراه خواهد داشت، زیرا اعضای اتحادیه معمولا کشورهای وارد کننده هستند و این موضوع بازار مطلوب را برای جمهوری اسلامی ایران و تجار ایرانی و فضای مناسب فراهم خواهد کرد. همگرایی و گره خوردن اقتصاد ایران با اقتصاد این کشورها سبب می شود تا ما بازار خود را در کشورهای منطقه به دست آوریم، ضمن اینکه همکاری های اقتصادی زمینه همکاری های سیاسی بین ایران و اعضای اتحادیه ایجاد کرده و سوء تفاهمات سیاسی که در طول سالهای گذشته بین ایران و برخی از اعضا شکل گرفته بود برطرف خواهد شد.
در نهایت این موضوع می تواند زمینه همکاری ها و امنیت افزایی برای ما به ارمغان بیاورد. دولت جمهوری اسلامی، سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت و اقتصاد باید توجه لازم و کافی در خصوص استفاده از ظرفیتهای امضای چنین قراردادهایی داشته باشند. ما باید بدانیم که تجارت آزاد یعنی تعرفه گمرکی و تعرفه مالیاتی مشخص با یک فرآیند معلوم. لذا، گمرک ایران و سازمان امور مالیاتی باید این آمادگی را داشته باشند؛ در حالی که بروکراسیهای طاقت فرسا، زمان بر و متاسفانه کسل کننده ای که در فضای تجاری کشور در حوزه های گمرکی و مالیاتی وجود دارند، نباید زمینه کندی این روند را ایجاد کنند. هدف ایران از امضای توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دستیابی به یک بازار بزرگتر و استفاده و بهره مندی از تبادلات تجاری با سرعت بیشتر است. بر همین اساس، برای دستیابی به یک تجارت مطلوب پس از امضای توافق تجارت آزاد، جمهوری اسلامی باید با سرعت زیاد قوانین گمرکی و مالیاتی خود را با فرآیند کار اتحادیه اقتصادی اوراسیا تطبیق داده، ضمن اینکه آنها نیز باید روند کاری خود را با جمهوری اسلامی تطبیق دهند. در حال حاضر، ایران و دبیرخانه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حال رایزنی و یکسازن سازی قوانین و تبادل مقررات میان یکدیگر هستند تا به یک مدل همکاری مشترک دست یابند. دومین نکته، یک توجه و هشدار خطاب به سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت، وزارت امور خارجه به خصوص معاونت دیپلماسی اقتصادی و سفارت خانه ها و رایزن های اقتصادی کشورهای عضو است، متاسفانه علی رغم نزدیکی جغرافیایی، فرهنگی و تمدنی ایران با بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی و حوزه قفقاز که هسته اصلی اقتصادی اوراسیا هستند، ما شناخت درستی از بازار این منطقه در دست نداریم. متاسفانه، تجار ایرانی زمانی که در بازار این منطقه حضور پیدا می کنند، بی گدار به آب زده و به دلیل عدم شناخت مناسب با شکست مواجه می شوند. از این رو، این قضیه باعث شده که هم ذهنیت بدی نسبت به تاجران ایرانی پدیدار شود و هم خود تاجران ایرانی ذهنیت خوبی نسبت به بازارهای منطقه نداشته باشند. بنابراین، این وظیفه معاونت دیپلماسی وزرات خارجه و رایزنان اقتصادی و وزراتهای اقتصادی مربوطه در کشورهای هدف است که سریعا یک فضای آموزشی برای شناخت این بازارها در قالب تورهای آشنایی تجار از منطقه و قوانین این کشورها و شناخت مقررات این تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اوراسیا در زمان انجام این رایزنی ها و تبادلات قوانین تا امضای نهایی توافق تجارت آزاد انجام دهند.
