گروه صنعت و تجارت: طی سالهای اخیر و از بعد از وضع تحریمهای سنگین علیه ایران از سال 1397 بانک مرکزی در راستای مدیریت تقاضا اقدام به کنترل عرضه ارز در کشور کرد به نحوی که میزان تخصیص ارز را اولویتبندی کردتا به نوعی با تیر دو نشان بزند از یک طرف باقیمتهای مناسب محصولات را به بازار عرضه کند تا مردم آسیب بیشتری از این حوزه نبینند و از طرف دیگر بتواند تقاضای ارز را محدود کند اما نتیجه تقریبا برعکس شد؛ در مورد اول سرکوب نرخ ارز با عث ایجاد رانتهای سنگین برای واردکنندگان شد به طوری که واردات با ارزهای ترجیحی انجام میشد اما کالاهای با قیمتهای بازار به دست مردم میرسید و در مورد دوم ارز ارزان بانک مرکزی باعث تشکیل صفوف طویل درخواست ارز واردات شد هرچند که با وجود صفها تخصیص ارز به صورت محدودی صورت گرفت. از طرف دیگر اولویت بندی صنایع برای دریافت ارز باعث شد که جدا از فرآیند بوروکراسی تأمین ارز، بسیاری از تولیدکنندگان ارزهای خود را با تأخیر بسیار زیادی دریافت کنند که این موضوع تولید را دچار مشکل کرد. همچنین حتی کالاهای بسیار مهم و حیاتی جامعه از جمله دارو و کالاهای اساسی نمی23توانستند به صورت کافی و شفاف ارزهای خود را دریافت کنند که موضوع کمبود ارز عاملی برای شکلگیری این وضعیت شد. صنعت لوازم خانگی نیز از این موضوع مستثنا نبود و تولیدکنندگان و فعالان بازار لوازم خانگی مهمترین دلیل افزایش قیمتها و کاهش تولید و نیز به تبع آن کاهش عرضه به بازار را عدم تأمین ارز واردات مواد اولیه توسط بانک مرکزی میدانستند که روند فراهمسازی مواد اولیه تولید را با اختلال مواجه ساخته بود. البته به نظر میرسد که طی چند ماه اخیر با توجه به گفتههای تولیدکنندگان بحث تأمین ارز اندکی بهبود پیدا کرده است. حبیب الله علیپور کارشناس اقتصادی در این خصوص چندی پیش گفت: حال و هوای بازار لوازم خانگی با تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تا حدی بهبود یافته است اما همچنان رکود کامل در این بازار مانند دیگر بازارها حاکم است، هرچند روند تولید در حال حاضر مختل شده است و مردم با وجود نداشتن نقدینگی و اوضاع نابسامان اقتصادی ترجیح میدهند به جای خرید کالای ایرانی اقدام به خرید کالای مشابه خارجی با وجود نبود خدمات پس از فروش کنند هرچند واقعیت این است که صنعت لوازم خانگی نیز دچار روند فرسایشی شده است که در ارتباط عدم تخصیص ارز دولتی برای واردات برخی قطعات و تجهیزات مورد نیاز به تولیدکنندگان واقعی از سوی دولت است. او افزود: نوسانات قیمت ارز، سیاستهای نادرست این بازار را که بخش موثر بر اقتصاد کشور است را به رکود کشانده است و در حالت طبیعی باید مصرفکننده نهایی رغبت بالاتری به خرید کالای ایرانی داشته باشد و این عامل بتواند تا حدی کرختی این بازار را کاهش دهد، اما در عمل دیدیم که سیاستهای غلط این بازار را به رکودی عمیق فرو برده است از سوی دیگر با توجه به وضعیت کنونی بازار نه تنها تولیدکنندگان لوازم خانگی رغبتی به ادامه مسیر نمیبینند، بلکه دیگر سرمایهگذاری جدیدی نیز در این زمینه صورت نمیگیرد.همچنین دبیر انجمن تولیدکنندگان صوتی و تصویری نیز از بهبود روند تخصیص ارزخبر داده بود. وی گفت: «در روزهای گذشته پس از چند ماه که واحدهای تولیدکننده در تامین ارز مورد نیاز خود با مشکل مواجه بودند، تخصیص ارز به صورت قطرهچکانی انجام میشد و پرداختها متناسب با نیازها نبود، شاهد بهبود وضعیت تخصیصها هستیم و امیدواریم با تمهیدات بانک مرکزی این وضعیت ادامه داشته باشد». خردادماه بود که روحالله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص راهکار مجلس برای حل چالشهای کنونی صنعت لوازم خانگی اظهار کرد: «در حال حاضر در حوزه سیاست ارزی، بخش تولید تضعیف میشود و سیاست ارزی یکطرفه است و از دیدگاه بانک مرکزی به آن نگاه میشود». عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: «این درحالی است که صنعت بهعنوان بزرگترین متقاضی ارزی کشور، در حوزه سیاست ارزی منفعل است؛ از همین رو از نظر ما کارکرد کمیتههایی که باید تنظیم بازار ارز را انجام دهند، موفق نبوده است». او با تأکید بر اینکه به اصلاحاتی در حوزه سیاستگذاری ارزی به نفع تولید نیاز داریم، ادامه داد: «این اصلاحات باید هم در حوزه تأمین ارز و نیز رفع تعهدات ارزی صورت گیرد که نیاز به ارائه لایحه از سوی دولت است». چندی پیش البته بانک مرکزی در راستای اصلاح ساختار و بهینه کردن روند تأمین ارز با تأیید دولت مستقیما به عنوان واسطه تبادل ارز به تولیدکنندگان قرار گرفت تا دست کم بتواند مسیر تأمین ارز را هموارتر کند. اما اینکه چقدر میتواند این روند را به صورت پایدار انجام دهد محل سؤال است.
وعده حل و فصل کامل تخصیص ارز لوازم خانگی
به گفته فعالان صنعت لوازم خانگی در شرایط کنونی عمق داخلیسازی لوازم خانگی در کشور بین 65 تا 70 درصد است و این یعنی اینکه تقریبا حدود 150 میلیون دلار ارزبری این صنعت کاهش یافته است. اما باز هم با وجود این شرایط معضل ارزی در این بخش وجود دارد که البته این موضوع شامل فقط لوازم خانگی نمیشود بلکه بخشهای دیگر صنعتی مانند لاستیک و دارو و .... نیز همین معضل دارند. حال در اظهارنظری که چندی پیش مقام وزارت صمت کرده قرار است معضل تأمین ارز لوازم خانگی تا یک ماه دیگر حل و فصل شود. مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی وزارت صنعت با بیان اینکه با هماهنگی با بانک مرکزی و گمرک و دستور وزیر صمت در یک ماه آینده مشکل تامین ارز و تامین تولیدکنندگان لوازم خانگی رفع میشود، گفت: با توجه به اینکه عمق ساخت لوازم خانگی در برخی محصولات بالا رفته ارزبری این محصولات نیز کاهش یافته است. به طور کلی صنعت لوازم خانگی برای تامین مواد اولیه و قطعات سالانه ۱.۵ میلیارد دلار ارزبری دارد که عمدتا از ارز نیمایی استفاده میکنند و در مواردی هم میتوانند از ارز حاصل از صادرات، خود و دیگران بهره ببرند. وی همچنین در حاشیه نمایشگاه لوازم خانگی در گفتوگو با صدا و سیما گفته که امسال تولید رشد خوبی داشت و محصولات جدید و فناور وارد بازار شده است. به گفته محسن شکراللهی امسال بازارهای جدیدی برای صادرات محصولات ایجاد شده و اکنون به کشورهای منطقه غرب آسیا و منطقه اوراسیا صادرات لوازم خانگی داریم. اما این نکته را نباید از یاد برد که مهمترین عاملی که میتواند صادرات را به ویزه در بخش لوازم خانگی افزایش دهد بحث حمایتهای تشویقی دولت در بخش صادرات و نیز استمرار روند تأمین ارز این صنعت است در غیر این صورت افزایش صادرات بیشتر شبیه یک شعار توخالیست.