نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای
سرویس سیاسی-
دیروز فریدون مجلسی، کارشناس حامی‌دولت درباره ورود نفتکش‌های ایران به ونزوئلا در روزنامه ایران نوشت: «تصمیم ایران برای ارسال بنزین و مشتقات پالایشگاهی به ونزوئلا که به‌خاطر تحریم‌های آمریکا با کمبود حاد در زمینه این سوخت استراتژیک مواجه است، واکنش‌هایی از سوی مقامات واشنگتن به همراه داشت. اما در نهایت این کشور مخاطراتی را برای ورود نفتکش‌های ایرانی به آب‌های سرزمینی ونزوئلا رقم نزد. چراکه قوانین اجازه چنین اقدامات خصمانه‌ای را به ایالت متحده نمی‌دهد. یکی از این قوانین، حق تجارت آزاد است. ایران و ونزوئلا می‌توانند با یکدیگر تجارت آزاد داشته باشند و تحریم‌های آمریکا علیه این دو کشور مانعی برای آن نیست؛ مانند تمام کشورهای جهان که البته آنها از‌ترس جریمه‌های آمریکا از روابط آزادانه خود با این دو کشور خودداری می‌کنند.»
وی در ادامه مدعی شد: «اما این حق چگونه برای ایران ایجاد شد؟ برجام یکی از توافق‌ها و قراردادهای بسیار مهمی‌است که هنوز هم تأثیر خود را بر روابط بین‌المللی کشور ما دارد. این توافق توانست تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد را لغو کند و به ایران اختیاراتی در روابط خود با جهان بدهد. اگرچه اکنون کشورها و شرکت‌ها تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را عمل می‌کنند اما دیگر شورای امنیت ملل متحد منعی برای این روابط وضع نکرده است. ایران با ماندن در این توافق تاریخی اکنون توانسته است که نفتکش‌های خود را حتی با پرچم ایران به سمت آب‌های ونزوئلا راهی کند.»
به ادعای نویسنده، قوانین اجازه اقدام خصمانه از سوی آمریکا علیه نفتکش‌های ایران را نمی‌دهد. این در حالی است که آمریکا کمترین وقعی برای قوانین نمی‌گذارد و در طول سالیان متمادی مشغول قانون‌شکنی، زیاده‌خواهی و یکجانبه‌گرایی بوده و هست. ترامپ نیز با خروج از معاهدات بین‌المللی متعدد، این رویه را ادامه داد. ترامپ همچنین از برجام که ضمیمه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل بود، به راحتی خارج شد. ادعای دیگر در یادداشت فوق، این است که موفقیت ایران در ورود نفتکش‌هایش به ونزوئلا نتیجه لغو تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد به وسیله برجام و پایبندی ایران به توافق هسته‌ای است! این ادعای گزاف در شرایطی است که اولا، تحریم‌های گذشته در قطعنامه 2231 شورای امنیت تجمیع شده است. ثانیا، اقدام غرورآفرین ایران در صادرات بنزین به ونزوئلا با نفتکش‌های ایرانی، ثمره مقاومت فعال و ضرب شست‌های چیره‌دستانه ایران به آمریکا و محور سلطه و شرارت است که چنین اقتداری را رقم زده و آمریکا را عقب رانده است. ثالثا، مدعیان اصلاح‌طلبی که علی‌رغم عهدشکنی آمریکا و اروپا در برجام و اثبات عقیم بودن راهکارشان برای حل مشکلات، همچنان نسخه مذاکره و ذلت می‌پیچیدند، دیدند که نفتکش‌های ایرانی با وجود شرایط تحریم به ونزوئلا رسیدند و رویکرد معتبر و عقلانی مقابل‌هارت و پورت آمریکا، مقاومت و اقتدار‌آفرینی است. نکته آخر هم اینکه برجام اگر خاصیتی داشت باک هواپیمای آقای ظریف در سفر به آلمان را پر می‌کرد!
برای بزک مرده اصلاحات، با نظارت استصوابی مخالفت کنیم!
روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم صادق زیباکلام به موضوع مرگ اصلاحات پرداخت و ضمن انتقاد از عملکرد اصلاح‌طلبان و حرف‌های اخیر آنان نوشت: «ظرف 22 سال گذشته نخبگان فکری و روشنفکران اصلاح‌طلب یا درگیر بحث‌های تئوریکی نظیر اینکه اصلاح‌طلبی بهبودخواهی است یا مدلی برای تغییر در ساختار قدرت بودند؛ و یا اینکه به دنبال موضوعات انتزاعی و بی‌معنا نظیر آشتی ملی و همبستگی و وفاق ملی بودند.»
در ادامه این مطلب آمده است: «تأکید من این است که دموکراسی خواهی یک موضوع انتزاعی نیست. اینکه ما باید تمام قد به نظارت استصوابی اعتراض کنیم به اعتقاد من یعنی دموکراسی خواهی. دموکراسی خواهی یعنی اینکه اصلاح‌طلبان به‌جای آنکه در انتخابات مجلس یازدهم مدام بگویند که ما در حال رایزنی با شورای نگهبان و وزارت کشور هستیم تا افراد بیشتری تأیید صلاحیت شوند و به‌جای اتلاف وقت برای این مسائل که نتیجه ندارد قرص و محکم انتخابات آزاد را مطالبه کنند، باید بگویند نظارت استصوابی مغایر با هر تعریفی از انتخابات آزاد است. باید این‌ها را در مطبوعات مستقل خود بنویسند و در سخنرانی‌ها مطرح کنند. باید رهبران اصلاحات این مسائل را با صراحت بیان کنند. اما من حتی یک‌بار هم نشنیدم که رئیس دولت اصلاحات قرص و محکم بگوید تا وقتی نظارت استصوابی به این صورت فعلی وجود داشته باشد انتخابات آزاد بی‌معناست... این موضع‌گیری‌هاست که باید اتفاق بیفتد که متأسفانه در این 22 سال صورت نگرفته است و جریان اصلاحات را از مسیر خود دور کرده است.»
تلاش اصلاح‌طلبان برای انفعال شورای نگهبان و تضعیف نظارت استصوابی- آن‌هم برای احیای اصلاح‌طلبی- در حالی است که آنان نه‌تنها انتخابات اخیر را ازدست‌داده‌اند بلکه نظارت استصوابی شورای نگهبان باعث شد تشت رسوایی بخش قابل‌توجهی از اصلاح‌طلبان از بام بیفتد. کدخدایی در انتخابات اخیر مجلس اعلام کرد که صلاحیت 75 نفر از اصلاح‌طلبان به دلیل مسائل اخلاقی و مالی و ضدیت با حکومت تأیید نشده است.
نمایندگان از سیاست خارجی انتقاد نکنند؛ دولت مجری تصمیمات حاکمیتی است!
حسن بهشتی پور، کارشناس حامی‌دولت دیروز در روزنامه ایران نوشت: «وجود اختلاف‌نظر درباره نحوه عملکرد درباره موضوعات و مسائل مهم کشور میان نمایندگان و دولت امری بدیهی است اما سیاست خارجی یکی از عرصه‌هایی است که بیش از سایر حوزه‌ها نیازمند انسجام و وحدت نظر همه ارکان کشور است. ناگفته نماند که اساساً دولت در این عرصه به تنهایی بازیگر نیست و به‌ویژه درخصوص مسائل مهم و استراتژیک، مجری تصمیمات همه سطوح حاکمیتی است. لذا نمایندگان جدید مجلس نباید دولت را سیبل انتقادات خود در این زمینه قرار داده و رقم زننده بحران دیگری در این شرایط خاص باشند.»
جالب اینجاست که نویسنده در حالی با فرافکنی تصریح می‌کند که نمایندگان مجلس جدید از سیاست خارجی انتقاد نکنند زیرا دولت مجری سیاست‌های حاکمیتی است که در بخش دیگری از یادداشت علی رغم تقلا برای فراری دادن دولت از مسئولیت‌پذیری، همزمان و ناخواسته، به خطای دولت در اعتماد به آمریکا اشاره کرده است؛ «این روزها شرایط نابسامان اقتصادی که به تنگنای معیشتی و تحمیل بحران اقتصادی بر مردم کشور انجامیده، بر کسی پوشیده نیست و شکی هم در این مسئله نیست که این فشارهای خارجی نه در نتیجه انتخاب اشتباه ایران در میدان سیاست خارجی که ناشی از زورگویی دولت تکروی آمریکا بوده است.»
دوم خرداد ۷۶ توانست احیاگر روح انقلاب اسلامی باشد!
مصطفی تاجزاده از محکومان و مجرمان امنیتی فتنه 88 روز گذشته در گفت‌و‌گو با روزنامه اعتماد گفت: «دوم خرداد ۷۶ توانست احیاگر روح انقلاب اسلامی باشد... ۲۰ سال بعد از انقلاب اسلامی که جریان دوم خرداد به وقوع پیوست، سردمدار آن - محمد خاتمی- بر مفاهیم اساسی چون آزادی بیان، تحزب، انتخابات، تنش‌زدایی و پیشرفت و شعار توسعه همه‌جانبه تأکید داشت...تصور اصلی دوم‌خردادی‌ها و مردم این بود که این جنبش قصد دارد یک روایت جدید از انقلاب اسلامی ارائه کند که در آن بر بازگشت به آرمان‌های اولیه انقلاب تأکید می‌شد. دوم خرداد ۷۶، بر آن بود که احیاگر شعارهای انقلاب باشد و آزادی‌های سال ۵۷ را زنده کند».
گفتنی است این مدعا در حالی مطرح می‌شود که همین افراد جزو طراحان و یا مهندسان جنگ نرم و همان جماعت نظریه پرداز و تئوری باف غرب زده‌اند که از مبنا و اساس با تفکر دینی و ایدئولوژی انقلابی مشکل دارند. طراحان فتنه 88، غالباًً نظریه پردازان جریان مدعی اصلاح‌طلبی بودند که در دوران خاتمی جولان بسیار داشتند و تا توانستند در هتک حرمت دین و ارزش‌های اسلامی و توهین به نظام و انقلاب و وفاداران به انقلاب کوشیدند و در یک دیکتاتوری رسانه ای فضای جامعه را به اهوا و اغراض خود آنچنان آلوده کردند که شکست دولت اصلاحات را در پی داشت.
فروریختن کامل سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان
در حالی که تازه مجلس دهم به کار خود پایان داده و نقد و بررسی عملکرد آن در چنین زمانی بسیار مناسب می‌نماید اما روزنامه شرق ترجیح داده در گزارشی به موضوع انتخابات ریاست جمهوری 1400بپردازد. این روزنامه نوشت: «انتخابات مجلس شورای اسلامی و بازماندن اصلاح‌طلبان از ورود به مجلس باعث شد که در چند حوزه پرسش‌هایی مطرح شود؛ ازجمله آنکه آیا اصلاح‌طلبان باتوجه به محدودیت‌هایی[!!] که ازسوی شورای نگهبان پیش‌روی خود می‌بینند، می‌توانند با نیروهایی که در اختیار دارند باز هم به قدرت سیاسی بازگردند؟ یا اینکه آیا مشارکت پایین مردم در انتخابات سال گذشته نشان‌دهنده فروریختن کامل سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان است...»
متأسفانه طیف موسوم به اصلاح‌طلب همواره با فرافکنی سعی کرده حاشیه‌ها را پررنگ کند. در مورد آنچه محدودیت شورای نگهبان برای اصلاح‌طلبان خوانده شده است باید گفت که بارها و بارها این شورا تأکید کرده که خود نمایندگان ردصلاحیت شده بهتر از هر کسی از علت ردصلاحیت خود مطلع هستند. دیگر آنکه از اصولگرایان نیز افرادی ردصلاحیت شده‌اند. در حقیقت اصلاح‌طلب‌ها نظارت بر نمایندگان مجلس را دوست ندارند!
این گزارش در ادامه به‌صورت تلویحی به نقش برجسته این طیف در به‌وجود آمدن شرایط موجود اشاره کرده است: «باتوجه به مشکلاتی که در کشور وجود دارد و فشارهای فزاینده اقتصادی که به مردم وارد می‌شود، آیا اصلاح‌طلبان قادر خواهند بود که سرمایه اجتماعی خود را‌ترمیم کنند؟ و آیا در بازه کوتاهی که تا انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 باقی مانده است، نیروهای این جریان می‌توانند دو مورد مذکور را رفع و با یک روش منسجم انتخاباتی، در انتخابات سال آینده پیروز شوند؟ با درنظرداشتن چنین پرسش‌هایی چند وقتی است که گمانه‌هایی درباره سیاست انتخاباتی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح می‌شود و در میان این گمانه‌زنی‌ها نام محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، به‌عنوان نامزد نهایی اصلاح‌طلبان شنیده می‌شود.»
این گزارش افزوده: «موافقان حضور او باور دارند که به‌دلیل محبوبیت این شخصیت سیاسی در میان نخبگان سیاسی و عموم مردم او شخصا دارای سرمایه اجتماعی است. در واقع این حدس و گمان مبتنی بر آن است که او در عین حال که رسما در جریان اصلاحات تعریف نمی‌شود، اما وجوه مشترک زیادی با این جریان دارد و ممکن است که اصلاح‌طلبان بتوانند با او به یک توافق نهایی دست یابند... از سوی دیگر، اصلاح‌طلبان می‌توانند با حمایت از چنین شخصیتی دیگر تن به ائتلاف با یک نیروی کاملاً اصولگرا ندهند تا دیگر متهم به استفاده از «نامزد اجاره‌ای» نشوند و از این حیث هم در میان افکار عمومی مسئولیت کمتری متوجه‌شان شود.»
نکته جالب توجه این است که این گزارش به صراحت دست خالی اصلاح‌طلبان را در انتخابات 1400ریاست جمهوری نشان می‌دهد. در میان این طیف کسی در قد و قامت ریاست جمهوری دیده نمی‌شود که آنها سراغ افرادی بیرون از این دایره رسمی اصلاح‌طلبی می‌روند.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین