مجتبی توانگر
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
امروزه یکی از جدی ترین مشکلات کشور را می توان افزایش قیمت ارز دانست که نیاز به بررسی دلایل آن بسیار جدی است. وضعیت اقتصاد کلان و نحوه سیاستگذاری دولت و بانک مرکزی شرایطی را ایجاد کرده که موجب تورم در کالاها و خدمات و همچنین داراییها اعم از مسکن، ارز و بازار سرمایه است و موجب افزایش تورم انتظاری در میان مردم شده است به طور مشخص کسری قابل توجه بودجه دولت - که بخش قابل توجهی از آن از طریق اوراق مالی تأمین مالی خواهد شد و البته با توجه به حجم کسری بودجه و افزایش نرخ هزینه انتشار اوراق دیر یا زود مداخله بانک مرکزی را لازم میدارد - تورمهای آتی را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر بانک مرکزی نیز علیرغم این که چارچوب سیاست پولی هدفگذاری تورم را اعلام کرده و ابزارهای جدید سیاست پولی عملیات بازار باز و ایجاد کریدور نرخ سود را به خدمت گرفته، اما در عمل به آنچه گفته پایبند نبوده است.
به طور مشخص بانک مرکزی میبایست نرخ سود در بازار بین بانکی را از طریق ابزارهای خود به نرخ هدف نزدیک کند، اما بانک مرکزی بدون هر گونه مداخلهای تنها نظارهگر بازار بوده و اجازه داده است در این شرایط با کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و به تبع آن سپردههای بانکی، نقدینگی به سمت بازار کالاها و بازار داراییها سرازیر شود. در این شرایط رایزنی سیاسی و اقتصادی با کشورهای مقصد صادرات جهت تسهیل استفاده از ارز حاصل از صادرات یکی از راهکارهای کنترل قیمت ارز است.
عمده صادرات کشور به کشورهای چین، عراق، ترکیه و امارات است؛ در کوتاه مدت با توجه به این که امکان تغییر مقاصد صادراتی غیرممکن است، ضروری است در سطح سیاسی و اقتصادی تعاملاتی با مقامات سیاسی و اقتصادی این کشورها صورت گیرد تا استفاده از ارز صادراتی برای تأمین نیازهای وارداتی کشور تسهیل شود.
نکته مهمتر ضرورت صرفه جویی در استفاده از ارزهای حاصل از صادرات است. با توجه به کمبود منابع ارزی در شرایط کنونی بدیهی است که تخصیص و تأمین ارز میبایست با تأمل و بررسیهای بیشتری صورت گیرد. به طور مشخص ضروری است فرایند ثبت سفارش اصلاح شود و متناسب با شرایط اقتصاد کشور و میزان منابع ارزی، بنگاههای تولیدی برای تأمین ارز مورد نیاز خود به سامانه نیما وارد شوند. به عبارت دیگر در همان بدو امر می بایست تخصیص ارز با ملاحظات کشور هماهنگ شود. از سوی دیگر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در این شرایط دیگر هیچ توجیهی ندارد و علاوه بر اسراف منابع ارزی منجر به افزایش شدید پایه پولی بابت تأمین مابه التفاوت ۴۲۰۰ تومان و نرخ بازار نیز خواهد شد.
همچنین ضرورت کاهش کسری بودجه از طریق اصلاحات مالیاتی بشدت احساس می شود. امروزه کسری بودجه دولت یکی از عوامل اصلی تعیین کننده نرخ تورم در بلندمدت است و کاهش آن قطعا هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت اثرات کاهش بر نرخ تورم خواهد گذاشت. به طور مشخص با اصلاح درآمدهای مالیاتی نیاز به انتشار اوراق مالی و مداخله بانک مرکزی کاهش خواهد یافت که منجر به کاهش رشد حجم پایه پولی و همچنین کاهش تورم انتظاری خواهد شد.
