نگاه «تجارت» به راهكارهاي خروج بازار مسكن ازركود
افزايش وام؛ مُسكن يا درمان قطعي؟
از آذرماه سال گذشته رکود درخرید و فروش مسکن وارد مرحله تازهاي شد.
به گزارش روزنامه تجارت، اين ركودموضوع در حالی این روزها یک ساله شده است، که کاهش قیمت مسکن هم نتوانست منجر به از سرگیری معاملات شود. همین امر موجب شده است که بار دیگر جناح موافق تقویت وام خرید مسکن در دولت یازدهم، زورآزمایی در برابر مخالفان را آغاز کند.
از ابتدای فعالیت دولت یازدهم مسئولان دولتی بارها از برنامه های خود برای حل مشکل مسکن سخن گفته اند و در همین رابطه وزیر راه و شهرسازی طرح مسکن اجتماعی را مطرح کرده و از اجرایی شدن آن پس از پایان پروژه های مسکن مهر خبر داده است.
این در شرایطی است که از زمان فعالیت دولت یازدهم بازار مسکن شاهد افت قیمت ها بوده و این كاهش قیمت ها نیز رکود را در بازار ایجاد کرده است به طوری که مالکان به دنبال فروش هستند و متقاضیان نیز با امیدواری به کاهش قیمت ها هم اکنون قصد خرید مسکن را ندارند.
در شرایط کنونی معمولا افراد و زوجهای جوانی از وام مسکن استفاده میکنند که از طبقه متوسط به پایین جامعه بوده و به کمک دولت نیاز مبرم دارند، اما شرایط بازپرداخت و سود این وام به حدی بالاست که بسیاری از افراد مجبورند از این وام صرف نظر کنند، چراکه وضعیت مالی آنها در حدی نیست که بتوانند چنین وامی را بازپرداخت کنند.
به نظر میرسد افزایش وام خرید مسکن در شرایط رکودی فعلی، صرفا به نفع انبوهسازانی است که ماهها است خانههای نوساز آنها معطل خریدار مانده است اما این طرح نفعی برای مستاجران نخواهد داشت.
اما دررابطه با همين موضوع رییس کمیسیون عمران مجلس شوراي اسلامي مي گويد:بهتر است وام مسکن به ساخت و ساز تزریق شود، چراکه در این صورت تولید مسکن نیز در کشورافزایش خواهد یافت.
سید مهدی هاشمی بابيان اينكه بدون شک افزایش وام خرید مسکن، هم باعث رونق بازار مسکن خواهد شد و هم تا حدودی میتواند تورم را در این بخش افزایش دهد مي گويد: درصورتی که وام خرید مسکن افزایش یابد، اما از تولید و عرضه آن غفلت شود، بدون شک این موضوع باعث بالا رفتن تقاضای مسکن شده و قیمتها را نیز افزایش خواهد داد
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تصريح مي كند: هرچند افزایش وام خرید مسکن میتواند مقداری افزایش قیمت را در بازار ایجاد کند، اما این امر یقینا باعث خارج شدن بازارمسکن از رکود فعلی خواهد شد، چراکه وامی که در گذشته به افراد و متقاضیان بخش مسکن تعلق میگرفت، جوابگوی نیاز افراد نبود.
از سوي ديگررئیس اتحادیه كشوري مشاوران املاك از افزایش وام مسکن ابراز خرسندی ميكند و مي گويد: در کنار افزایش وام مسکن، دولت برنامه اخذ مالیات بر ارزش افزوده قیمت مسکن را در دستور کار دارد که راه حل مناسبی برای ثبات بازار مسکن است.
وی با اشاره به اینکه افزایش وام خرید مسکن نقشی در افزایش قیمت نخواهد داشت، تصریح مي كند: بعضي از کارشناسان اقتصادی افزایش وام مسکن را به دید منفی مینگرند اما این در حالی است که هدف مسوولان امر تنها سهولت در خرید مسکن برای اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه است.حسام عقبائی مي افزايد: افزایش پوشش خرید مسکن توسط وام و تسهیلات بانکی یکی از گامهای موثر در بازار مسکن به شمار میرود که در درازمدت تاثیرات چشمگیر و امیدوارکنندهای در بازار مسکن بر جای خواهد گذاشت.
اما نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شوراي اسلامي مشکل اصلی مردم برای تامین مسکن را کمبود وام و یا منابع مالی نمي داند، بلکه عدم نظارت دقیق بر تسهیلات واگذار شده به افرادمختلف را عامل مهمي در به وجود آمدن چالش هاي جديد در بازار مسكن عنوان مي كند.
عبدالکریم حسین زاده مي افزايد: افزایش وام مسکن به تنهایی نمیتواند باعث بالا رفتن نقدینگی و تورم در کشور شود، اما ضعف در مدیریت وامها و تسهیلات مسکن است که ترس از تورم در بازار مسکن را بوجود میآورد.
وی تصریح مي كند: در بسیاری از کشورهای جهان، دولت برای افراد فاقد مسکن تنها یک بار یارانه در نظر میگیرد، از این رو اگر در کشور ما نیز وام مسکن تنها یک بار برای زوجهای جوان در نظر گرفته شود، بسیاری از مشکلات اقشار فاقد مسکن رفع خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بيان اينكه دولتها هیچگاه نمیتوانند کل مبلغ مسکن و واحد مسکونی را در قالب وام در اختیار افراد متاقضی قرار دهند مي افزايد: اینکه گفته میشود وام مسکن متناسب با قيمت هاي موجود در بازار نیست، تحليلي اشتباه است.
در همين حال عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با بيان اينكه سیاست افزایش وام ،بازار مسکن کشور را تکان نمی دهد مي گويد: بیشترین تقاضای مسکن مربوط به طبقه متوسط کشور است که قادر به پرداخت اقساط سنگین وام ها نیستند و اگر وام 800 میلیون ریالی برای مسکن با بازپرداخت 10 تا 15 سال تعیین شود به طور متوسط ماهیانه اقساط آن 10 میلیون ریال خواهد بود واين در حالی است که حداقل دستمزد ماهيانه هرفرد هفت میلیون ریال است.
مجید صامتی مخالفت با مالیات مسکن را روشی اشتباه مي داند و مي گويد: قرار نیست این مالیات روی تولید مسکن باشد بلکه اگر مالیات روی خرید و فروش مسکن اعمال شود جلوی بسیاری از دلالی ها و واسطه گری ها گرفته خواهد شد و به تولید مسکن کمک خواهد كرد.
اما بيت الله ستاريان کارشناس حوزه مسکن افزایش مبلغ وام مسکن را مناسب مي داند و مي گويد: اعطای تسهیلات مسکن منجر به افزایش تولید مسکن و رونق بازار میشود.
وي اظهارمي كند: در حال حاضر منابع بانکی موجود جوابگوی افزایش مبلغ وام نیست درصورتیکه ساخت سالانه 1.5 میلیون واحد مسکونی نیاز است و منابع فعلی پاسخگوی گردشهای موجود در بازار نیست اما اگر بانکها بتوانند مبلغ را بیشتر کنند یا تسهیلاتی بیشتری بپردازند به ساخت و ساز بیشتر مسکن کمک میشود.به اعتقاد ستاريان افزایش مبلغ وام مسکن تاثیری بر افزایش قیمت خانه ندارد و شاید این امر سبب رونق بازار مسکن در خرید و فروشها شود.