صندوق بين المللي پول اعلام كرد
صندوق بين المللي پول در جديد ترين گزارش خود به بررسي اقتصاد كلان كشورهاي خاورميانه و كشورهاي شمال آفريقا پرداخته است.
روزنامه تجارت- بسيم لاله؛ در اين گزارش به بررسي شاخص تورم در اين كشورها پرداخته شده است و تورم ايران بيش از بقيه كشورها اعلام شده است.
به گزارش تجارت بنا بر آمار ارائه شده از سوي صندوق بين المللي پول، ايران با نرخ تورم 5/15 درصدي در صدر كشورهاي منطقه قرار دارد و مراكش با 0.4درصد كمترين ميزان تورم را در بين كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا دارد.
در گزارش اين صندوق به كاهش 7/34 درصدي تورم در ايران طي دو سال اشاره شده است اما در مقايسه با وضعيت عراق كه درگير جنگ داخلي است و عملا صنايع داخلي اين كشور از كار افتاده اما همچنان تورم اين كشور نسبت به ايران كمتر است و مقامات اقتصادي عراق با انضباط مالي و كنترل منابع بانكي اجازه نداده اند كه دلارهاي نفتي در بازار اشباع شود.
طبق برآورد این صندوق، نرخ متوسط تورم در اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب به ۵/ ۱۶ و ۱۷درصد بالغ خواهد شد.
این در حالی است که رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ایران وعده داده بود که نرخ تورم در سال ۱۳۹6 تک رقمی خواهد شد. محمد باقر نوبخت در اولين كنفرانس مطبوعاتي در سال 94 ضمن بيان عملكرد اقتصادي دولت اعلام كرد كه بر اساس برنامه ريزي انجام شده حداكثر ظرف دو سال آينده تورم يك رقمي خواهد شد .
در ادامه، اين گزارش به بررسي تراز مالي كشورهاي منطقه مي پردازد و در
بررسي هاي اين نهاد بين المللي ليبي با تراز منفي 1/30 ميليارد دلار در انتهاي جدول و قطر با تراز مثبت1/25 ميليارد دلار در صدر جدول قرار دارد.
بر اساس پيش بيني هاي صندوق پول تراز مالي ایران در سال ۲۰۱۴ برابر با ۸/ ۳میلیارد دلار بوده که اين رقم در سال 2015 روند نزولي به خود خواهد گرفت و به 8/0 ميليارد دلار خواهد رسيد اما در سال 2016 با يك جهش زياد اين رقم به 2/1 ميليارد دلار خواهد رسيد .
رشد اقتصادی اندک ایران
در گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر نسبت به کشورهای منطقه و کشورهای صادر کننده نفت در خاورميانه، پایین‌تر اعلام شده و پيش بيني رشد 6/0 درصدي براي سال 2015 شده است.
میانگین رشد اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۱۴ برابر با ۶/ ۲درصد اعلام شده و دورنمای بهتری از این شاخص نیز برای سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ پیش‌بینی شده است.
در بر‌آوردهای صندوق جهانی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب منفی ۹/ ۱ و منفی3/1 بود.
كارشناسان صندوق بين المللي پول بر اين عقيده هستند كه با وجود بهبود نسبی در روند صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۴، افزایش قابل توجهی در میزان آن در سال جاری و سال آینده میلادی ایجاد نخواهد شد.
اين در حالي است كه وزارت اقتصاد و دارايي ايران ميزان رشد اقتصادي را در سال گذشته مثبت 4 اعلام كرده است.
وضعيت نفتي ايران
صندوق بين المللي پول پیش‌بینی کرده است که تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۶ به ۸۲/ ۲میلیون بشکه و صادرات نفت به ۰۷/ ۱میلیون بشکه در روز برسد.
اين درحاليست كه آژانس جهانی انرژی نیز در تازه ترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد، میزان تولید نفت خام ایران در ماه آوریل با ۹۰ هزار بشکه افزایش نسبت به ماه قبل به دو میلیون و ۸۸۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
در ماه آوریل تولید نفت برخی دیگر از کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز افزایش داشته که رقیب ایران، عراق بیشترین سهم از این افزایش را دارد.
از نگاه کارشناسان اقتصادی، ایران به دلیل تحریم‌ها، شانسی برای افزایش صادرات نفت خود ندارد و افزایش اندک ماه آوریل را نمی‌توان شاخصی برای تحول بازار نفت ایران دانست.
مطابق توافق‌نامه هسته‌ای ژنو (آذر ۹۲/ نوامبر ۲۰۱۳) که تا پایان مهلت مذاکرات معتبر است، ایران می‌تواند تنها به اندازه میانگین صادرات خود در آن زمان (حدود یک میلیون بشکه در روز) نفت بفروشد.
در گزارش صندوق تاکید شده که در این برآورد، نتیجه مذاکرات هسته‌ای لحاظ نشده است.
مجمع جهاني اقتصاد
از سوي ديگر مجمع جهاني اقتصاد نيز در تازه ترين گزارش خود به صعود 14 پله اي ايران در رده بندي شاخص انساني طي دو سال گذشته اشاره كرده است. مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی به بررسی وضعیت کشورهای جهان از نظر شاخص سرمایه انسانی پرداخته است.شاخص سرمایه انسانی پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل سرمایه انسانی در هر کشور با توجه به شرایط موجود و موقعیت‌های محیطی را نشان می‌دهد. این شاخص بر پایه دو فاکتور سطح آموزش و میزان و نوع فعالیت اقتصادی تعریف شده است.به هر کشوری در این شاخص نمره ای از 0 تا 100 داده شده است که هر چه این نمره بیشتر باشد دلالت بر سرمایه انسانی بالاتر آن کشور دارد.بر اساس این گزارش ایران در شاخص سرمایه انسانی نمره 63.2 را بدست آورده است.در رده بندی جهانی سرمایه انسانی ایران از 79 کشور جهان کمتر است و ایران در جایگاه 80 از این نظر قرار گرفته است.ایران در گزارش دو سال پیش مجمع جهانی اقتصاد رتبه 94 را در شاخص توسعه انسانی بدست آورده بود که بر این اساس امسال در رده بندی جهانی 14 پله صعود داشته است.در این گزارش که 124 کشور مورد بررسی قرار گرفته اند فنلاند در رتبه نخست جهان از نظر شاخص سرمایه انسانی قرار گرفته و رتبه 85.78 را از این نظر بدست آورده است. کشورهای نروژ، سوئیس، کانادا، ژاپن، سوئد، دانمارک، هلند، زلاند نو و بلژیک نیز به ترتیب رتبه های دوم تا دهم را از این نظر به خود اختصاص داده اند.
بنا بر آمار سازمان هاي بين المللي كه در خصوص فعاليتهاي اقتصادي كشورها گزارش منتشر مي كنند از زمان به كار آمدن دولت يازدهم تا به حال ايران در همه شاخص ها داراي عملكرد مثبت بوده است اما همچنان نسبت به ساير كشورهاي منطقه كه در جنگ و درگيري به سر مي برند از نظر اقتصادي در رتبه پايين تري قرار دارد.
به گزارش تجارت بنا بر آمار ارائه شده از سوي صندوق بين المللي پول، ايران با نرخ تورم 5/15 درصدي در صدر كشورهاي منطقه قرار دارد و مراكش با 0.4درصد كمترين ميزان تورم را در بين كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا دارد.
در گزارش اين صندوق به كاهش 7/34 درصدي تورم در ايران طي دو سال اشاره شده است اما در مقايسه با وضعيت عراق كه درگير جنگ داخلي است و عملا صنايع داخلي اين كشور از كار افتاده اما همچنان تورم اين كشور نسبت به ايران كمتر است و مقامات اقتصادي عراق با انضباط مالي و كنترل منابع بانكي اجازه نداده اند كه دلارهاي نفتي در بازار اشباع شود.
طبق برآورد این صندوق، نرخ متوسط تورم در اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب به ۵/ ۱۶ و ۱۷درصد بالغ خواهد شد.
این در حالی است که رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ایران وعده داده بود که نرخ تورم در سال ۱۳۹6 تک رقمی خواهد شد. محمد باقر نوبخت در اولين كنفرانس مطبوعاتي در سال 94 ضمن بيان عملكرد اقتصادي دولت اعلام كرد كه بر اساس برنامه ريزي انجام شده حداكثر ظرف دو سال آينده تورم يك رقمي خواهد شد .
در ادامه، اين گزارش به بررسي تراز مالي كشورهاي منطقه مي پردازد و در
بررسي هاي اين نهاد بين المللي ليبي با تراز منفي 1/30 ميليارد دلار در انتهاي جدول و قطر با تراز مثبت1/25 ميليارد دلار در صدر جدول قرار دارد.
بر اساس پيش بيني هاي صندوق پول تراز مالي ایران در سال ۲۰۱۴ برابر با ۸/ ۳میلیارد دلار بوده که اين رقم در سال 2015 روند نزولي به خود خواهد گرفت و به 8/0 ميليارد دلار خواهد رسيد اما در سال 2016 با يك جهش زياد اين رقم به 2/1 ميليارد دلار خواهد رسيد .
رشد اقتصادی اندک ایران
در گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر نسبت به کشورهای منطقه و کشورهای صادر کننده نفت در خاورميانه، پایین‌تر اعلام شده و پيش بيني رشد 6/0 درصدي براي سال 2015 شده است.
میانگین رشد اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۱۴ برابر با ۶/ ۲درصد اعلام شده و دورنمای بهتری از این شاخص نیز برای سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ پیش‌بینی شده است.
در بر‌آوردهای صندوق جهانی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب منفی ۹/ ۱ و منفی3/1 بود.
كارشناسان صندوق بين المللي پول بر اين عقيده هستند كه با وجود بهبود نسبی در روند صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۴، افزایش قابل توجهی در میزان آن در سال جاری و سال آینده میلادی ایجاد نخواهد شد.
اين در حالي است كه وزارت اقتصاد و دارايي ايران ميزان رشد اقتصادي را در سال گذشته مثبت 4 اعلام كرده است.
وضعيت نفتي ايران
صندوق بين المللي پول پیش‌بینی کرده است که تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۶ به ۸۲/ ۲میلیون بشکه و صادرات نفت به ۰۷/ ۱میلیون بشکه در روز برسد.
اين درحاليست كه آژانس جهانی انرژی نیز در تازه ترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد، میزان تولید نفت خام ایران در ماه آوریل با ۹۰ هزار بشکه افزایش نسبت به ماه قبل به دو میلیون و ۸۸۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
در ماه آوریل تولید نفت برخی دیگر از کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز افزایش داشته که رقیب ایران، عراق بیشترین سهم از این افزایش را دارد.
از نگاه کارشناسان اقتصادی، ایران به دلیل تحریم‌ها، شانسی برای افزایش صادرات نفت خود ندارد و افزایش اندک ماه آوریل را نمی‌توان شاخصی برای تحول بازار نفت ایران دانست.
مطابق توافق‌نامه هسته‌ای ژنو (آذر ۹۲/ نوامبر ۲۰۱۳) که تا پایان مهلت مذاکرات معتبر است، ایران می‌تواند تنها به اندازه میانگین صادرات خود در آن زمان (حدود یک میلیون بشکه در روز) نفت بفروشد.
در گزارش صندوق تاکید شده که در این برآورد، نتیجه مذاکرات هسته‌ای لحاظ نشده است.
مجمع جهاني اقتصاد
از سوي ديگر مجمع جهاني اقتصاد نيز در تازه ترين گزارش خود به صعود 14 پله اي ايران در رده بندي شاخص انساني طي دو سال گذشته اشاره كرده است. مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی به بررسی وضعیت کشورهای جهان از نظر شاخص سرمایه انسانی پرداخته است.شاخص سرمایه انسانی پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل سرمایه انسانی در هر کشور با توجه به شرایط موجود و موقعیت‌های محیطی را نشان می‌دهد. این شاخص بر پایه دو فاکتور سطح آموزش و میزان و نوع فعالیت اقتصادی تعریف شده است.به هر کشوری در این شاخص نمره ای از 0 تا 100 داده شده است که هر چه این نمره بیشتر باشد دلالت بر سرمایه انسانی بالاتر آن کشور دارد.بر اساس این گزارش ایران در شاخص سرمایه انسانی نمره 63.2 را بدست آورده است.در رده بندی جهانی سرمایه انسانی ایران از 79 کشور جهان کمتر است و ایران در جایگاه 80 از این نظر قرار گرفته است.ایران در گزارش دو سال پیش مجمع جهانی اقتصاد رتبه 94 را در شاخص توسعه انسانی بدست آورده بود که بر این اساس امسال در رده بندی جهانی 14 پله صعود داشته است.در این گزارش که 124 کشور مورد بررسی قرار گرفته اند فنلاند در رتبه نخست جهان از نظر شاخص سرمایه انسانی قرار گرفته و رتبه 85.78 را از این نظر بدست آورده است. کشورهای نروژ، سوئیس، کانادا، ژاپن، سوئد، دانمارک، هلند، زلاند نو و بلژیک نیز به ترتیب رتبه های دوم تا دهم را از این نظر به خود اختصاص داده اند.
بنا بر آمار سازمان هاي بين المللي كه در خصوص فعاليتهاي اقتصادي كشورها گزارش منتشر مي كنند از زمان به كار آمدن دولت يازدهم تا به حال ايران در همه شاخص ها داراي عملكرد مثبت بوده است اما همچنان نسبت به ساير كشورهاي منطقه كه در جنگ و درگيري به سر مي برند از نظر اقتصادي در رتبه پايين تري قرار دارد.
آخرین اخبار