پاشنه آشیل فضیلت‌مندی

نباید اینگونه بیندیشیم که بدون استقرار یک عدالت اجتماعی جامع و قابل‌ قبول، می‌توان یک حیات اخلاقی فراگیر و گسترده‌ای را نهادینه کرد. بنابراین اگر ما در سیاست‌ها و رفتارهای مسئولان جمهوری اسلامی به گونه‌ای بی‌توجهی به اخلاق و عدالت دیدیم، باید بی‌درنگ به این داوری بنشینیم که از اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی دور شده‌ایم.

۲. توجه و تأکید بر اخلاق و عدالت، به معنای نفی اهداف دیگر انقلاب اسلامی، به‌طور خاص «آزادی» و «استقلال» نیست. بحث ما وجه ایجابی انقلاب اسلامی است؛ در واقع هرچند بدون آزادی‌های متعارف سیاسی و اجتماعی به معنای رهایی از قید و بندهای غیرضرور نمی‌توان به سایر اهداف  تحقق بخشید؛ اما اغلب درباره این نوع از آزادی‌ها گفته می‌شود که ارزشی ثانوی و ابزاری دارند، البته بحث «رهایی» مقوله دیگری است که در اینجا محل تأمل ما نیست. یک اجماع نظری درباره این دسته از آزادی‌ها وجود دارد که بیشتر ناظر به «آزادی از چیزی» است؛ برای مثال آزادی از فشارها، تهدیدها، اجبارها، شبکه‌های اغوایی قدرت و قید و بندها و محدودیت‌های غیرعادلانه و غیرقانونی؛ البته به شرط عادلانه بودن قانون.
حال پرسش اساسی این است که آزاد شویم که چه بشود؟ این جاست که پای «اهداف غایی» به میان می‌آید. اهدافی چون خودشکوفایی، فرصتی برای رهایی‌های متعالی و فضایل اخلاقی و سعادت گره‌خورده با سعادت دیگری؛ در واقع یک بخش سلبی دارد و یک پرسش که مرتبط با آن غایت
است.
 پس ما منکر اهداف دیگر نیستیم. برای مثال اگر «استقلال» نباشد، اصولاً فرصت به «آزادی» و «اخلاق» و «عدالت» هم نمی‌رسد؛ چرا که وابستگی، سدی محکم در برابر آزادی‌های فردی، خودشکوفایی، اخلاق و عدالت است. اما سخن این است که وقتی کشوری استقلال و تمامیت ارضی خود را حفظ کرد، باید به سوی تحقق اهداف ایجابی‌تر و به طور خاص، عدالت و اخلاق گام بردارد و به‌ نام حفظ استقلال و امنیت، متعرض آزادی و اخلاق و عدالت نشود.

۳. سؤالی که اغلب طرح می‌شود، این است که نخست اخلاق، بعد عدالت یا نخست عدالت، بعد اخلاق؟ بحث ظریفی است. بی‌تردید بهترین وجه این است که با عنایت به رابطه متقابل این دو، همزمان پیش بروند، چرا که انسان‌های مهذب بیشتر می‌توانند استقرار بخش عدالت باشند. اما اگر سؤال شود که بالاخره موضع نهایی خود را در صورت ضرورت انتخاب زمانی بین این دو معلوم کنیم، پاسخ من این است که «نخست عدالت، بعد اخلاق»؛ چون عدالت، یک بحث ساختاری است و تعارف‌بردار نیست.
تحمل عدالت برای همه آسان نیست. لذا تحقق عدالت همگانی باید در شرایط مقتضی با اقتدار نیز همراه باشد. عدالت، در شرایطی حتی شمشیر می‌خواهد.
 اگر عدالت را به جود و بخشش فردی یا همان مواسات کاهش دهیم، از بن‌مایه اصلی‌اش خارج می‌شود؛ چون همه انسان‌ها اهل جود و بخشش نیستند. جود و بخشش هرچند متوجه دیگری است اما اختیاری و شخصی است. کسی را نمی‌توان به‌دلیل عدم جود و بخشش و انفاق مجازات و مؤاخذه کرد، اما می‌توان به‌دلیل اجحاف در حق دیگری مؤاخذه و حتی محاکمه کرد.

۴. عدالت، جنبه‌ای عام و ساختاری دارد، که علی‌القاعده کسی نمی‌تواند و نباید بتواند از آن فرار کند؛ چون این کار، رفتاری ناعادلانه‌ است که حتماً باید توسط قوانین عادلانه از آن جلوگیری شود، چون در عدالت یک وجه همگانی و یک خیر عمومی وجود دارد، حتماً باید مقدم بر اخلاق باشد که امری فردی است،هرچند اخلاق هم مرتبط با دیگران است؛ اما جنبه شخصی دارد.
روشن است که انسان‌ وقتی در جامعه‌ای زندگی کند که آن جامعه متوجه «خیر عمومی» باشد و به حقوق همگانی آنان توجه شود، احتمال انجام دادن افعال اخلاقی از سوی آنان بیشتر می‌شود و چون احساس تعلق بیشتری به چنین جامعه‌ای دارند، بیشتر هم میل به مشارکت خواهند
داشت.
 از سوی دیگر، عنصر اساسی و تعین‌بخش عدالت «حق» است. این حق انسان است که یک زندگی عادلانه داشته باشد؛ چه عدالت فردی و گروهی و چه عدالت در سطح
جامعه.
در عدالت فردی، بیشتر توجه به شایستگی‌ها و عدالت قضایی مطرح است. اینکه همه در برابر قانون یکسان باشند. در عدالت اجتماعی، بحث برابری فرصت‌ها مطرح می‌شود و اینکه تبعیضی در بهره‌مندی از مواهب اجتماعی وجود نداشته باشد و همه بتوانند شایستگی‌های خود را در یک ظرف برابر و منصفانه بروز دهند. جامعه نیاز به عدالتی دارد که با همه موانع چه قضایی و چه اقتصادی برخورد جدی کند.

۵. در مقام داوری نمی‌توانم اهل مصلحت باشم؛ مصلحت‌اندیشی‌های کاذب است که کار را خراب می‌کند. بنده که خارج از عرصه قدرت رسمی می‌اندیشم، بر خود واجب می‌دانم که حقیقت را بگویم و روشنگری کنم که ما در «عدالت اجتماعی» که هدف و غایت عمده انقلاب اسلامی است، کارنامه قابل قبولی نداریم. این را بر اساس آمار می‎گویم. با استناد به شاخص حداقلی نابرابری اجتماعی، یعنی ضریب جینی و نظرسنجی‌ها و پیمایش‌های ملی می‌گویم. نمی‌توانم نمره خوبی به سیاست‌های مرتبط با عدالت بدهم. نمی‌توانم نمره خوبی به اخلاق سیاسی حاکمان بدهم.
در گزارش موج سوم ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، که در زمستان ۹۵ در سطح کشور انجام شد، مردم، ۷۸ درصد مشکل خود را اقتصادی دانسته‌اند. مردم تبعیض و شکاف طبقاتی را می‌بینند. امتیازاتی می‌بینند که عده‌ای از صاحبان قدرت برای خود تعریف کرده‌اند و احساس محرومیت نسبی به آنان دست می‌دهد و به انحای مختلف نارضایتی خود را بروز می‌دهند؛ از طریق انزوا، از طریق اعتراض در خیابان و وسایل نقلیه و اماکن عمومی و... .
 با این همه، انسان‌های خاص و افراد با فضیلت نیز در جامعه وجود دارند که بر اخلاق خود کار کرده‌اند. ما یک بحث مبنایی به‌ نام علت و دلیل داریم. می‌گوییم «علت اخلاق» به عدالت اجتماعی و «دلیل اخلاق» به شخصیت انسان‌ها باز می‌گردد. بسیاری از افراد هستند که تحت هر شرایط اخلاقی عمل می‌کنند؛ حتی اگر تبعیض ببینند؛ حتی اگر گرسنه باشند؛ اینها انسان‌های خاص و باعث افتخار اند، اما چند درصد جامعه را تشکیل می‌دهند؟ بحث این است که حکمرانان ما که قرار است هدایت‌بخش و جلودار و الگو باشند، تا چه اندازه جزو این دسته از افراد و دارای فضایل اخلاقی هستند و چه کارنامه‌ای در اندوخته خود دارند؟

۶. یک حاکمیت خوب، حاکمیتی است که با مردمش از دریچه عدالت، از دریچه اقناع و نفوذ برخورد کند؛ نه از دریچه فشار و تهدید و اغوا. کسی منکر به کارگیری زور و اجبار مشروع توسط حاکمیت نیست،اما باید حد تعریف شده‌ای داشته باشد و بیشتر متمایل به اقناع و نفوذ و رفتار صادقانه باشد.
حضرت امام(ره) تأکید خاص بر مردم و رفتار صادقانه با آنان داشتند. مردم را غریبه نمی‌پنداشتند. اینگونه در خاطرم نقش بسته است که کارتر نامه‌ای به حضرت امام(ره) نوشت و امام(ره) این نامه را در اختیار مردم قرار دادند؛ چرا که مردم را محرم اسرار می‌دانستند. این تعبیر حضرت امام(ره) است که مردم، ولی‌ نعمتان ما هستند. امام(ره) تا آنجا که منعی امنیتی وجود نداشت، همه مسائل را با مردم در میان می‌گذاشتند. از یاد نبریم که این خود، پرسش قابل تأملی است که نسبت حق مردم با صداقت و عدالت حکمرانان چیست؟ روشن است که یکی از حقوق مردم و از نشانه‌های عدالت، داشتن حکمرانانی صادق و عادل است که با آنان وارد گفت‌وگو و تعامل شوند و عادلانه رفتار کنند تا فضایل اخلاقی که از اهداف مهم انقلاب است، در عمل پدیدار شود.