كشورهاي ديگر چگونه تورم اقتصادي را تجربه مي كنند؟
تورم اين تحفه هزار رنگ و اثر اقتصاد جديد سال هاست كه به بخش جدايي ناپذير ذهن و ضمير زندگي اقتصادي مردم ايران زمين تبديل شده و از اينرو نرخ تورم به یکی از اصلی ترین دغدغه های مردم ایران طی دو دهه گذشته بدل شده است.
به گزارش روزنامه تجارت، تورم به طور خلاصه به معنای افزایش سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی یا قیمت است. البته در معنای اصلی تورم به عنوان افزایش سطح عمومی شاخص قیمت ها در نظر گرفته می شود. تورم در کنار بیکاری دو کفه تراوزی تعادل اقتصادی هستند. در مورد چرایی پدیده تورم دیدگاه های مختلفی وجود دارد با این وجود تمام اقتصاددانان دراین مورد هم عقیده اند که مشکل تورم دائمی در یک اقتصاد ارتباط مستقیم با عرضه بیش از اندازه پول در بازار دارد. تورم در واقع عدم توازن ميان ميزان پول در گردش بازار با كالاي موجود در بازار است. هرگاه هركدام از اين دو سوي معادله از ديگري پيشي بگيرد آنگاه مشكل گريبان اقتصاد را مي-فشارد. در ميان مكاتب اقتصادي كينزين ها در ريشه يابي تورم به مسئله عرضه و تقاضا توجه دارند. آن ها علت اصلي تورم را در ميزان عرضه كالا و نسبت آن با تقاضا ذكر مي كنند. در واقع تورم زماني افزايش مي يابد كه درخواست براي خريد كالايي در بازار بيش از ميزان موجودي و در واقع عرضه آن كالا به مشتريان است و در نتيجه كمبود آن كالا منجر به افزايش قيمت آن كالا خواهد شد. اين پروسه تا اندازه زيادي خودكار صورت انجام مي شود. علت آن هم تا اندازه اي ساده است؛ درنتيجه كمبود كالايي در بازار رقابت ميان خريداران افزايش مي يابد و در واقع بازار رقابتي به سوي نوعي انحصار عرصه حركت مي كند و قدرت مانور عرضه كننده كالا را بالا مي برد. از اينرو كينزي ها بشدت معتقدند كه رها كردن بخش خصوصي به حال خويش موجب اتخاذ تصميمات مختل كننده در بازار ملي خواهد بود. در واقع كينز براي رفع مشكل بيكاري و بحران هاي اقتصادي سرمايه داري دولت را به كمك مي طلبيد. شايد او به نوعي اهميت بيشتري براي بيكاري قائل بود. با اين وجود در برابر تفكر كينز و اهميتي كه وي به مسئله عرضه و تقاضاي كالا مي داد؛ گروه ديگري معتقدند مسئله اصلي در تورم نه ميزان عرضه كالا و تقاضا براي آن بلكه حجم پولي است كه به بازار تزريق مي شود. اين گروه كه به پول گرايان شهره شدند. آن ها به نقش بلند مدت پول در كنترل اقتصاد باور دارند. پيامبر فكري پول گرايان فريدمن آمريكايي است. اكنون به داستان تورم در كشور مان باز مي گرديم. شايد تا سال هاي پاياني دهه شصت خورشيدي بيشتر مردم با واژه تورم آشنايي چنداني نداشتند. در آن سال ها كشور درگير جنگ هشت ياله ويرانگري بود و وادار شده بود و دولت متاثر از آن(البته دلايل ديگري هم وجود داشت) با كنترل كامل اقتصاد و دخالت مستقيم در تمام وجوه اقتصاد كشور نرخ تورم را پايين نگاه داشته بود. با پايان يافتن جنگ و آغاز تلاش براي بازسازي كشور مشكل گراني خود را به سرعت آشكار نمود. از آن زمان به بعد تمامي دولت ها درگير اين مسئله بوده اند.
براي ما ايرانيان مقايسه كردن نه فقط مسئله اي هميشگي بلكه بخشي از شيوه جهان بيني محسوب مي شود. نبايد فراموش كنيم كه نخستين جرقه هاي ترقي خواهي در اين كشور از طريق بازگويي مقايسه وار ديده ها و دريافته هاي مسافران ايراني به فرنگ پديد آمده است. ازهمين روست شايد كه نارضايتي هميشگي مردم از امري پايان ناپذير به نظر آيد. وضعيت اقتصادي و نسبت مستقيم آن با رفاه اسبابي هميشگي براي مقايسه پديد مي آورد. بنابراين مقايسه نرخ تورم در كشور با ممالك خارجي، خالي از لطف نخواهد بود. بدنيست اشاره كنيم مشكل تورم تنها مختص ايران نيست و افزايش شاخص قيمت ها مسئله اي جهاني محسوب مي شود. حتي تورم در مواردي امري منفي محسوب نمي شود.براي نمونه بر اساس گزارش منشر شده در مجله Trading Economics از ميان حدود 150 كشور مورد مطالعه تورم ماهانه در اقتصاد بحران زده و ورشكسته يونان منهاي دو درصد اعلام شده (2-). يا مردم در كشور اشغال شده و بحران زده عراق تا همين اواخر ماهانه تورم(0.50 ) نيم درصدي را تجربه مي كردند!. بر اساس همين رده بندي هموطنان عزيز ايراني ماهانه تورم 16.18 درصدي را تجربه مي كنند. بد نيست بدانيم گروهي از كشورها در حال تجربه تورم منفي هستند. تورم منفي در واقع موجب افزايش ارزش واقعي پول ملي خواهد بود. اينكه شما قادر خواهيد بود با مقدار ثابتي پول كالا و خدمات بيشتري از همان مقدار پول به نسبت گذشته دريافت كنيد. بر اساس رده بندي تورم ماهانه كشورهايي مانند سوئيس و ليختنشتاين رقم (1.2-) درصد را تجربه مي كنند. تورم منفي شايد آرزوي ديرينه ما ايرانيان باشد. اينكه چگونه چنين چيزي روي مي دهد از ديدگاه علم اقتصاد به دو شيوه اتفاق مي افتد: نخست: افزايش سطح بهره‌وري واحدهاي توليدي طي فرايند توليد و دوم: كمبود تزريق و توليد پول در اقتصاد جامعه. بدين ترتيب تقاضايي هم براي خريد كالاهاي عرضه شده وجود نخواهد داشت و قيمت ها افت مي كند. براي ما ايراني ها مسئله دوم مربوط به گذشته هاي دور است. اين مطلب زياد بازگو شده كه فلان دوره گذشته همه چيز ارزان بود البته آ زمان پولي هم نبود كه مردم خريد كنند.
براساس همين گزارش ونزوئلا با نرخ تورم 68.5 درصد بالاترين ميزان رشد قيمت ها را تجربه مي كند. كشورهاي اوكراين با 58.40 درصد در رده دوم و سپس اقتصادهاي كره شمالي و سوريه قرار دارند. در همين رده بندي كشور ما در رده دهم بالاترين نرخ تورم در جهان ايستاده است. براساس اين رده بندي نرخ تورم ماهانه اقتصاد ايران تا ماه مي 2015 معادل 16.18 درصد بوده است. جالب اينجاست كه روسيه درست پشت سر ما جا خوش كرده. روس ها با تورم مايانه 15.80 درصد رقابت سختي براي سبقت گرفتن آغاز كرده اند!. البته اين نكته را بايد در نظر گرفت كه بانك جهاني حدود دو هفته قبل در آخرين گزارش خود پيش‌بيني رقم تورم 22 درصدي را براي كشور ما داشت. به هر حال شاخص تورم در ايران طي دو دهه گذشته مسئله اي تاثيرگذار بوده است. آنجه همواره ريشه يابي مسئله تورم را مشكل كرده وجود موانع تاثيرگذار و غير طبيعي همچون تحريم هاي مختلف اقتصادي است كه طي سه دهه گذشته گلوي اقتصاد ايران را مي فشارد. دولت ها در ايران همواره حضور چنين مانعي را عامل اصلي آشفتگي اقتصادي عنوان كرده اند و مخالفان شان اين مسئله را بهانه اي براي پوشانيدن ضعف هاي مديريتي خوانده اند.
منابع: دادگر. تاريخ تحولات انديشه اقتصادي. قم: دانشگاه مفيد
براي ما ايرانيان مقايسه كردن نه فقط مسئله اي هميشگي بلكه بخشي از شيوه جهان بيني محسوب مي شود. نبايد فراموش كنيم كه نخستين جرقه هاي ترقي خواهي در اين كشور از طريق بازگويي مقايسه وار ديده ها و دريافته هاي مسافران ايراني به فرنگ پديد آمده است. ازهمين روست شايد كه نارضايتي هميشگي مردم از امري پايان ناپذير به نظر آيد. وضعيت اقتصادي و نسبت مستقيم آن با رفاه اسبابي هميشگي براي مقايسه پديد مي آورد. بنابراين مقايسه نرخ تورم در كشور با ممالك خارجي، خالي از لطف نخواهد بود. بدنيست اشاره كنيم مشكل تورم تنها مختص ايران نيست و افزايش شاخص قيمت ها مسئله اي جهاني محسوب مي شود. حتي تورم در مواردي امري منفي محسوب نمي شود.براي نمونه بر اساس گزارش منشر شده در مجله Trading Economics از ميان حدود 150 كشور مورد مطالعه تورم ماهانه در اقتصاد بحران زده و ورشكسته يونان منهاي دو درصد اعلام شده (2-). يا مردم در كشور اشغال شده و بحران زده عراق تا همين اواخر ماهانه تورم(0.50 ) نيم درصدي را تجربه مي كردند!. بر اساس همين رده بندي هموطنان عزيز ايراني ماهانه تورم 16.18 درصدي را تجربه مي كنند. بد نيست بدانيم گروهي از كشورها در حال تجربه تورم منفي هستند. تورم منفي در واقع موجب افزايش ارزش واقعي پول ملي خواهد بود. اينكه شما قادر خواهيد بود با مقدار ثابتي پول كالا و خدمات بيشتري از همان مقدار پول به نسبت گذشته دريافت كنيد. بر اساس رده بندي تورم ماهانه كشورهايي مانند سوئيس و ليختنشتاين رقم (1.2-) درصد را تجربه مي كنند. تورم منفي شايد آرزوي ديرينه ما ايرانيان باشد. اينكه چگونه چنين چيزي روي مي دهد از ديدگاه علم اقتصاد به دو شيوه اتفاق مي افتد: نخست: افزايش سطح بهره‌وري واحدهاي توليدي طي فرايند توليد و دوم: كمبود تزريق و توليد پول در اقتصاد جامعه. بدين ترتيب تقاضايي هم براي خريد كالاهاي عرضه شده وجود نخواهد داشت و قيمت ها افت مي كند. براي ما ايراني ها مسئله دوم مربوط به گذشته هاي دور است. اين مطلب زياد بازگو شده كه فلان دوره گذشته همه چيز ارزان بود البته آ زمان پولي هم نبود كه مردم خريد كنند.
براساس همين گزارش ونزوئلا با نرخ تورم 68.5 درصد بالاترين ميزان رشد قيمت ها را تجربه مي كند. كشورهاي اوكراين با 58.40 درصد در رده دوم و سپس اقتصادهاي كره شمالي و سوريه قرار دارند. در همين رده بندي كشور ما در رده دهم بالاترين نرخ تورم در جهان ايستاده است. براساس اين رده بندي نرخ تورم ماهانه اقتصاد ايران تا ماه مي 2015 معادل 16.18 درصد بوده است. جالب اينجاست كه روسيه درست پشت سر ما جا خوش كرده. روس ها با تورم مايانه 15.80 درصد رقابت سختي براي سبقت گرفتن آغاز كرده اند!. البته اين نكته را بايد در نظر گرفت كه بانك جهاني حدود دو هفته قبل در آخرين گزارش خود پيش‌بيني رقم تورم 22 درصدي را براي كشور ما داشت. به هر حال شاخص تورم در ايران طي دو دهه گذشته مسئله اي تاثيرگذار بوده است. آنجه همواره ريشه يابي مسئله تورم را مشكل كرده وجود موانع تاثيرگذار و غير طبيعي همچون تحريم هاي مختلف اقتصادي است كه طي سه دهه گذشته گلوي اقتصاد ايران را مي فشارد. دولت ها در ايران همواره حضور چنين مانعي را عامل اصلي آشفتگي اقتصادي عنوان كرده اند و مخالفان شان اين مسئله را بهانه اي براي پوشانيدن ضعف هاي مديريتي خوانده اند.
منابع: دادگر. تاريخ تحولات انديشه اقتصادي. قم: دانشگاه مفيد
آخرین اخبار