محمدرضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
مدتی است برای قطع برق دنبال مقصر می گردیم که استخراج رمزارز دلیل این خاموشی ها اعلام شده در حالی که صحبت از ماینرها به عنوان عامل قطعی برق، بهانه‌ای برای بی‌کفایتی وزارت نیرو و سیاست گذاری اشتباه این وزارتخانه است، زیرا در طول هشت سال دولت آقای روحانی مسیر سرمایه گذاری در اقتصاد کشور در حوزه نیروگاهی کور شده و موضوع استخراج ارزهای دیجیتال به بهانه ای تبدیل شده که قابل قبول نیست.
امروزه بیش از ۵۵ درصد ظرفیت تولید برق توسط برق خصوصی انجام می‌شود در حالی که وزارت نیرو سیاست‌های اشتباهی در حوزه تصمیمات سرمایه گذاری در صنعت برق داشته و اگر قرار باشد ظرفیت بخش خصوصی استمرار و افزایش یابد، باید از بخش خصوصی حمایت کنیم. یکی از سیاست های وزارت نیرو طی این سال ها قیمت گذاری دستوری است. وقتی بهای تمام شده از قیمتی که می‌خرند، بالاتر باشد، هیچ نیروگاهی امکان ادامه فعالیت ندارد. وقتی نیروگاه موجود نمی‌تواند کار کند، انتظار دارید نیروگاه جدید ایجاد شود که با کسری برق و خاموشی مواجه نشویم؟
در حال حاضر بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان تعهدات دولت به نیروگاه‌های بخش خصوصی است. این سوال مطرح می شود وقتی این مبلغ سال‌هاست پرداخت نشده، این شرکت‌ها چه طور می‌توانند روی پای خودشان بایستند.
نکته دیگر عدم امکان مجوز برای صادرات برق است. اگر امکان صادرات وجود داشت، ظرفیت جدید اضافه می‌شد، چرا که این امر در پرتوی مشوق‌های صادراتی انجام می‌شود، بنابراین خطای فاحش وزارت نیرو سرکوب سرمایه گذاری در صنعت نیروی کشور بوده است.
آمارها نشان می دهد در طول پنج سال گذشته یک نیروگاه جدید به ظرفیت کشور اضافه نشده، در حالی که طی سال‌های اخیر هم مصرف خانگی به دلیل افزایش جمعیت روبه رشد بوده و هم مصرف صنعتی افزایش یافته است. مسلم است که این فاصله بیشتر می‌شود و ما با چالش روبه‌رو می‌شویم. از سویی بحرانی مانند کم آبی هم می‌آید و دو سه نیروگاه برق آبی هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. ما این را قبول داریم اما مسیر حرکت چه می‌شود. تعهد وزارت نیرو این بوده که حداقل ۵۰۰۰ مگاوات در طول برنامه سالانه به ظرفیت نیروگاه‌های کشور اضافه کند که به این تعهد عمل نکرده است.
اگر هم می خواهیم استخراج رمزارزها را گناه کار بدانیم با نگاهی به آمارها می توانیم از ماینرها رفع اتهام کنیم به نوعی که مجموع برق مصرفی مزارع ماینینگ براساس گزارش بانک مرکزی و وزارت صمت در کمیسیون اقتصادی به این صورت بوده که حدود ۳۲۰ مگاوات مجوزهای رسمی طبق قانون صادر شده و حدود ۳۵۰ مگاوات تقریبا برآورد می‌شود که غیررسمی باشند که البته باید با آنها محکم و قاطع برخورد شود و آنها به صورت رسمی مجوز بگیرند.
