علی چاغروند
مدیر طرح و برنامه اتاق بازرگانی ایران
آمارها نشان میدهد طی سه سال اخیر سهم مناطق ویژه اقتصادی و آزاد از صادرات غیرنفتی کشور نهایت بین ۳-۲.۵ درصد بوده و این میزان نیز به واسطه حجم بالای مشوقها و معافیتهای مالیاتی صورت گرفته است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از عملکرد مناطق آزاد طی سال ۹۸-۹۲ نیز بیانگر آن است که مناطق آزاد تنها سهم یک درصدی از . صادرات غیرنفتی کشور داشتهاند و واردات کالا از طریق این مناطق بیش از دو برابر صادرات صورت گرفته است.این مناطق نه تنها در دسترسی به یکی از اهداف اصلی که جذب سرمایهگذاری خارجی است، موفق نبودهاند؛ بلکه تسهیلات، معافیتها و امتیازات این مناطق بیش از آنکه در راستای توسعه صادرات، بهبود شاخصهای اقتصادی و اهداف توسعهای باشد، زمینهساز انواع سوءاستفادهها از معافیتها و تسهیلات و درآمدزایی از فعالیتهای غیرمولد بوده است.
براساس بررسیهای صورت گرفته، مناطق آزاد طی سالهای ۹۸-۹۲، سهم ۱۰ درصدی از سرمایهگذاری مستقیم، سهم حدود یک درصدی از میزان تولید، سهم حدود ۳ درصدی از تعداد واحدهای تولیدی فعال و سهم ۴ درصدی از اشتغالزایی کل کشور داشتهاند.
تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی از جمله اهدافی است که در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال ۷۲ مورد تاکید قرار گرفته است. مناطق ویژه اقتصادی نیز با اهدافی همچون ایجاد اشتغال، صادرات غیرنفتی و صادرات مجدد، انتقال فناوری، برقراری ارتباط تجاری با دنیا، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی ایجاد شدند.
اما در حالی که آزادی ورود و خروج سرمایه، معافیت مالیاتی و گمرکی، تضمین سرمایه خارجی، ترانزیت، امکانات خردهفروشی، ورود اتباع بیگانه، تسهیلات بیمهای، بانکی و تسهیلاتی همچون واگذاری زمین و.. از جمله امتیازات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که میتوانست در راستای توسعه صادرات به کار گرفته شود، آمار صادرات این مناطق بسیار ناچیز است. این در شرایطی است که تجربه سایر کشورها از مناطق آزاد نشان میدهد توسعه این مناطق نقش پررنگی در جهش صادراتی و توسعه این کشورها داشته است.
اعطای غیرهدفمند معافیتها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، نبود زیرساختهای متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکانیابی غیردقیق مناطق آزاد و عدم تمرکز بر وظایف تخصصی از اصلیترین دلایل عدم موفقیت مناطق آزاد است که اغلب در بررسیهای صورت گرفته، به آن اشاره میشود.
از طرفی طی سالهای گذشته، سیاسیکاری و اصرار به افزایش کمیت این مناطق بدون در نظر گرفتن وجود زیرساختهای تولیدی، صادراتی، لجستیکی و مکانیابی دقیق از اصلیترین دلایل ناکامی این مناطق است. توسعه مناطق آزاد بدون بررسیهای کارشناسی و در نظر گرفتن زیرساختهای صادراتی سبب شده این مناطق با فاصله گرفتن از اهداف اصلی به محلی برای واردات تبدیل شود و درآمدزایی از طریق فروش زمین، مجوز و عوارض واردات نسبت به فعالیتهای مولد و صادرات اولویت پیدا کند.