سید بهاءالدین حسینی هاشمی
کارشناس پولی و بانکی
دولت روحانی روزهای پایانی خود را به سر می برد و دولت جدید با چالشهای باقیمانده رو به رو است که مهمترین چالش پیش روی دولت جدید تحریمهای آمریکا و عدم امکان بهره بردن از امکانات و تسهیلات مالی بین المللی و استفاده از منابع ارزی و دیگر امکانات کشور در بخش های مختلف به ویژه در بخش بانکی، نفتی، حمل و نقل بین المللی و بازرگانی است.
اولویتهای اقتصادی دولت جدید به مواردی مرتبط می شود که سبب بروز بحرانهای اقتصادی مانند تورم مزمن همراه با بیکاری مستمر و طولانی با نرخ بالا شده که حاصل کسری بودجه سالیان متمادی دولتهای گذشته است. این کسری بودجه از محل استقراض دولت و شرکتهای دولتی از بانک مرکزی و سیستم بانکی تأمین شده است. انتشار اسکناس بدون پشتوانه و عدم ایفای تعهدات گذشته دولت نزد بانک مرکزی و سیستم بانکی موجب افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی نیز شده است. دو بخش مهم پایه پولی یعنی GA (دارایی های دولتی یا مطالبات بانک مرکزی از دولت) و BA (مطالبات بانک مرکزی از بانکها) طی سالهای متمادی و به طور مستمر افزایش پیدا کرده است. بانکها با قدرت پولسازی از طریق پرداخت اعتبارات معادل هفت تا هشت برابر اضافه برداشت از بانک مرکزی و مطالبات ایفا نشده دولت به بانک مرکزی خلق پول و نقدینگی می کنند. در این فرآیند سطح نقدینگی به حد خطرناک 4هزار هزار میلیارد تومان رسیده و ابرتورم بالای 45درصدرا ایجاد کرده است. به علت سفته بازی و رواج دلالی و سوداگری اقتصادی، سرعت گردش پول نیز افزایش یافته و سبب تشدید تورم نیز شده است.
از طرف دیگر، سیاستهای دستوری تعیین نرخ ارز، نرخ سود بانکی و سرکوب مالی سبب آربیتراژ در بازار پول یعنی بانکها و در بخش ارزی به وقوع پیوسته که سبب خروج مداوم ارز از کشور از طریق بزرگ نمای در واردات و کوچک نمایی در صادرات و عدم تمایل به برگرداندن ارز ناشی از صادرات توسط صادرکننده ها شده است، لذا علی رغم صدور نفت و پتروشیمی و مشتقات نفتی و ایجاد درآمد ارزی سرشار ولی به عللی که گفته شد همواره میزان ارز خزانه و منابع ارزی قابل تصرف و یک کلام عرضه ارز کاهش می یابد و قیمت آن در بازار افزایش پیدا می کرد. نهایتاً سبب افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.
از طرفی تورم و بیکاری دارای رابطه عکس هستند یعنی اگر هدفگذاری دولت بر کاهش تورم باشد سبب افزایش بیکاری می شود و کاهش همزمان این دو مولفه و دو فاکتور به راحتی قابل انجام نیست. بنابراین هدفگذاری باید به گونه ای باشد که افزایش درآمد نیروی کار مدنظر باشد. چون اقتصاد ما در شرایط اشتغال ناقص قرار دارد. یعنی همه عوامل تولید در راندمان و سطح واقعی خود قرار ندارند . افزایش تولید با اثر ضدتورمی در صورت ایجاد تقاضا و تحریک تقاضا از طریق سیستم بانکی به صورت خرید اعتباری امکان پذیر بوده و تحمل سطح فعلی تورم در کوتاه مدت تا ارتقای درآمد سرانه بالای خط فقر برای مردم آسانتر خواهد بود.
