اقتصاد کلان: روز گذشته بعد از گمانه‌زنی‌های بسیار در خصوص چینش کابینه و حرف‌وحدیث های بسیار بالاخره فهرست وزرای مدنظر رئیس‌جمهور منتخب به مجلس رسید. نیم نگاهی به فهرست افراد معرفی شده به ویژه در وزارتخانه های اقتصادی دولت نشان می دهد سید ابراهیم رئیسی همانگونه که در شعارهای تبلیغاتی و مناظره های دوران انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود نگاه خود را به سمت اقتصاد مقاومتی معطوف کرده است و در صدد است بر خلاف دولت روحانی که با گره زدن اقتصاد کشور به زلف برجام تلاش داشت قطار توسعه اقتصادی را از ریل مراودات بین المللی و تجارت آزاد با جهان به سر منزل مقصود برساند این بار در دولت رئیسی با نگاهی درونزا و معطوف به ظرفیت های داخل کشور مواجه هستیم.
آنچه با نگاه به فهرست مردان معرفی شده کابینه سیزدهم به مجلس شورای اسلامی به چشم می آید نشان از جوانگرایی و ورود نام هایی تازه به حلقه مدیریت اقتصادی کشور دارد و نشان می دهد رئیسی برخلاف روسای جمهور سابق شاید درصدد خونی تازه در رگهای مدیریت اقتصاد کشور تزریق کند هر چند در این میان برخی معتقدند وزرای معرفی شده بیش از آنکه سابقه کار اجرایی داشته باشند دارای پیشینه ای تئوریک هستند و همین هم شاید پاشنه آشیل دولت رئیسی در دوران تحریم و کرونا باشد.
نکته دوم را باید در تفاوت دیدگاه های تیم کنونی اقتصادی با تیم اقتصادی دولت روحانی دانست. در دولت روحانی تیم نوبخت و همتی و دژپسند و مدیران ردیف نخست اقتصاد کشور مدافع اقتصاد آزاد بودند و تلاش برای کاهش نقش دولت در اقتصاد و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد را پیگیری می کردند اما نگاه به پیشینه وزرای معرفی شده نشان می دهد رئیسی در صدد است با تقویت اقتصاد متمرکز و دولتی راه را برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور هموار کند تا شاید از این طریق بتواند اقتصاد کشور را سامان دهد.
کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند تیم کنونی به جای اقتصاد آزاد به سمت اقتصاد دولتی حرکت کند و احتمالا دوباره نقش دولت در تنظیم بازار و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متمرکز تقویت شود. این مهم البته ممکن است با کمرنگ کردن تجارت خارجی و نقش شرکت های بزرگ و بین المللی در اقتصاد کشور همراه شود.
*دولت به کدام سو می رود؟
دولت سیزدهم در حالی فعالیت خود را آغاز می‌کند که شرایط نابسامان اقتصادی در ایران وضعیتی غیرقابل انکار است. کاهش ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید در ایران در کنار حل نشدن مشکلاتی نظیر تحریم و مساله پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف برای حل مراودات بانکی و مالی ایران همگی سبب پیچیده‌تر شدن اقتصاد ایران شده است. در چنین شرایطی سئوال مهمی که مطرح است اینکه دولت سیزدهم کدام مسیر را برای حل مشکلات اقتصادی برمی‌گزیند.
*نقش دولت در اقتصاد
دولت ایران بالاترین سهم‌دار اقتصاد در ایران است . برخی برآوردها سهم دولت را تا هشتاد درصد و برخی تا ۶۵ درصد اعلام می‌کنند. این نکته البته اهمیت دارد که از پس سی سال اجرای برنامه خصوصی‌سازی در ایران، بخشی شبه دولتی که برخی کارشناسان آن را خصولتی نیز می‌نامند، در ایران شکل گرفته است . بخشی که البته مضرات دولتی بودن و خصوصی بودن را یک جا با خود حمل می‌کند و حتی نظارت بر آن نیز مانند بخش دولتی امکان پذیر نیست .
بررسی‌ها نشان می‌دهد جدا از سهم بالای دولت در اقتصاد، سیاست بر این مسیر استوار بوده است که برای حل مشکلات دولت به صورتی مداخله‌گر وارد میدان شود. قیمت‌گذاری برای اقلام، توزیع رانت از طریق اجرای طرح‌هایی نظیر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ... همگی اقداماتی است که از آن تحت‌عنوان مداخله در بازار یاد می شود . سئوال اما اینجاست که حاضران در دولت رییسی کدام مسیر را برای حل بحران‌های شدید اقتصادی بر می‌گزینند ؟
*چه کسانی در دولت رییسی حضور دارند؟
همراهان رییسی طیفی گسترده را تشکیل می‌دهند که از منتهی‌الیه راست به انتهای چپ ختم می‌شوند. هر چند در حوزه اقتصاد در ایران نمی‌توان چندان به تقسیم‌بندی چپ و راست قائل بود اما اگر معیار دخالت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد در نظر گرفته شود، مشخص می‌شود که حاضران در دو سر این قطب حضور دارند و اسامی اعلامی به صورتی است که مدافعان دو آتشه دخالت دولت در اقتصاد در کنار منتقدان و مخالفان جدی این سیاست حضور دارند.
حسین سلاح ورزی معتقد است مساله همگونی و هماهگی تیم اقتصادی با یکدیگر مساله‌ای است که در اغلب کابینه‌ها نادیده گرفته شده است و غالبا این اختلاف عقاید، مشکلات را در این عرصه افزایش داده و زمینه را برای اتخاذ تصمیمات متناقض و حتی متضاد مهیا نموده است.
گفته می‌شود فرزین برنامه اقتصادی سید ابراهیم رییسی را تدوین کرده است. یکی از مهمترین مشخصه‌های فکری فرزین، توجه به خصوصی‌سازی بود. وی در دوران مسئولیت خود در دولت احمدی‌نژاد در قامت معاون وزیر اقتصاد سعی کرد مردمی کردن اقتصاد و مشارکت عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی را در اولویت قرار دهد. در آستانه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز صراحتا اعلام کرد که تمامی شرکت‌های پتروشیمی و حتی نفت خام باید وارد بورس شوند و بازار قیمت محصولات را تعیین کند .
تکیه بر بازار سرمایه و حمایت از خصوصی‌سازی در حالی در سخنان وی قابل رصد است که گزینه مطرح شده برای تصدی وزارت اقتصاد اصلا چنین ویژگی را ندارد .
دیروز برخلاف گمانه زنی ها احسان خاندوزی منتقد پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و برجام به عنوان گزینه وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شد. وی که در حال حاضر نماینده مجلس شورای اسلامی است، نقدهای فراوانی به این دو مساله دارد. وی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی و اصولگراست. معرفی خاندوزی به جای فرزین نشان داد رئیسی تکلیف خود را با اقتصاد روشن کرده است و احتمالا باید منتظر نقش پر رنگ دولت در اقتصاد باشیم.
رضا فاطمی امین، مرد ۴۷ ساله‌ای که نامش به عنوان یکی دیگر از مردان تیم اقتصادی رئیسی مطرح شده است، در ادبیات رسمی خود بارها از خودکفایی به عنوان هدف غایی یاد کرده و بسیاری معتقدند با ورود وی به وزارت ، مداخله دولتی در بازار افزایش یابد..
فاطمی امین در دانشگاه فردوسی مشهد الکترونیک خوانده و دکتری مدیریت راهبردی دانش دارد. پیش از این معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس ستاد تحول صنایع و معادن و مشاور و مدیر سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های آستان قدس رضوی بوده است. آخرین سمت او قائم مقام آستان قدس رضوی است .
در این میان مخبر، معاون اول رییسی نیز بر مساله خودکفایی تاکیدی فراوان دارد .
از سوی دیگر برای تصدی وزارت راه و شهرسازی که می‌توان آن را مهمترین وزارتخانه دولت رییسی دانست رستم قاسمی مطرح شده است. رییسی وعده احداث یک میلیون واحد مسکونی در هر سال و چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال را داده است از این رو نکته مهم اینجاست که این وزارتخانه اهمیت بسیار بالایی برای دولت رییسی دارد چرا که سیاست اقتصادی دولت رییسی بر این مساله استوار شده است.
او مسکن را بزرگ‌ترین چالش اقتصاد ایران معرفی کرده، اما برای نجات اقتصاد از این چالش همان راهکارهایی را عنوان کرده که در دولت‌های فعلی و پیشین عملیاتی شده است و باید دید آیا رستم قاسمی با تجربه گران سنگ خود در قرارگاه می تواند قفل مشکلات بازار مسکن را باز کند؟
*سیگنال معرفی کابینه به بازار ارز
روز گذشته بازار یک چشم به بهارستان داشت و با معرفی فهرست وزرا به مجلس واکنشی معنی دار از خود نشان داد تا روند افزایش قیمت دلار دیروز در بازار کمی تندتر از گذشته شود و بهای دلار در صرافی‌های بانکی به کانال ۲۶ هزار تومان نزدیک گردد.
قیمت دلار در صرافی های بانکی به ۲۵ هزار و ۹۳۴ تومان رسید تا بهای دلار در بازار ازاد نیز از نیمه کانال ۲۶ هزار تومان گذشت .
گزارش میدانی از بازار ارز نشان می‌دهد که تقاضا برای خرید دلار در روزهای اخیر افزایش یافته و در آخرین روز هفته نیز صف‌های طویلی مقابل صرافی‌های بانکی تشکیل شده است. فاصله قیمتی دلار در صرافی‌های بانکی و بازار آزاد از یک سو انگیزه خرید دلار را ایجاد می‌کند و از سوی دیگر انتظار برای افزایش نرخ ارز است که زمینه را برای رشد تقاضا مهیا نماید .
میانه تابستان همواره موعدی برای رشد اندک قیت دلار و سایر ارزها در بازار است . به عبارت دیگر فرارسیدن موعد تسویه حساب صادرکنندگان از یک سو، مثبت شدن انتظارات تورمی از سوی دیگر در کنار رشد تقاضا برای سفرهای خارجی در همین شرایط سبب شده است که قیمت دلار روندی افزایشی را تجربه نماید .
بر اساس این گزارش قیمت یورو نیز در بازار و صرافی‌های بانکی از سی هزار تومان عبور کرده است. بسیاری از فعالان بازار می‌گویند دیروز با معرفی کابینه جدید نیز کم کم مسیر حرکت مشخص شد و در نتیجه بازار در حال تطبیق خود با شرایط جدید است. به این ترتیب سیگنال اولیه معرفی کابینه در بازار، سیگنال افزایش خرید بوده است.وی پیش‌بینی کرد: روند افزایشی نرخ دلار تا مرز ۲۷ هزار تومان نیز تداوم یابد و سپس بازار خود را با شرایط تازه تطبیق دهد.
فعالان بازار این نکته مهم را مطرح می‌کنند که در این وضعیت جهت‌گیری اعضای کابینه خصوصا وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رییس کل بانک مرکزی جهت‌گیری آتی را روشن خواهد کرد .
