کد خبر: ۱۷۷۱۴۷
تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۴
احسان خاندوزی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت رئیسی فعالیت خود را از روز چهارشنبه شروع کرده است و برنامه‌های متنوعی برای زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد دارد اما در این بین، وی اولویت‌هایی چون ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم را مد نظر قرار داده است.

نسخه وزیر جدید برای اقتصاد بیمار ایران چیست؟

احسان خاندوزی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت رئیسی فعالیت خود را از روز چهارشنبه شروع کرده است و برنامه‌های متنوعی برای زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد دارد اما در این بین، وی اولویت‌هایی چون ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم را مد نظر قرار داده است.

روز سه شنبه (سوم شهریور ماه) ۱۸ وزیر پیشنهادی رئیسی به مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفتند و فقط وزیر آموزش و پرورش نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.  

در بین ۱۸ وزیر رئیسی که از مجلس رای اعتماد گرفت، احسان خاندوزی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی معادل ۲۵۴ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از سوی نمایندگان دریافت کرد.

او متولد سال ۱۳۵۹ در شهر گرگان و دانش‌آموخته دکترای علوم اقتصادی است و اکنون که نماینده مجلس یازدهم، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس فراکسیون فضای تولید و کسب و کار مجلس است؛  در سوابق مدیریتی خود مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی، دبیر شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما، مدیرکل مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضویت در هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار را دارد.

خاندوزی به منظور بررسی صلاحیت خود از سوی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و مهم‌ترین اولویت‌های خود برای سکانداری وزرات امور اقتصادی و دارایی را اعلام کرد که یکی از آن‌ها ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است.  

وزیر اقتصاد درحالی مهار تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های خود مطرح کرده است که آخرین اعلام وضعیت این متغیر اقتصادی از سوی مرکز آمار حاکی از رسیدن آن به ۴۵.۲ درصد در مرداد امسال است و کارشناسان اقتصادی عامل بنیادین روند صعودی تورم را رشد بالای نقدینگی و پایه پولی می‌دانند که برداشت‌های زیاد دولت از حساب تنخواه خود در بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه موجب این امر شده است.  

تامین کسری بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی 

در این زمینه، خاندوزی تاکید کرده است که از روز اول تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم زا، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهد بست.

بنابراین، باید منتظر ماند و دید که وزیر اقتصاد دولت رئیسی می‌تواند مقابل استقراض از بانک مرکزی مقاومت کند و تورم را به عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران با تامین کسری بودجه از روش‌های چون انتشار اوراق، اصلاحات مالیاتی و ... مدیریت کند یا خیر زیرا، اقتصاددانان عامل موثر بر تورم را چاپ پول و رشد نقدینگی برای تامین مالی دولت می‌دانند.   

یکی دیگر از نکاتی که در صحبت‌های وزیر اقتصاد تاکید شده است، اقتصاد مقاومتی و خنثی سازی تحریم‌هاست که وی در مقالات و پژوهش‌های خود در مقام یک اقتصاد خوانده نیز به آن توجه کرده است.

اکنون خاندوزی در مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی، می‌خواهد وزارت اقتصاد را با آرایش تحریم ناپذیری نوسازی و برای خنثی سازی تحریم حرکت کند.  

نزدیک‌ترین وعده خاندوزی چیست؟  

بدین منظور، وی در نظر دارد تا سیستم‌های موجود در وزارت اقتصاد را بازطراحی کند تا تامین مالی دولت و تولید کشور را تقویت و حمایت کند که در این زمینه می‌خواهد حذف مجوزهای زائد، بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل امور گمرکی و مالیاتی را پیش بگیرد تا مسیری برای مشارکت همه مردم در فرایند تولید و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد فراهم شود.  

وزیر جدید اقتصاد برنامه‌های خود در زمینه نظام مالیاتی را در مواردی چون افزایش شاخص مالیات GDP به یک ونیم برابر وضعیت فعلی تا پایان دولت، استقرار مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و عایدی سرمایه، هوشمند سازی نظام مالیاتی، و مودی محوری به جای پرونده محوری و ممیز محوری، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ مودیان اعلام کرد.  

او برای ارتقای صنعت بیمه کشور نیز،  اصلاح در ساختار و عملکرد بیمه مرکزی،  تقویت ساختار بیمه اتکایی داخلی، توسعه محصولات بیمه‌ای، تسهیل ورود فناوران بیمه‌ای و... را مد نظر قرار داده است.  

در آخر یکی از وعده‌های تقریبا نزدیک خاندوزی در مقام وزیر اقتصاد،  اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که طبق گفته وی، در ۳ ماه آینده لایحه آن تقدیم هیات وزیران خواهد شد تا در پی آن بسیاری از مشکلات خصوصی‌سازی‌ها و حکمرانی سهام عدالت اصلاح شود.

 

*چشم انتظاری سهام داران 

بازار سرمایه که تا پیش از این جایگاه خاصی در وعده‌های وزیران پیشنهادی اقتصاد نداشت، اکنون به یکی از سرفصل‌های مهم برنامه‌های پیشنهادی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم تبدیل شده است و نه تنها وی بخشی از برنامه های خود را به این بازار اختصاص داده بلکه نماینده های مجلس نیز اصلاح و ارتقای بازار سرمایه را به عنوان یک مطالبه از وزیر جدید اقتصاد عنوان کردند.

سید احسان خاندوزی که به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد از سوی ابراهیم رئیسی معرفی شده بود در روز چهارشنبه توانست اعتماد مجلس نشینان را کسب و صندلی وزارت اقتصاد را از آن خود کند. وزیر جوانی که دارای مدرک دکتری اقتصاد و از زمانی که به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شد، بازار سرمایه را درکنار دیگر موضوعات و چالش های اقتصادی قرار داد و از ان سخن گفت.

وعده‌های خاندوزی پیش از کسب تایید صلاحیت

وی در همان روزهای نخست بعد از معرفی اعلام کرد هفت سیاست افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم گری‌های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه را برای این بازار به کار خواهد گرفت.

نظر و مطالبه نمایندگان درمورد وعده های بورسی خاندوزی

موضوعی که باعث شد کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از دلایل موافقت خود با خاندوزی را توجه وی به بازار سرمایه بخواند و در گزارش خود که در مجلس قرائت شد، اعلام کرد که طرح اصلاح بازار سرمایه یکی از دلایل موافقت این کمیسیون با خاندوزی است. البته در این گزارش انتظارات بورسی هم از وی مطرح شده بود که شامل بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه با ارتقای شفافیت اطلاعات، تقویت بورس‌های کالایی، ‌ گسترش فعالیت بورس انرژی از طریق عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی، ‌ طراحی ابزارهای مالی جدید، ‌ راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی بازار اوراق بهادارو ورود به بازارهای سرمایه سایر کشورها از طریق عرضه شرکتهای بزرگ ایرانی می‌شود. در این گزارش همچنین بر اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های (سهامی) عام و نهادهای مالی به‌منظور توسعه بازار سرمایه تاکید شده بود.

در این میان سایر نمایندگان مجلس نیز بر اهمیت به کارگیری اقداماتی در جهت ارتقا و اصلاح بازار سرمایه تاکید و اعلام کردند که به نظر می‌رسد نظریه‌های خاندوزی در جهت اصلاح این روند است. برای مثال معصومه پاشایی، عضو کیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در سال گذشته سرمایه مردم در بازار سرمایه به تاراج رفت که نظریه‌های آقای خاندوزی نوید اصلاح این روند را دارد.

همچنین سید ناصر موسوی لارگانی، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  اظهار کرد که: سهامداران بورس که حدود ۵۰ میلیون نفر از اقشار مختلف مردم عزیز ایران هستند در طول یکسال گذشته خسارتهای فراوانی را متحمل شدند. آقای خاندوزی برنامه مشخص کمی برای ارتقای بازار سرمایه و اصلاح ساختار سازمان بورس دارند. حمایت از شفاف‌سازی و رشد شفافیت اطلاعات، توسعه صندوق تثبیت و مقابله با قیمت‌گذاری دستوری راهکارهایی است که در برنامه آقای خاندوزی به آن تاکید شده است.

خاندوزی برای بورس چه خواهد کرد؟

در نهایت خاندوزی در تاریخ سوم شهریور رای اعتماد مجلس را از آن خود کرد و طبق انتظار بخشی از دفاعیه خود را به بازار سرمایه اختصاص داد. خاندوزی در دفاع از برنامه‌های بورسی خود یکی دیگر از اهداف و برنامه های خود را بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین مالی توسعه اقتصادی و احیای اعتماد از دست رفته مردم به این بازار و ایجاد تجربه مثبت برای سهام داران خرد عنوان کرد و راهکارهایی را برای این مهم ارائه داد و در بخش دیگر گفت: با همکاری وزارت صمت و وزارت خارجه تلاش می‌کنیم سرمایه های خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور را مورد توجه قرار دهیم، البته بیش از سرمایه گذاران خارجی، ایرانیان آماده به سرمایه گذاری مورد توجه خواهند بود.

با این حال باید منتظر ماند و دید آیا وعده‌های بورسی آقای وزیر رنگ اجرا به خود می‌گیرند با خیر و بازار سرمایه که در کنار بازار پول به یکی از بازارهای مالی مهم کشور تبدیل شده است، آنطور که باید و شاید جایگاه واقعی خود را در دولت جدید پیدا خواهد کرد یا نه؟.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار