گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: در دنیای امروز اقتصاد و سیاست دو عامل تفکیک ناپذیر هستند، به طوری که در برخی از کشورها، قدرت بالای سیاسی، قدرت مناسب اقتصادی را در پی دارد و برخی کشورهای دیگر، با قدرتمندی در عرصه اقتصاد، نفوذ سیاسی خود را محقق می بخشند.
تجربه تاریخی نشان داده تفکر صرف سیاسی، حکومت هایی همچون کره شمالی را رقم زده که اقتصاد قربانی تفکرات سیاسی و نظامی است و نگاه ویژه به اقتصاد، ایدئولوژیهایی همچون کمونیست و مارکسیست را به وجود آورده که با فروپاشی شوروی، تفکرات کمونیستی هم به فراموشی سپرده شد. به عبارت بهتر اقتصاد بدون دیپلماسی، در جهان معاصر قدرت نفوذ خود را از دست می‌دهد و دیپلماسی نیز بدون پشتوانه اقتصادی قدرتمند، قدرت نفوذ خود را در جوامع از دست خواهد داد.
بنابراین اقتصاد و دیپلماسی لازم و ملزوم یکدیگر هستند. در این گزارش تحلیلی به تاثیرات متقابل اقتصاد بر سیاست و سیاست بر اقتصاد می‌پردازیم.
معضل اقتصاد دولتی
یکی از مشکلاتی که همواره وجود دارد، دخالت بیش از حد دولتها در اقتصاد است به نوعی که اقتصاد با سیاست مسوولان متحول می شود که نمونه آن را بارها شاهد بوده ایم.
با نگاهی به گذشته متوجه می شویم که با تغییر تفکرات سیاسی، اقتصاد نیز دچار دگرگونی شده و مردم تاوان این تغییرات را داده اند. در این رابطه یک کارشناس اقتصادی گفت: بحران معیشت کنونی ناشی از سیاستهای چهار دهه حاکمیت اقتصاد دولتی در اقتصاد کل کشور است. تمام سیاستهای پولی، مالی و ارزی دولت به نحوی بوده که تمام متغیرهای کلان اقتصادی را در وضعیت بدی قرار داده است.
محمود جامساز با تاکید بر اینکه بی‌توجهی به علم اقتصاد و منطق اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها باعث شده که اقتصاد ما در رتبه‌بندیِ اقتصاد کشورهای جهان در رده‌های بسیار پایینی قرار گیرد گفت: در حکومتهای دمکراتیک، مردم بخشی از حقوق طبیعی خود را در اختیار دولت قرار می‌دهند تا دولت از حقوق ذاتی و فطری آنان در برابر ناقضین این حقوق صیانت کند. اما در کشور ما با وجود انتخابات، تفکر دموکراتیک حاکم نیست و در عرصه‌ی اقتصاد با یک اقتصاد متمرکز دولتی مواجهیم که متاسفانه به سبب نفس دولتی بودن در تأمین رفاه و آسایش مردم فاقد توانایی لازم است.
قدرت اقتصادی مقوم قدرت سیاسی
جامساز با تاکید بر اینکه می‌توانستیم به یک قدرت اقتصادی تبدیل شویم گفت: وقتی قدرت بزرگ اقتصادی شکل گیرد قطعا مقوم قدرت سیاسی خواهد بود. اما عکس این قضیه صحت ندارد؛ یعنی قدرت سیاسی نمی‌تواند بدون قدرت اقتصادی پایدار بماند. این استاد علم اقتصاد با بیان اینکه ما درآمدهای نفتیِ بسیاری داشتیم که اگر به درستی مدیریت می‌شد و تخصیصِ منابع بین بخش‌های واقعی اقتصاد اتفاق می‌افتاد تا این اندازه تولید ما به قهقرا نمی‌رفت و واردات باعث تضعیف تولید نمی‌شد گفت: متاسفانه در زمان آقای احمدی‌نژاد میلیاردها دلار به کشورهای همسایه کمک شد در صورتیکه ما خود بسیار بیشتر به منابع مالی نیاز داشتیم.
دستگاه سیاسی و اقتصادی باشد
اما نگاه سیاسی به اقتصاد در دو بخش سیاست داخلی و خارجی تعریف می شود که در سیاست خارجی باید وزارت خارجه مسوولیت پذیر باشد. در این رابطه وزیر امور خارجه دولت دوازدهم گفت: ما به سفرای خود در خارج تاکید کرده ایم که ارزیابی عملکرد آنها براساس میزان صادرات کالای غیر نفتی، صادرات خدمات فنی مهندسی، صادرات نیروی انسانی و واردات سرمایه، فناوری و توسعه گردشگری (افزایش سفرگردشگران به ایران) است. محمد جواد ظریف افزود: وظیفه دولت و وزارت امور خارجه حمایت از صادر کنندگان بخش خصوصی است و دولت نمی تواند جای بخش خصوصی را در این رابطه بگیرد. وی اطلاع رسانی به شرکتهای داخلی در مورد ظرفیتهای کشورهای خارجی در مورد پروژه ها و مزایده ها برای صادرات کالا یا خدمات فنی و مهندسی داخلی را یکی از وظایف وزارت امور خارجه دانست و افزود: از دیگر وظایف ما معرفی و انتقال توانمندیهای داخلی به کشورهای خارجی است تا شرکتهای ایرانی بتوانند در مناقصه های خارجی و بین المللی شرکت کنند.وزیر امور خارجه همچنین بر تقویت نگرش اقتصاد محور در بدنه کارشناسی و مدیریتی وزارت امور خارجه تاکید کرد و افزود: وزارت امور خارجه توسعه گرا، باید یک دستگاه سیاسی و اقتصادی باشد.
دیپلماسی فعال زمینه ساز توسعه اقتصادی
نکته مهم این است که اگر سیاست اقتصادی فعال شود، می تواند بازارهای خارجی در منطقه و جهان را فعال کند. با نگاهی به شرایط اقتصادی موجود، متوجه می شویم که تا چه اندازه دیپلماسی اقتصادی میتوانست موثر و کارگشا باشد. بی شک بسیاری از چالش های امروز در عرصه اقتصاد ناشی از ضعف دیپلماسی اقتصادی است. برای آنکه پی به اهمیت دیپلماسی اقتصادی ببریم، کافیست به عملکرد تیم دیپلماسی کشور نظر بیفکنیم و تاکید نمایندگان مجلس بر تقویت دیپلماسی اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم. در دولت گذشته بارها وزیر امور خارجه به دلیل ضعف دیپلماسی اقتصادی به مجلس فراخوانده شد و نتیجه فشارهای مجلس به دولت این بود که برای تمامی سفارتخانه‌ها، کاردار اقتصادی تعریف شد تا نقش دیپلماسی اقتصادی را با جدیت پررنگ کند. اما چالش‌های موجود نشان می‌دهد که این تیم اقتصادی هرگز نتوانست در جایگاه خود عمل کند. اگر کارگزاران اقتصادی در سفارتخانه‌ها موثر عمل می کردند، امروزه شاهد این همه پول های بلوکه شده نبودیم، برای واردات واکسن با چالش روبرو نمیشدیم، بسیاری از بازارهای منطقه‌ای را از دست نمی دادیم و در زمینه صادرات با مشکلات عدیده ای روبه رو نبودیم. همه این ها نشان می دهد که نباید یک سویه به اقتصاد و سیاست داشته باشیم، بی‌شک اقتصاد و سیاست ترکیبی است که می‌تواند تأثیر متقابل بر یکدیگر گذاشته و منافع این تعامل نصیب کشور شود.
تشکیل کمیته دیپلماسی اقتصادی
از آنجا که با تغییر دولتها دیدگاهها نیز تغییر می کند، عباس مقتدایی درباره لزوم برقراری روابط حسنه با کشورهای حوزه خلیج فارس و فعال شدن دیپلماسی اقتصادی گفت: برای محقق شدن بحث دیپلماسی اقتصادی کمیته‌ای را تحت عنوان کمیته دیپلماسی اقتصادی برای نخستین بار در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تشکیل دادیم تا بیش از گذشته به این مقوله مهم در وزارت امور خارجه توجه شود. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم افزود: در مذاکراتی که با وزرای مرتبط با موضوع دیپلماسی اقتصادی مانند وزرای امور خارجه، صمت، جهاد کشاورزی و نفت انجام دادیم متذکر شدیم که بحث دیپلماسی اقتصادی را در برنامه‌های اصلی خود قرار دهند و در بیان خود در صحن علنی مجلس به این موضوع مهم اشاره کنند که تقریباً تمام این وزرا به طور مشخص به موضوع دیپلماسی اقتصادی در سخنرانی و برنامه‌ای که به مجلس ارائه دادند، اشاره کردند.نماینده اصفهان در مجلس با بیان اینکه هم اکنون نقش این شهر در تحقق دیپلماسی اقتصادی باید برجسته شود، تصریح کرد: اصفهان قطب تولیدات کشاورزی و دامداری است و در عرصه صنعت گردشگری و زمینه‌های مختلف سلامت و بهداشت می‌تواند حدی از گردشگری را به این سمت پیش ببرد و هم‌اکنون باید مورد حمایت قرار گیرد و زمانی که دیپلماسی اقتصادی کشور فعال شود این حمایت‌ها را برای اصفهان تأمین خواهیم کرد.
